رئيس وحدة التصاريح في «بيئة أبوظبي» لـ« البيان»:
تشديد العقوبات على المتاجرين بالمياه الجوفية
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
بدأت هيئة البيئة بأبوظبي العمل على إعداد مراجعة شاملة لقانون 2006 الخاص بالمياه الجوفية في الإمارة، يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون سواء بالبيع غير المرخص أو النقل والتي قد تصل إلى السجن، موضحاً عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية بالهيئة لـ «البيان» أن عدد القضايا التي تم إحالتها للمحكمة فيما يختص ببيع ونقل المياه الجوفية بطريقة غير شرعية وحفر الآبار من دون ترخيص بلغت 72 قضية منذ العام 2013 وحتى الآن، مشيراً إلى أن 32 قضية صدرت فيها أحكام فيما تنظر المحكمة حالياً في 40 قضية وثلاث قضايا للحفر غير المرخص للآبار.
وقال الحميري إن مسودة تعديلات القانون تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمخالفة في حالة التكرار إلى الضعف للحد من المخالفات التي تستنزف المياه الجوفية التي تعد شحيحة في الدولة، ولا سيما أن هيئة البيئة حذرت من أن موارد المياه الجوفية في الإمارة ستنضب بالكامل خلال فترة الخمسين عاماً المقبلة في حال استمر الاستهلاك الكلي للمياه مرتفعاً، وطالما بقي الطلب على المياه الجوفية أكثر مما يتوفر طبيعياً منها بنحو 26 مرة.
كميات
وأكد أن توفير كميات المياه التي تكفي حاجة المستهلكين وخصوصاً من الشركات وبشكل خاص في المنطقة الغربية في أبوظبي، إضافة إلى وجود عقوبات مغلظة إلى جانب التوعية بأهمية المياه الجوفية، كل ذلك سيسهم في الحد من المشكلة لهذا المصدر المهم من المياه الذي يعتبر غير متجدد، فالمياه الجوفية تعتبر ثروة قومية يجب أن تبقى معدلاتها في الحدود الآمنة ولا يجب التساهل مع من يستنزفها بطرق غير شرعية.
وقال إنه تم في الآونة الأخيرة عقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة والجهات المستهلكة للمياه مثل الشركات ومع شركة أبوظبي للتوزيع ليتم توفير كميات المياه اللازمة من مياه التحلية لتلك الجهات المستهلكة، وذلك لصد ضعاف النفوس من استغلال وجود نقص في المياه لدى تلك الجهات وبيع المياه الجوفية لهم.
وأوضح أنه تم تغطية مناطق كبيرة بإمدادها بالمياه المحلاة وتم إزالة آبار مخالفين مع محطات تحلية كانوا يستخدمونها داخل مزارعهم لتحلية المياه وبيعها بطرق غير شرعية وإحالتهم للقضاء فضلاً عن صدور أحكام وأوامر إزالة لتلك المحطات.
مواكبة متطلبات النهضة
وأشار الحميري إلى أن اجتماع التنسيق مع هيئة أبوظبي للتوزيع شدد على سد حاجة جزء كبير من احتياجات الشركات والجهات في المنطقة الغربية من المياه وتم زيادة إنتاجية بعض محطات نقاط التوزيع للمياه لسد الاحتياجات في هذه المنطقة.
وقال إن ظاهرة بيع المياه الجوفية ظهرت في السنوات الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة الغربية مع وجود النهضة العمرانية والصناعية في تلك المنطقة الأمر الذي شجع بعض الأفراد ذوي المطامع المادية من اللجوء إلى بيع المياه الجوفية سواء كان بسبب قلة الوعي أو عدم الاكتراث بالمسؤولية الوطنية تجاه مواردنا وثرواتنا الطبيعية، ومما زاد الوضع سوءاً هو وجود الطلب على المياه الجوفية نظراً لاحتياجات بعض الشركات والمجمعات العمالية القائمة في المناطق النائية للمياه، مما أدى إلى استغلال تلك الفئة من أصحاب المزارع والآبار الذين خصصت الدولة لهم تلك الموارد وائتمنتهم عليها إلا أنهم لم يأبهوا بتلك المسؤولية ولم يحترموا القوانين واللوائح النافذة في الدولة والتي تهدف إلى حماية تلك الموارد الثمينة.
