قصة خبرية
عقد قران افتقد التوثيق فانتهى في المحاكم
لم يكن يعلم الوالد أن تسهيله أمر زواج ابنته التي تقدم أحد شباب الحي لخطبتها وموافقته على زواجها به دون توثيق من المحكمة وبعقد شرعي كان إمام مسجد الحي من أقامه بحضور شاهدين وموافقة لولي الأمر.
لم يكن يعلم أن هذا الزواج سيجلب الجحيم على ابنته، فالزواج شرعي ولكنه غير قانوني، ومن هنا بدأت كل المشكلات، فالزوج رفض توثيق عقد الزواج وبالتالي فهو غير مرتبط لدى المحاكم والجهات القانونية وفي الشرع لديه زوجة.
الفتاة ساقتها قدماها إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، طالبةً المساعدة من تبعات زواجها غير القانوني بعد استفحال المشكلات مع زوجها، فعائلتها وافقت على أن ترتبط به أمام إمام مسجد في المنطقة التي تقطن بها، فكان الزواج شفهياً وبحضور شهود وولي الأمر، وجاء الدخول بزواج مستوفي الشروط الشرعية كاملة.
كان أبرز الأسباب التي دفعت الزوج لعدم الموافقة على توثيق عقد الزواج والإشهار به، هو عدم تمكين زوجته الأولى من معرفة ارتباطه بأخرى، فكانت النتائج وخيمة على الفتاة وعائلتها لعدم إدراكهم أهمية الجوانب القانونية.
مسؤوليات
وما أن نشبت الخلافات بين الفتاة وزوجها حتى بدأ الأخير يتنصل من المسؤوليات التي تقع على عاتقه من نفقة وسكن وخلافه، وما زاد من مصيبة الفتاة أنها أصبحت حاملاً بطفل، وهنا امتنع الزوج عن الاعتراف به، وطالب بفحص الحمض النووي الرايبوزي"DNA" بدعوى شكه بأن الطفل يعود له.
أقل من عام واحد على الزواج، دفعت الفتاة فيه نتيجة الجهل ثمناً غالياً، وبدأت تبحث عن حقها وحق طفلها في أروقة المحاكم، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال والطريق أصبحت مسدودة، فالمحكمة لا تعترف بزواج في ظل غياب عقد قانوني.
بحثت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قضية الفتاة، وبعد جلسات متعددة اطلعت خلالها الإدارة على رواية الزوجين، وصلت إلى نتيجة كانت بارقة أمل بالنسبة للفتاة، فالزوج أقر أخيراً وصراحة بزواجه بها ضمن عقد استوفى كل شروطه من الرضا إلى الشاهدين وموافقة ولي الأمر.
ورغم بارقة الأمل الكبيرة التي نجحت "حقوق الإنسان" في تحقيقها إلا أن الزوج طلب التأكد أن الطفل ابنه عبر فحص "DNA"، وهنا يمكن القول إن ثغرة في جدار الخلافات والمصير المجهول للطفل قد فُتحت.
حقوق
أكدت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان أهمية وجود عقد زواج واضح المعالم صريح موثق في المحكمة المختصة وبالطرق القانونية، حتى لا تقع أي فتاة في المجتمع ضحية نشوب الخلافات الزوجية، وعند ذلك لن تجد قانوناً يحميها. تقول الكندي لا يسلم الزواج الصحيح من الخلافات بين الزوجين..
وسلب للحقوق الزوجية، فكيف إن حدث الخلاف في زواج غير موثق قانوناً، هنا ستكون المصيبة عظمى على أي فتاة، وبالتالي يجب أن يتنبه الجميع لخطورة ذلك. وتضيف إذا كانت أهم الأحداث في حياة الإنسان الميلاد والزواج والوفاة، وبما أنه لا تدخل للإنسان في الأولى والأخيرة، فإن له مطلق الحرية والاختيار في الزواج، وأن يكون معتمداً على قاعدة صحيحة تحقق الإنصاف والعدل الذي يحدث عبر الالتزام والتربية الدينية وتحمل المسؤولية والشراكة الزوجية.
