توقيف التعامل مع 2050 منشأة مخالفة وإحالة 479 للنيابة

 نفذت وزارة العمل 288 ألفاً و670 زيارة ميدانية للتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له العام الماضي، وأحالت 479 منشأة مخالفة إلى النيابة من بين 17 ألفاً و217 منشأة مخالفة وأوقفت التعامل مع 2050 منشأة، في حين عدلت 2280 منشأة أوضاعها من المخالفات التي ارتكبتها.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، للإعلان عن نتائج أعمال التفتيش خلال العام 2014.

وأكد العوبد ان وزارة العمل كانت من المبادرين إلى استخدام منظومة الذكاء بتطوير قطاع التفتيش وجعله قطاعاً جاذباً للمواطنين للعمل فيه، والذي اصبح من أولويات الوزارة وأن الأنظمة الذكية التي تستخدمها الوزارة، بخاصة في قطاع التفتيش والتي ساعدت الوزارة على تركيز عمل المفتشين على المناطق ذات الخطورة.

وقال إن الوزارة ماضية في طريقها لطرح وتطبيق مبادرات جديدة لتطوير منظومة العمل، ومنها التفتيش الذكي الذي وصل إلى مرحلة مقبولة، وهو من المبادرات الإلكترونية المميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهذا النظام مرشح للفوز بجائزة عالمية.

وأضاف أن قطاع التفتيش في وزارة العمل يعمل في ضوء خطة استراتيجية متكاملة وفقاً لمسارين متوازيين؛ أولهما الرقابة على سوق العمل، وثانيهما توعية وتوجيه طرفي الإنتاج بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض..

وذلك تجسيدا لاستراتيجية للوزارة والرامية في مجملها إلى إيجاد سوق عمل مستقرة وقوى عاملة منتجة، بما يعزز اقتصادا معرفيا تنافسيا محوره المواطن عبر تطبيق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية وتقديم الخدمات المتميزة.

زيارات ميدانية

وذكر العابد أن مفتشي الوزارة نفذوا خلال العام الماضي أكثر من 288 ألفاً و670 زيارة ميدانية، استهدفت التأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات العمل إلى جانب التأكد من استيفاء مواقع العمل والمساكن العمالية الشروط والمعايير التي من شأنها توفير بيئة العمل الآمنة، بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية.

وأوضح ان الزيارات الميدانية كشفت أن نحو 17 ألفاً و217 منشأة ارتكبت مخالفات للقانون والقرارات المنفذة له، واتخذ بحقها الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقاً لكل مخالفة، وتم في العام الماضي القيام بأكثر من 15 ألف زيارة عن طريق نظام التفتيش الذكي .

وأشار إلى أن الوزارة وبموجب الزيارات التفتيشية التي نفذت العام الماضي أوقفت تعاملها مع ألفين و50 منشأة مخالفة، فضلاً عن فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بحق 142 منشأة أخرى، لافتا إلى أن نحو ألفين و280 منشأة صوّبت خلال العام الماضي أوضاع المخالفات التي ارتكبتها.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن قطاع التفتيش نفذ 8 آلاف و888 زيارة لمساكن عمالية تبين من خلالها وجود مخالفات بسيطة لا تشكل خطورة على صحة وسلامة العمال، حيث وجهت الوزارة للمنشآت المعنية إنذارات خطية لإزالة تلك المخالفات، وفي المقابل أوقفت التعامل مع منشآت أخرى وطبقت الغرامة الإدارية بحق بعض المنشآت.

مواقع العمل

وقال إنه تم تنفيذ 4 آلاف و614 زيارة لمواقع عمل على مستوى الدولة للتأكد من مدى استيفاء شروط الصحة والسلامة المهنية، وتبين ان الغالبية العظمى من المنشآت تستوفي المطلوب منها، بينما وجهت إنذارات لمنشآت أخرى لحثها على التقيد التام بوسائل السلامة، مشيرا إلى تنفيذ ألف و877 زيارة تفتيشية لمتابعة ما يتعلق بإصابات العمل.

وذكر ان قطاع التفتيش في وزارة العمل نفذ بالشراكة مع وزارة الداخلية أكثر من 44 ألفا و400 زيارة يومية لمتابعة أوضاع العمالة في المنشآت، إلى جانب تنفيذ 34 حملة تفتيشية كبرى مشتركة بين الجانبين نتج عنها ضبط 528 عاملاً مخالفاً تمت إحالتهم إلى النيابات المختصة التابعة لإدارات الإقامة وشؤون الأجانب..

بينما اتخذت وزارة العمل الإجراءات اللازمة حيال المنشآت المشغلة لهم وتلك التي تركتهم يعملون لدى الغير.

الاتجار بالبشر

وأوضح أن قسم مكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشأته وزارة العمل في العام 2010، نفذ خلال العام الماضي اكثر من ألفين و370 زيارة لرصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين يطبق عليهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له..

مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما في ما يتعلق بمخرجات عمليات التفتيش.