وأكد أن المياه الجوفية تعتبر ثروة وطنية ومهمة ونحن في دولة ذات طبيعة صحراوية شحيحة الأمطار تفتقر لموارد المياه العذبة.
ومما هو جدير بالذكر وحسب آخر التقارير البيئية الصادرة من الهيئة فإنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن تلك الثروة ستنضب خلال الخمسين عاماً المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته أن الهيئة بدأت في حصر الآبار الجوفية في إمارة أبوظبي.
مياه مخالفة للمواصفات
حرص رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية في هيئة البيئة في أبوظبي خلال الحوار على الإشارة إلى أن بعض أصحاب المزارع يستغلون آبارهم الجوفية داخل مزارعهم والتي حصر القانون الاستفادة منها داخل حدود المزرعة نفسها، يقومون باستخراج هذه المياه من خلال محطات وتحليتها وبيعها بما يخالف القانون.
وأكد أن القانون ينص على أنه لا يجوز بيع المياه الجوفية أو نقلها ويمنع نقلها خارج حدود المزرعة المرخصة لها بحيث لا تخرج خارج نطاق المزرعة.
وحذر الشركات والجهات التي قد تقدم على شراء هذه النوعية من المياه من هؤلاء المخالفين من خطورة هذه المياه لأنها غير آمنة على صحة الإنسان، ويتم استخراجها بمحطات لا تطابق المواصفات المعتمدة وبالتالي فإنها لا تطابق مواصفات مياه الشرب بسبب تعرضها للتلوث وهو ما يهدد صحة الإنسان.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المزارع يلجؤون إلى تحلية المياه الجوفية المالحة بطريقة غير صحيحة باستخدام محطات تحلية تنقي المياه من الأملاح والتخلص بطريقة غير صحيحة من هذه الأملاح شديدة التركيز والتي قد تحتوي على مواد كيماوية وقد تتسبب عند تسربها إلى أعماق الأرض في حدة ملوحة المياه الجوفية وتلويثها إذا ما وصلت إلى الخزان الجوفي.
وأكد أن تلك المخالفات تعتبر فردية لبعض ضعاف النفوس الذين يستغلون مزارعهم وما قدمته لهم الدولة في تحقيق منافع مادية دون أن يكون لديهم أي حس تجاه الثروة المائية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن بعض المخالفين عندما ضبطوا وجدت فرق التفتيش أن مزارعهم خالية من أي نوع من المزروعات ومحاطة بسور ويتم إخفاء محطات التحلية المخالفة لمنع اكتشافها من قبل الجهات الرقابية، وكل ذلك بهدف استخراج تلك المياه وبيعها مستغلين حاجة بعض الجهات لهذه المياه.
15 بئراً
أشار عبدالرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفيــة في هيئة البيئة في أبوظبي، الى أنه في إحدى القضايا التي ضبطت في الآونــة الاخيرة، تم اكتشاف 15 بئرا جوفية محفورة داخل مزرعة من دون الحصول على ترخيــص، وأن الغريب واللافت في هذا الأمــر أن المزرعــة لا توجــد بها أي مزروعات ومحـاطة بسور وتم اخفاء محطة التحلية داخل مبنى من الصفيح.
