800 ألف درهم لسيدة تعرضت للخطف والاغتصاب
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بتعويض سيدة عربية بمبلغ 800 ألف درهم، عن مجمل الأضرار المعنوية والمادية، التي لحقت بها نتيجة قيام خليجي وعربي بخطفها واغتصابها، ثم رميها وحيدة في الصحراء، وألزمت المحكمة المدعى عليه الأول والمدان بالجريمة وهو خليجي في الثالثة والعشرين من العمر، أن يؤدي التعويض بالتضامن مع المدعى عليه الثاني، وهو الولي الطبيعي للمدان الثاني بالجريمة لكونه حدثاً في السابعة عشرة من العمر، والمدعى عليه والده والمسؤول عن تأديبه، وبالتالي عن سلوكه.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية قد قضت بالسجن المؤبد عن تهم الخطف والاعتداء الجسدي والاغتصاب وتعريض حياة المجني عليها للخطر، إضافة إلى ثلاث سنوات عن سرقة حقيبتها بالإكراه وإتلاف محتوياتها، بينما قضت بالسجن عشر سنوات والإبعاد للمتهم الثاني لكونه حدثاً قانوناً، وبالغ شرعاً، وفي الاستئناف الجزائي قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى ست سنوات للأول، وسنة مع الإبعاد للثاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانين بخطف المجني عليها من أمام مكتبها في دبي، بعد أن طلبا منها إرشادهم إلى أحد العناوين، ثم قاما برش مادة مخدرة على وجهها ووضعها في السيارة، وعندما استيقظت وجدت نفسها في الصحراء، والمتهم الثاني نائم بالقرب منها، فصرخ فيها المتهم الأول بأن شقيقه الصغير مصاب بمس وفي غيبوبة وطلب منها أن تقرأ له القرآن، فامتثلت له إلى أن وصلوا عمق الصحراء.
حيث استيقظ المتهم الثاني فجأة عند توقف السيارة، ثم قام بمساعدة المتهم الأول بإنزالها من السيارة وضربها، والتناوب على اغتصابها، رغم مقاومتها لهما، حيث وجد الطبيب الشرعي كدمات متعددة على جسدها، إضافة إلى آثار جلد وشعر في أظفارها، ما يؤكد أنها حاولت الدفاع عن نفسها.
تفاصيل
وبعد أن أنهى المدانان جريمتهما، قام المتهم الأول بأخذ حقيبتها، وأخرج محتوياتها من أوراق ومستندات وهاتف متحرك، وقام بحرقها جميعاً، قبل أن يترك ضحيته في الصحراء في وقت متأخر من الليل، حيث تناوب مع شريكه على اغتصابها لمدة 3 ساعات، وبعد مغادرتهما استطاعت الضحية الاسترشاد إلى جهة الطريق العام، من خلال أضواء السيارات التي كانت لمحتها من بعيد، فسارت في اتجاهها فترة طويلة، وعند وصولها قام بعض المارة بإنقاذها وطلب الإسعاف والشرطة.
ظروف وملابسات
أكدت المحكمة رداً على ما أورده المدعى عليهما من عدم قدرتهما على أداء المبلغ مع مستندات تؤكد عوزهما، أن المحكمة تنظر إلى جسامة الفعل سبب التعويض، وظروف وملابسات الحادث ومدى وقعه على المجني عليها قبل أن تنظر إلى حال المقضي عليهما.