وأشار إلى أن قسم مكافحة الاتجـــار بالبشر نفذ العام الماضي العــديد من الورش لتوعية العمال بحقوقهـــم والطرق القانونية لتقديم الشكـــاوى ذات العلاقة، وكذلك لتوعيـــة أصحـــاب العمل بمؤشرات العمل الجبري وقانـــون العمل، إضافــة إلى تدريب وتأهيل مفتشي العمل للتعــرف على الضحايا المحتملين للاستغلال بكافـــة أشكاله.

وأوضح العوبد ان قطاع التفتيش نفذ العام الماضي أكثر من 42 ألفاً و930 زيارة ميدانية توجيهيه، إلى جانب تنظيم نحو 400 فعالية استفاد منها اكثر من 294 ألف عامل وأكثر من ألف و350 صاحب عمل، وذلك من خلال إدارة التوجيه ووحدات الرعاية العمالية والوحدة المتنقلة للرعاية العمالية التابعة للوزارة.

35 مفتشاً متخصصاً

قال ماهر العوبد إن التفتيش يقوم بزيارات موجهة على بعض المنشآت في إطار عمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر للوقوف على ما إذا كانت هناك مؤشرات اتجار بالبشر بها أم لا، وتم تدريب 35 مفتشاً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للتعامل مع هذه المؤشرات، مشيرا إلى أن العام الماضي لم يشهد أي حالات اتجار بالبشر بين العمال، ولكن قبل ذلك كانت هناك بعض الحالات .

واكد أن صرف بدل عمل للمفتشين جاء في إطار صرف بدل عمل لبعض المهن التي يتطلب طبيعة عملهم التواجد ميدانيا بعيدا عن العمل المكتبي، مشيرا إلى أن المفتشين، سواء بصرف البدل أو بدون مؤمنون بأنهم يؤدون عملاً وطنياً.

الطائرة الذكية

قال ماهر العوبد إن طائرة الاستطلاع الذكية العاملة بنظام التحكم عن بعد، والتي دشنتها الوزارة في شهر أكتوبر الماضي، ستدعم عمل المفتشين خلال الحملات التفتيشية في مواقع العمل والسكن العمالي، وبدأت تشغيلها تجريبياً بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في الوزارة التي تطور المشروع وحقق نتائج جيدة.

ويأتي استخدام الطائرة الذكية في أعمال التفتيش في إطار تطبيق الوزارة لأفضل الممارسات التكنولوجية العالمية، ليؤكد الحرص على الالتزام بالخطط الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات وتلبية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير أهداف الحكومة الذكية.

مبادرات مبتكرة مكّنت قطاع التفتيش من القيام بدوره

قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن الوزارة طبقت على امتداد السنوات الماضية عدداً من المبادرات المبتكرة الرامية إلى الارتقاء بأدوات التفتيش بالشكل الذي يمكن القطاع من القيام بمهامه بالشكل المطلوب، لا سيما في ظل قلة عدد المفتشين مقارنة بعدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة وعدد العاملين لديها.

وأوضح أن الوزارة تطبق عدداً من الأدوات الرقابية التي اثبتت فاعليتها، كنظام حماية الأجور ونظام راتبي المتوافر في موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يتيح للعمال تقديم الشكاوى المتعلقة بالأجور، والتي يتم التعامل معها من قبل المفتشين بسرية تامة، وذلك خلال زياراتهم الميدانية للمنشآت المشتكى ضدها للتحقق من موضوع الشكاوى والتعامل معها وفقا للمطلوب.

وأشار العابد إلى أن نظام التفتيش الذكي الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى الوزارة بالاعتماد على الأنظمة الداخلية للوزارة، مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية وتصاريح العمل وغيرها من الأنظمة..

إضافة إلى تحليل البيانات التي يتم استقاؤها من الأنظمة التابعة لشركاء الوزارة الذين ترتبط معهم إلكترونياً، مثل وزارة الداخلية، ودوائر التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

توضيح

وأوضح العابد ان النظام يقوم بناء على عمليات تحليل البيانات بتصنيف المنشآت وفقا لدرجة الخطورة ضمن خمسة مستويات؛ ومن ثم تحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدف.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في طريقها لطرح وتطبيق مبادرات جديدة لتطوير منظومة العمل، ومنها التفتيش الذكي الذي وصل إلى مرحلة مقبولة، وهو من المبادرات الإلكترونية المميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهذا النظام مرشح للفوز بجائزة عالمية.

وقال ان نظام التقييم الذاتي الذي يتيح للمنشآت تقييم ذاتها إلكترونياً من حيث حجم العمل وعدد العمالة وغيرهما، ومن ثم يقوم المفتشون بزيارتها لاحقاً للتأكد من البيانات، وهو الأمر الذي من شأنه ايجاد علاقة شفافة بين الوزارة وأصحاب العمل، مشيرا إلى ان المرحلة التجريبية من النظام تشمل حاليا أكثر من ألف و300 منشأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز