«الاتحادية العليا» تكشف تفاصيل الحوادث في جلسة استمرت 5 ساعات

متهمة شبح الريم تتصل بـ 999 للإبلاغ عن جريمة «المول»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

شهدت الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلامياً وجماهيرياً بشبح الريم والمتهمة فيها آلاء بدر عبدالله الهاشمي، إماراتية 29 عاماً، محاور رئيسة عدة، أهمها أن المتهمة بعد ارتكاب جريمة القتل ضد المجني عليها الأميركية أبوليا ريان في بوتيك مول في جزيرة الريم في أبوظبي اتصلت على غرفة العمليات بشرطة أبوظبي (999) للإبلاغ عن وجود أجنبية تنزف في حمام مول في جزيرة السعديات.

وكانت المتهمة حسب الحرز الصوتي الذي تم تحريره أمس أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري مرتبكة في التسجيل الصوتي بشكل كبير، حيث أبلغت عن المجني عليها وقطعت الاتصال مباشرة، إلى جانب أن الجلسة شهدت فك حرز عبارة عن اسطوانة مدمجة عليها فيلم عن المعاينة التصويرية التي قامت بها نيابة أمن الدولة، والتي مثلت فيها المتهمة آلاء الهاشمي جريمتها الكاملة في قتل المجني عليها ووضع القنبلة أمام منزل الأميركي الآخر على كورنيش أبوظبي في بناية علي وأولاده.

وقد عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا جلستها الثالثة أمس الساعة الحادية عشرة صباحاً، واستمرت حتى الرابعة عصراً، تخللها استراحة لمدة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر.

فتح الأحراز

وفي بدء الجلسة برئاسة المستشار فلاح الهاجري وحضور المستشار أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة والمستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة ومحامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي، تم فتح أحراز القضية، حيث كان أهم الأحراز سكين مطبخ بمقبض أزرق اللون، وهو السلاح الذي استخدم في جريمة القتل، وكان ملطخاً بالدم، حيث عرض سلاح الجريمة على المتهمة التي قالت إنها لا تعرف ولا تتذكر شيئاً عن هذه السكين، وبعد ذلك تم فتح أحراز عدة أخرى اشتمل محتواها على سكاكين مختلفة الحجم إلى جانب عبوات غازية ومسامير وعلب بلاستيكية وفحم للاشتعال وولاعات وجدت في سيارة المتهمة و500 درهم وجدت في حمام المول، بالإضافة إلى حقيبة كانت تضع فيها القنبلة والتي كانت تجرها، حيث عرضت كل تلك الأدوات على المتهمة التي قالت ثانية إنها لا تعرفها ولا تتذكرها.

ومن بين الأحراز التي عرضت على المتهمة صور فوتوغرافية للسيارة التي قادتها أثناء ارتكابها جريمة القتل ووضع القنبلة، إلا أنها أنكرت أصلاً حصولها على رخصة قيادة، وأنها لا تعرف قيادة السيارات وأنها لا تعرف الأدوات الموجودة بالسيارة.

واعترفت المتهمة أنها تعرف السيارة التي هي مسجلة باسم زوجها أصلاً «م.ع.ا» الموقوف لدى أمن الدولة تحمل رقم (21570) أبوظبي وهي سيارة نيسان ارمادا.

كما تم عرض صور فوتوغرافية أخرى توضح تفاصيل موقع «بوتيك مول» في جزيرة الريم ومكان وقوع الجريمة حتى ظهرت في الصور السكين المستخدمة في الجريمة وملابس المجني عليها، حيث كان المستشار الضنحاني يقدم شرحاً تفصيلياً لما حدث من خلال الصور.

