إلزام شركة بدفع 800 ألف درهم لعامل أصيب بشلل
تصدت النيابة العامة في أبوظبي لقضية عامل أصيب بشلل نصفي نتيجة سقوطه من مكان عالٍ خلال تأدية مهام عمله، وتكللت جهود النيابة بعد متابعتها القضية في 4 درجات تقاضي، بحصول العامل على حقه واعتبار إصابته ناجمة عن خطأ تقصيري في توفير الشركة التي يعمل لديها مستلزمات الحماية لعمالها، واعتبارها مسؤولة عن الإصابة، وبالتالي إلزامها بأداء أي الدية الشرعية عن الإصابات والجروح. والذي قدرته محكمة الإحالة التي نظرت القضية بعد إعادتها من محكمة النقض، بمبلغ 800 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية، أصدرت النيابة العامة وبعد التحقيق في القضية، قراراً بإحالة الشركة جهة عمل المجني عليه للمحاكمة بتهمة الإهمال الذي أدى إلى إصابة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت ببراءة الشركة، وذلك على سند عدم وجود ما يثبت تقصيرها في توفير أدوات السلامة اللازمة لعمالها.
طعن الحكم
ولم ترتضِ نيابة الاستئناف الحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف موضحة أن المجني عليه كان يعمل من فوق منور المبنى، ما يتطلب توفير وسائل أمان خاصة بالعمل في الأماكن المرتفعة وهو ما لم توفره الشركة، ما نتج عنه سقوط العامل وإصابته بشلل في نصف جسده الأسفل، وهو ما وافقت عليه المحكمة وقضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الشركة بما أسند إليها والحكم بتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف درهم.
ولم ترتضِ نيابة الاستئناف هذا الحكم أيضاً، وطعنت عليه أمام محكمة النقض على سند أن المحكمة وفق القانون في دولة الإمارات، ملزمة عند الإدانة بجرائم الإصابة الخطأ، أن تبحث مدى استحقاق المجني عليه لـ «الأرش» عن الإصابات التي لحقت به نتيجة خطأ المتهمة، وقد وافقت محكمة النقض على ذلك وحكمت بتأييد الحكم من حيث إدانة الشركة، ونقضه جزئياً لعدم تضمنه استحقاقات المجني عليه الشرعية،
وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها من قبل هيئة مغايرة. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الأرش طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، عقوبة لايجوز استبدالها بعقوبة أخرى، باعتباره تعويضاً لايسقط إلا برضا صاحب الشأن، وأكدت أن على المحكمة القضاء بالأرش من تلقاء نفسها حتى وإن لم تطلب النيابة أو المجني عليه.
التقرير الطبي
من جهتها أمرت محكمة الإحالة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان إصابته ومقدار العجز في كل عضو مصاب في جسده، لتقدير مبلغ الأرش وفق نسبة الإصابة. وبناء على التقرير الطبي حددت محكمة الإحالة في حكمها قيمة الأرش بمبلغ 800 ألف درهم، وقضت بإلزام الشركة بأدائها للعامل المجني عليه.
