شجار يقود الجهات الأمنية لضبط فيلا تدار لأعمال الرذيلة
أرشيفية
تمكنت الجهات المعنية في ابوظبي من إلقاء القبض على شبكة دعارة بطريق الصدفة، اثر شجار دب بين شخصين احدهما يعمل على تسهيل اعمال الدعارة، اسفر عن اصابة الشخص الاخر، بإصابات بليغة ونقلة الى المستشفى في حالة خطرة.
وبدأت وقائع القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي اليوم، بعد تلقي الجهات المعنية في شرطة ابوظبي، إخطارا يفيد بورود بلاغ استغاثة من قبل احد الاشخاص امام احدى الفيلات السكنية، وتعرضه للضرب والاعتداء بسكين، ما ادى الى اصابته بإصابات بليغة.
وعلى الفور انتقلت الجهات الامنية الى مكان الحادث، حيث أرجع المجني عليه سبب تعرضه للضرب من قبل المتهم الى وجود خلاف بينهما، نشأ بعد أن طلب منه التوقف عن هذه الافعال المخلة بالآداب العامة، وعن قيامه بتهديد المتهم في حال رفضة التوقف، بإبلاغ الجهات المعنية، موضحا بان المتهم يدير احدى الفيلات السكنية بالمنطقة.
وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف الفيلا وبفحصها وتفتيشها، تبين وجود نحو 21 شخصا منهم 12 رجلا و9 نساء من جنسيات مختلفة، لا يعملن وبعضهم يقيم بصور غير مشروعة في الدولة، حيث اشارت المتهمات الى أنهن لا يعملن ويقيمن في الفيلا لممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام.
وأوضحت المتهمات أن المتهم السابع في القضية "صاحب الفيلا"، كان يقوم بإدارة الفيلا، لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال بدون تمييز بمعاونة متهم اخر مقابل أجر مادي نظير ذلك.
وخلال جلسة أمس، انكر المتهمون جميعا، كافة التهم المنسوبة اليهم، مشيرين الى أن اعترافاتهم في محاضر الشرطة وجمع الاستدلالات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي.
فيما دفع محامي المتهم السابع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش بحق المتهم، وعدم جدية التحريات وانها تمت في وقت وجيز، مشيرا الى انتفاء الركن المادي في القضية، وتمسك موكله بإنكار التهم المنسوبة اليه في جميع مراحل التحقيق.
كما دفع ببطلان اجراءات الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي، وان موكله غير مسؤول عن تصرفات الاخرين، مؤكدا على عدم معقولية تصور الواقعة وعدم الاعتداد بشهادة باقي المتهمين لوجود خصومة بينهم، مطالبا هيئة المحكمة اصليا ببراءة موكلة من التهم المنسوبة اليه، واحتياطيا استعمال اقصي درجات الرأفة معه.
وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، قرر قاضي محكمة جنايات أبوظبي المستشار ادريس بن منصور حجز القضية للحكم الى جلسة 29 الجاري.