تسجيل صوتي

وتم بعد ذلك عرض تسجيل صوتي لاتصال على رقم الطوارئ (999) يبين صوت المتهمة تتحدث إلى غرفة العمليات في شرطة أبوظبي وتبلغ عن وجود امرأة أجنبية تنزف في مول في جزيرة السعديات، وكان صوت المتهمة مرتبكاً، وتم قطع الاتصال بسرعة، وحين مواجهتها بالتسجيل الصوتي أنكرت المتهمة تعرفها إلى الصوت.

وبعد ذلك تم فتح حرز آخر فيه اسطوانات مدمجة تحتوي على فيديو فيه المعاينة التصويرية التي قامت بها نيابة أمن الدولة، تقوم المتهمة فيه بدور تمثيلي بالصورة والصوت منذ دخولها المول لحين ارتكابها الجريمة، وقتلها المرأة.

وظهرت المتهمة في هذا الفيديو تدخل المول من الباب نفسه الذي دخلته أثناء الجريمة، ومن ثم تسأل رجل الأمن هناك عن مكان الحمام، ومن ثم أخذها لأوراق جريدة لكي تخبئ أداة الجريمة فيها، وحين دخولها الحمام قالت المتهمة في الفيديو إنها انتظرت لحين خلو الحمام من المستخدمات، وبعد خلو الحمام دخلت سيدة أجنبية معها طفل إلى الحمام ورأت عدم تنفيذ جريمتها فيها لوجود الطفل، وقد عرفت المتهمة أن هذه المرأة بريطانية الجنسية. وعند دخول المرأة الأجنبية الثانية إلى الحمام وهي القتيلة، قامت باستدراجها إلى حمام ذوي الاحتياجات الخاصة، وأغلقت الباب وأشهرت السكين، حيث طلبت من المرأة الجلوس على الأرض، وحين جلوسها أمسكت القتيلة السكين الكبيرة بكلتا يديها ما أدى إلى نزيفها من الأيدي، ومن ثم قامت لتدافع عن نفسها، وسحبت المتهمة السكين بقوة لتطعن المجني عليها في صدرها عدة طعنات لا تتذكر عددها، وهرعت بالهروب مع صراخ السيدات بالحمام بعد فتح بابه بالقوة.

وقالت المتهمة في الفيديو المسجل لتمثيل جريمتها إنها هرعت بعد ذلك لتركب سيارتها متجهة إلى بناية علي وأولاده على كورنيش أبوظبي لتضع القنبلة أمام شقة رقم (601) التي يقطنها أميركي، حيث قالت إنه تم تصنيعها من قبلها، مشيرة إلى أن الفكر الجهادي يقوم على قتل الأجانب.

وبعد عرض الفيديو المتضمن اعترافاً كاملاً بالجريمة، أشار المستشار فلاح الهاجري إلى المتهمة قائلاً: هل عرفت هذا الفيديو وسمعت الكلام الذي به؟ فقالت المتهمة: إنني أرى حلماً أمامي لا أعرف ولا أتذكر أي شيء من ذلك.

الشاهد الأول

وبعد ذلك استدعى المستشار فلاح الهاجري ثلاثة شهود إثبات في القضية، حيث مثل الشاهد الأول الذي تابع القضية منذ حدوثها وحتى القبض على المجني عليها، وقد قامت المتهمة في هذه الأثناء بالقول إن هذا الشاهد هو من ضربها أثناء التحقيق.

وبعد أن أدى اليمين قال الشاهد إنه بتاريخ الأول من ديسمبر الماضي تلقينا بلاغاً عن وجود سيدة مطعونة في أحد الحمامات في بوتيك مول وتم استدعاء كافة فرق البحث والتحري، وبعد الاستماع إلى أقوال الشهود عن أوصاف الجاني تم تحليل البيانات ومتابعة كافة الاتصالات التي جرت خلال وقوع الحادث في المول، واتضح وجود اتصال من امرأة خائفة تبلغ عن جريمة في مول بجزيرة السعديات، وبعد المتابعة للرقم الذي صدر منه الاتصال تبين أنه لشخص يدعى «م.ع.ا» وهو زوج الجانية وموقوف لدى الجهات الأمنية في الدولة في قضية أمنية، وكان من الطبيعي المستخدم لسيارته زوجته، خاصة أنه تم تلقي بلاغ بعد ذلك بوجود قنبلة في بناية على الكورنيش وهي بناية علي وأولاده، حيث تم الربط بين الاتصال ومواصفات الجانية في الموقعين، لنقوم بعد ذلك بمداهمة منزل القاتلة والقبض عليها.