وأشار الى أن المزرعة تم اكتشافها في المنطقة الغربية مع وجود محطة تحلية وأنابيب لمد المياه لإحدى الجهات بطريقة غير قانونية، حيث تم إحالة صاحب المزرعة إلى القضاء وإزالة هذه المحطات. وأوضح ان هذا الشخص ارتكب المخالفة للمرة الثانية، حيث حكم في المرة الأولى بغرامة 10 آلاف درهم والمرة الثانية 50 ألف درهم. أبوظبي ـ البيان
هدف
قال عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية: يهدف مشروع حصر الآبار إلى حصر أعدادها وأماكنها وكميات الضخ منها ومناسيب المياه الجوفية ونوعيتها وتوفير معلومات تستخدم لأغراض عدة منها تحديد كميات الضخ من الخزانات الجوفية والميزان المائي للإمارة مما يسهم في وضع خطط للمحافظة على هذه الموارد وإدارتها بشكل فعّال ومستدام.
إصدار تصاريح حفر الآبار وصيانتها أهم بنود القانون
كشف عبد الرب الحميري عن أن بعض المخالفين أعادوا تكرار المخالفة مرة أخرى، وهو ما يستدعي تغليظ العقوبات في القانون على هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تكثيف عمليات التفتيش بالتعاون مع بلدية المنطقة الغربية سواء على البائع والناقل لهذه المياه.
وقال إن مفتشي الهيئة لديهم صفة الضبطية القضائية ونتعاون أحياناً مع الشرطة في حال الاحتياج إلى دعم لضبط المخالفين سواء دعم قوى أو تحرك، موضحاً أن هنالك مفتشين مدربين على تولي هذا النوع من التفتيش واكتشاف المخالفات، حيث يتضمن محضر الضبط تقريراً فنياً مدعماً بالصور والأدلة حول تلك المخالفات وطبيعتها إضافة إلى تقرير حول المشكلة في ما يتعلق بشح المياه الجوفية.
ثروة وطنية
وأكد الحميري أن المياه الجوفية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وهي إرث قديم ومصدر أساسي للمياه منذ مئات السنين في الإمارات وهيئة البيئة أخذت على عاتقها تنظيم حفر الآبار بصدور القانون 2006 الذي عمل على تقنين تصاريح حفر المياه الجوفية وبدأت الهيئة بإصدار التراخيص للآبار وتنظيم شركات الحفر وتصنيفهم حسب إمكانيات الشركات.
وقال إن أحد أهم بنود القانون يستلزم إصدار تصاريح لحفر الآبار وصيانتها كما تناول جوانب مخالفة هذه القوانين بإدراج عقوبات على من لا يلتزم ببنود القانون.
وأشار إلى أنه منذ 2006 وحتى اليوم تقوم الهيئة بدورها سواء بإصدار التراخيص أو التفتيش على الآبار الموجودة والمخالفة جنباً إلى جنب مع قسم التوعية البيئية الذي يتولى توعية المجتمع بأهمية المياه الجوفية.
وقال إن أحد أهم المعوقات التي تواجهنا تمثلت في الآبار المحفورة قديماً قبل صدور القانون، حيث إن القانون ألزم كل من حفر بئراً قبل صدوره أن يسجل الآبار الموجودة لديه في الهيئة حتى يتم تسجيلها ليتفادى المخالفة.
حصر الآبار الجوفية
قال عبد الرب الحميري إن الهيئة ستنفذ قريباً مشروع حصر الآبار الجوفية على مستوى إمارة أبوظبي والذي وافق عليه المجلس التنفيذي وتم وضع الميزانية لتنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بهدف حصر الآبار الموجودة بكل أنواعها وعمل قاعدة بيانات لها.
وأوضح أن المشروع مدته 3 أعوام وتم أخيراً تنفيذه بشكل تجريبي على قطاعين في المنطقة الغربية وتم وضع الخطة كاملة للمشروع الذي سيوفر بيانات متخصصة وفنية حول تاريخ البئر ونوعية المياه فيها وغيرها من الأمور التي تشكل أهمية بالغة تدعم جهود الهيئة في الحفاظ على المياه الجوفية واستدامتها.
