المحكمة الاتحادية العليا تنظر قضية الإساءة لرموز الدولة
3 سنوات لمتهم سلم جهة أجنبية معلومات حكومية
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري في جلستها أمس بمعاقبة المتهم عبدالسلام رضوان علي أحمد البلوشي بالحبس 3 سنوات عن تهمة تسليم أخبار ومعلومات خاصة بجهة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية.
وقد مثل المتهم أمس أمام هيئة المحكمة بعد عدة جلسات استمعت خلالها لكافة الأطراف المعنية من شهود إثبات ومحامين ونيابة عامة وشهود النفي.
وكانت الدائرة في جلسة الثامن من مارس الحالي قد عدلت وصف الاتهام المسند إلى المتهم في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية إلى تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور ننشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية.
كما نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري أمس القضية رقم 100 لسنة 2014 بشأن نشر معلومات وإشاعات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي والمتهم فيها 5 أفراد من الجنسية الخليجية.
ومثل أمام هيئة المحكمة متهم واحد هو «ح ع م» 33 سنة بينما الأربعة الآخرون هاربون، وقد سأل القاضي المتهم عن توكيل محام للدفاع عنه، حيث وكل المحامي حمدان الزيودي للدفاع عنه في هذه القضية، ومن ثم طلب المستشار الهاجري من النيابة توجيه لائحة الاتهام حيث تضمنت قيام المتهمين الخمسة بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على المواقع الإلكترونية في حساب تويتر باسم (بوعسكور 101)، و(بو عسكور 2021) وحساب (@hnrhsniper) والحسابين (gip) و(بوعسكور 1011) بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة وكان ذلك بغرض دنيء وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادتين 29 و41 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين (102/أ) و(103/د) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وبعد الاستماع للنيابة سأل القاضي المتهم حول هذه التهم فأنكر لائحة الاتهام الموجهة إليه مشيراً إلى أنه ليس لديه علم بهذه الحسابات على تويتر وكان دوره قد انحصر في شراء بطاقات شرائح هاتف محمول من دولة الإمارات وتعبئة كل شريحة بخمسة آلاف درهم بتوجيه من المتهم الثاني في القضية.
وقد التمس محامي المتهم من القاضي تأجيل القضية لحين الاطلاع على الملف ودراسته دراسة وافية فأجل القاضي النظر في القضية إلى 20 أبريل المقبل.
قضية العريان
ومن جهة أخرى أجل القاضي فلاح الهاجري النظر في قضية عصام الدين العريان إلى تاريخ 27 أبريل المقبل لإبلاغ المتهم عبر القنوات الدبلوماسية بلائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل نيابة أمن الدولة.
وكانت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين قد تقدمت إلى النائب العام في أبوظبي بدعوى جنائية ضد المدعو عصام العريان الذي أساء إلى دولة وشعب الإمارات بما يتنافى مع كل القيم والأعراف والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وذلك لمحاكمته على هذا التطاول ولجم إساءاته وكل من تسول له نفسه النيل من دولة وشعب الإمارات.
وكان المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين قد قال في وقت سابق إن ما صرح به العريان بأن 80% من الأموال المسروقة من قبل أفراد الحكم السابق جميعها موجودة في بنك أبوظبي الوطني تصريح لا أساس له ومخالف للحقيقة والواقع ولما لم يجد رادعاً لما تفوه به تمادى في تصريحاته المغرضة ووصف شعب الإمارات بأنهم عبيد للفرس وهدد سلامة الأراضي الإماراتية باجتياح نووي إيراني.
وأضاف: «إننا في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يؤلمنا أولاً أن يصدر هذا التصريح الذي لا يمثل رأي الشعب المصري ولا العلاقة التي تربطه بالشعب الإماراتي إلا أننا لم نجد من الحكومة المصرية ما يخفي عدم رضائها عما صرح به نائب رئيس الحزب الحاكم أو اتخاذ إجراء صارم ضده وعليه تم التشاور مع عدد كبير من محامي الدولة الذين أثنوا على قرار مجلس الإدارة باتخاذ إجراء قانوني لكل من تسول له نفسه أن يحط من قدر شعبنا الكريم أو حكومتنا الرشيدة لذلك قررنا بالتقدم ببلاغ جنائي واتخاذ السبيل القانوني الصحيح ضد المذكور ولن نتوقف عنده بل لكل من سيذكر الشعب الإماراتي بسوء مستقبلاً أو يقوم بممارسات مشينة ضد شعب الإمارات».
وشدد الشامسي على أن أمن الإمارات وكرامته وسمعته خط أحمر ولا نقبل بالإساءة لدولة وشعب الإمارات مع التأكيد بأن حكومة وشعب الإمارات تربطه روابط قوية مع شعب مصر الأبي على طول الزمن ولن يعكر صفو الأخوة بين الشعبين الشقيقين ما يقوم به المغرضون من تصريحات غير مسؤولة لا تعبر عن أفكار ورؤية شعب مصر وأن هذه التصريحات والهجوم غير المبرر يفتقدان إلى الحكمة ويتعارضان مع روابط الأخوة المتينة. وأعرب الشامسي خلال حديثه السابق عن شكره لجميع الشرفاء المصريين الذين استنكروا القول المشين وردوا عليه بالحقائق والإثباتات في وسائل الإعلام وكل من تقدم ببلاغ جنائي في جمهورية مصر ضد مرتكب هذه الجريمة.