وأشار إلى أن نتائج البصمات الموجودة في حمام المول والسيارة وعلى القنبلة تشير إلى الجانية والمتهمة آلاء بدر عبدالله الهاشمي، مؤكداً أنه لم يتعرض للمتهمة لا بالسب ولا الترهيب ولا الضرب، كما ادعت، وهي الآن تتذكر حادثة الشتم والسب ولا تتذكر ما قامت به من جرائم.

وأوضح الشاهد الأول أن فرق البحث رصدت عدداً من الاتصالات الخاصة بالجريمة، ولكن اتصال المتهمة كان محط الاهتمام لإبلاغها عن جريمة تمت وهي خائفة، وتم الاستدلال عليها من قبل رقم الهاتف كذلك.

الشاهد الثاني

أما الشاهد الثاني فهو خبير متفجرات، حيث سأله القاضي فلاح الهاجري أسئلة عدة عن المواد المستخدمة في تصنيع القنبلة ومدى تأثيرها في ما حولها في حال انفجارها إلى جانب أماكن وجود مواد تصنيع هذه القنبلة.

وقال الشاهد الثاني إن مواد هذا النوع من القنابل متوافرة في الأسواق لأنها يدوية الصنع وتتكون من غازات ومواد كيماوية، وهي شديدة الانفجار يمكن أن تؤثر في محيط يقرب ما بين 20 إلى 30 متراً، ويمكنها تدمير الجدران وإشعال النار والإضرار بالابنية والبشر بشكل كبير.

وأشار إلى أنه وحين تلقيه بلاغ وجود قنبلة قام بمعاينتها والتعرف إلى موادها، وهي من المواد المحرمة دولياً في الاستخدام ونوعيتها تصنع للجرائم الإرهابية، وقد شهدت مناطق مثل العراق وكولومبيا استخدام مثل هذه القنابل لوجود جماعات إرهابية بها.

وقال إن القنبلة احتوت على مادة لاصقة سريعة الاشتعال وغازات، إلى جانب وجود مسامير، وذلك ضمن مكونات القنبلة.

الشاهد الثالث

وقال الشاهد الثالث إنه خلال عمله تم تكليفه بمراقبة المواقع التي تنشط في مجال التعرض والإساءة للإمارات والمؤثرة في السلم والأمن المجتمعي، حيث تم رصد المنبر الإعلامي ومن خلال الاطلاع على محتواه تبين أن هناك مقالات ضد الإمارات تنبع من الحساب المسمى «سلمة بن الأكوع» يطلب من شبكات التواصل الإساءة للإمارات، وتم مهاجمة الهلال الأحمر الإماراتي أثناء تأدية واجبه الإنساني في غزة من هذا الحساب، إلى جانب قيام صاحب الحساب بالتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، والإساءة لرموز الدولة، وعرض برامج لتصنيع المتفجرات وكاتم الصوت للأسلحة، وتعليم كيفية صنع شعارات التنظيمات الإرهابية.

وتبين أن الحساب مسجل باسم زوج المتهمة «م.ع.ا»، وهي من تقوم بإدارة هذا الحساب، مشيراً إلى أن هذا الحساب تم متابعته منذ النصف الأول من العام الماضي وحتى حدوث جرائم المتهمة، حيث كان هذا الحساب من أكثر المتحمسين لوقوع الجرائم، ووصف الشاهد المنبر بأنه جهادي.

وطلب محامي الدفاع إحالة موكلته إلى لجنة طبية ووضعها تحت المراقبة لمدة طويلة لملاحظة حالتها النفسية وأفعالها.

وبعد جلسة استراحة بسيطة، قررت هيئة المحكة تأجيل القضية إلى تاريخ 21 ابريل المقبل موعد الجلسة الرابعة، إلى جانب استدعاء خمسة شهود جدد للشهادة في القضية، وندب المتهمة إلى لجنة طبية لتوقيع الكشف عليها وتحليل حالتها وتصرفاتها ومدى مسؤوليتها عن تلك التصرفات، خاصة في حادث الجرائم التي قامت بها.

كما تقرر مطابقة بصمة صوت المتهمة مع التسجيل الوارد في أحراز القضية، إلى جانب إعادة تحريز المضبوطات في القضية وإيداعها لدى نيابة أمن الدولة.

لقطات

Ⅶ أثناء استعراض الصور الفوتوغرافية لمسرح الجريمة في بوتيك مول قال القاضي: إذا كان أحد يشعر بالتعب يمكن أن نساعده عن طريق الإسعاف، خاصة أن الصور احتوت على مشاهد بها دماء كثيرة. وطلبت المتهمة الجلوس لشعورها بالتعب من جراء المناظر.

Ⅶ أكد القاضي فلاح الهاجري أهمية توجيه الأسئلة المفيدة في القضية لكي تنعكس إيجاباً على سير المحاكمة، إلى جانب حرص القاضي على فك الأحراز التي تنفع القضية، وليس كل الأحراز، فقد يكون البعض فيها غير مفيد.

Ⅶ قالت المتهمة في شريط فيديو المعاينة التصويرية إنها حاولت مرتين إشعال فتيل القنبلة والهروب مسرعة، ولكن لم تنفجر القنبلة رغم تلك المحاولات.

Ⅶ شهدت جلسة أمس إصرار المتهمة على قول كلمتي: «لا أعرف».. «لا أتذكر» لكل المشاهد التي عرضت، سواء فيديو أو صور أو مضبوطات، وفي بعض الأحيان قالت: أنتم تعرفون، مشيرة إلى هيئة المحكمة أو النيابة.

Ⅶ قال محامي الدفاع إن التي ظهرت في شريط الفيديو جانية، وليست موكلته، لأنه لا يعرف من ظهرت بالشريط الخاص بدخول المول والسير أمام بناية علي وأولاده، مشيراً إلى أن التي تظهر في الشريط جسمها كبير، وموكلته جسمها صغير ونحيفة.

Ⅶ أشار محامي الدفاع إلى أن موكلته يجب أن تخضع إلى رقابة طبية لمدة لا تقل عن خمسة أسابيع للتعرف بشكل تام إلى حالتها النفسية والعقلية.

الضنحاني: كاميرات المراقبة التقطت رقم السيارة

قال المستشار أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة إن الصور الفوتوغرافية التي عرضت للسيارة والتي أخفت المتهمة ملامح أرقامها تم التقاطها من كاميرات المراقبة في الطرق العامة عند بناية الكورنيش، وقد تم أخذ رقم السيارة بالكامل عند خروجها من موقف السيارات على كورنيش أبوظبي.

وأضاف الضنحاني أن المتهمة بعد ارتكابها جريمة القتل ووضعها للقنبلة وعند خروجها اصطدمت بالرصيف في الشارع، ما أدى إلى انفجار إطار سيارتها الأمامي.

وقالت المتهمة إنها لا تتذكر ولا تعرف شيئاً، وإنها لا تقود سيارة ولا تعرف أن تقود، مؤكدة أنه ليس هناك دليل على أنها هي التي كانت تقود السيارة.

وكانت المتهمة قد أخفت خلفية السيارة بعلم الإمارات لطمس لوحة الرقم الخلفي للسيارة، فيما ظهرت لوحة الرقم الأمامي، حيث التقطته كاميرات مراقبة الطرق.

Email