«دبي القضائي» ينظم حلقات نقاشية بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نظم «معهد دبي القضائي» حلقات نقاشية تستهدف نشر الوعي العام حول القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتخللت الحلقات النقاشية التي أقيمت على مرحلتين، مناقشات موسعة حول النصوص القانونية الواردة في مواد هذا القانون.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام لـ«معهد دبي القضائي»، أن أهمية هذه الحلقات تنبع من دورنا في دعم الجهود السبّاقة التي تقودها دولة الإمارات على صعيد تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها مواكبة التطوّرات المتسارعة، بالتزامن مع النهضة الحضارية الشاملة ومسيرة التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام وقائم على الإبداع والابتكار. وإن شيوع استخدام الكمبيوتر والإنترنت قد يكون في الأعمال المشروعة وغير المشروعة، لكن قيام الأفراد بالأعمال غير المشروعة نتج عنه خلق جرائم مستحدثة في المجال الجنائي.
تصدي الدول
وأضاف أن هذه النوعية من الجرائم استلزمت أن تهتم الدول بمواجهتها. وقد بادر كثير من الدول بمكافحتها ومواجهتها من الناحية التشريعية، ومنها دولة الإمارات التي حدّثت مواجهتها لهذه النوعية من الجرائم بإصدار أحدث تشريعاتها في مجال تقنية المعلومات، وذلك بالمرسوم بالقانون الاتحادي 5/2015 الذي ألغى القانون رقم 2 لسنة 2006.
وأوضح السميطي أن تنظيم الحلقات النقاشية يندرج في إطار المساعي الحثيثة لإثراء الفكر القانوني من خلال تعزيز قنوات نقل المعرفة مع الأوساط القانونية والقضائية والاجتماعية على السواء. وتأتي الخطوة بمثابة تأكيد لالتزامنا المطلق بمسؤولياتنا الوطنية في إرساء دعائم متينة، لبناء نظام عدلي قوي وفعال من شأنه تجسيد أهداف «رؤية الإمارات 2021» في ضمان حماية «أمن وسلامة الوطن».
منصة تفاعلية
وتشكل هذه الحلقات النقاشية منصة تفاعلية مهمة للاطلاع على المواد المتعلقة بعقوبات استخدام وسائل تقنية المعلومات في عمليات التزوير أو التقليد أو النسخ، في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضمن جهود «معهد دبي القضائي» في نشر الثقافة العدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي، في خطوة داعمة للجهود الرامية إلى إعلاء شأن الإمارات على الخريطة القانونية العالمية.
