"الاتحادية العليا" تستمع إلى شهود الإثبات في قضيتي التنظيم السري والتخابر

 استمعت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري صباح أمس إلى شاهدي الاثبات في قضية الانضمام إلى التنظيم السري والمتهم فيها م . ش ـ إماراتي الجنسية وقضية التخابر مع دولة أجنبية والمتهم فيها ع . ر ـ إماراتي الجنسية ـ وأجلت القضيتان إلى جلسة 12 من يناير 2015 للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع في قضية التنظيم السري والاستماع إلى شهود النفي في قضية التخابر مع دولة أجنبية.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستيها كل على حدة بحضور أعضاء نيابة أمن الدولة وهيئة الدفاع والمتهمين وذويهما وعدد من الاعلاميين، واستمعت في قضية التنظيم السري إلى شاهد الاثبات وهو ضابط في جهاز أمن الدولة وحضر مع المتهم المحاميان حمدان الزيودي وياسر النقبي.

التحاق بالجماعة

وتحدث الشاهد عن المتهم فسرد تاريخ انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ أن كان طالبا في المدرسة من خلال حلقات دينية ومناشط مختلفة وارتقى في مراكز التنظيم حتى أصبح عضوا فيه يدفع الاشتراك الشهري والذي يتراوح بين 300 ـ 400 درهم حسب مقدرة الفرد، وبعد أن التحق بالعمل في السلك العسكري، عمل بالنظام المعمول به لدى التنظيم السري والذي يستبعد أي عنصر يعمل لدى الجهات الأمنية من أي عمل في الجماعة خاصة الاجتماعات واللقاءات السرية، ويعمل في الأنشطة الخارجية ورحلات طلابية وغيرها والتواصل خارجيا مع جماعات مماثلة.

لقاءات سرية

وأضاف أن اللقاءات كانت تتم في منازل ومزارع المتهمين في مناطق مختلفة مثل الروية ووادي شوكة، حيث تعقد ندوات ومحاضرات وجلسات الذكر مع الحرص على المحافظة على سرية العمل، وفي العام 2007 انضم إلى لجنة العمل الخيري في دبي التابعة للتنظيم السري، هذه اللجنة كانت برئاسة المتهم الهارب ع . ص مع وجود أعضاء آخرين.

وقال إن دور المتهم م . ش كان توثيق أعمال اللجنة وتسجيلها والاحتفاظ بها على أجهزة الحاسوب وذاكرة تخزين تم إتلافها جميعها في ابريل 2012 حتى لا تقع في أيدي الجهات الأمنية.

اجتماعات دورية

وأضاف أن اجتماعات اللجنة كانت دورية بمعدل اجتماع واحد كل 3 أشهر أي 4 اجتماعات في السنة في المنازل والمزارع وتحاط بسرية تامة، إضافة إلى جمع تبرعات من المحسنين وأهالي الأعضاء وأصدقائهم والجمعيات الخيرية لدعم أنشطة التنظيم داخليا وخارجيا.

وفي عام 2011 تم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للتصرف في مبلغ مليون درهم وتوزيعه بين أعضاء اللجان، حتى يتمكنوا من التصرف به ولا يتم مصادرته حال وقوع الأعضاء في قبضة السلطات، واستلم المتهم مبلغ 150 ألف درهم، ثم سافر إلى مملكة تايلاند وأعطى رئيس اللجنة الهارب مبلغ 30 ألف دولار، كما كان دور المتهم- بعد القبض على أعضاء التنظيم- لملمة شمل الأعضاء الذين لم يقبض عليهم بهدف المحافظة على عمل التنظيم.

الدفاع يستجوب الشاهد

ثم سأل محامي الدفاع الشاهد قائلاً: حسب التحريات متى كان آخر لقاء بين المتهم وبين بقية أعضاء اللجنة؟

الشاهد: بعد هروب رئيس اللجنة إلى مملكة تايلاند أصبح العمل في اللجنة عبارة عن لقاءات فقط، وآخر اللقاءات كان في 2011.

المحامي: هل دلت التحريات على قيام المتهم بجمع التبرعات؟

الشاهد: كان المتهم متطوعا في أحد المؤسسات الخيرية وكان يسافر كثيرا ويدعم الجهات بطريقة غير مباشرة، لكن لم يرصد له جمع مبالغ لخدمة التنظيم وإنما من خلال تطوعه في المؤسسة.

المحامي: هل كان المتهم على علم بأعمال التنظيم؟

الشاهد: نعم كان يعلم بأهداف التنظيم.

المحامي: ما دليلك؟

الشاهد: في يوم من الأيام كان هناك لقاء بينه وبين أحد عناصر التنظيم الذي أعلمه أن التنظيم يحظر على أعضائه العمل لدى الجهات العسكرية.

المحامي: ما علاقة لجنة العمل الخيري بالتنظيم السري؟

الشاهد: كانت اللجنة رافدا لعمل التنظيم السري في دبي.

المحامي: هل مجرد عمله في لجنة العمل الخيري يهدف مناهضة الحكم في البلاد؟

الشاهد: ليس كل من انتسب للجنة إلا أن الأعمال التي كان يقوم بها والمراحل التي مر بها المتهم، أقول نعم.

واختتم الشاهد شهادته بأن أعضاء اللجنة كانوا يعقدون لقاءات واجتماعات في أماكن سرية وأتلفوا الأجهزة والمستندات التي تحتوي على آلية العمل، موضحا أن اللجنة كانت تجمع سنويا بين 5- 8 ملايين درهم وكان التنظيم يمول جهات خارجية مثل حركة «حماس».

الشاهد: نائب القنصل استدعى المتهم لتكريمه ثم أعطاه بطاقات صحية

 

الموظفون الذين تعامل معهم المتهم ضباط استخبارات يعملون في القنصلية

 

الشاهد: أنا من حقق مع المتهم واعترف بكل شيء وقرأت عليه

أقواله ثم وقّع

 

 

 

متهم يزود قنصلية أجنبية بأسماء ضباط من المذهب الشيعي

 

استمعت المحكمة الإتحادية العليا إلى شاهد الإثبات وهو ضابط في جهاز أمن الدولة في دبي في قضية التخابر مع دولة أجنبية والمتهم فيها ع .ر – إماراتي الجنسية – حيث أوضح الشاهد أن المتهم قد زود موظف القنصلية الإيرانية بأسماء ضباط من المذهب الشيعي عاملين في شرطة دبي وعددهم.

وبعد حلف اليمين سأله القاضي: ما معلوماتك حول الواقعة؟

الشاهد: التحق المتهم للعمل في شرطة دبي منذ العام 1993برتبة شرطي وفي العام 2001 أصبح عريف أول، ثم انتقل للعمل في نادي ضباط شرطة دبي، وقبل ذلك وأثناء عمله في دورية الشرطة و قع حادث حريق في القنصلية الايرانية و كان ضمن فريق القطاع الذي توجه للقنصلية و بعد ذلك استدعي من قبل نائب القنصل الايراني لتكريمه و أثناء التكريم طلب من القنصلية مساعدته في الحصول على خصومات لعلاج أفراد أسرته في المستشفى الإيراني ، فحصل على خصم لمدة بسيطة ، ثم طلبت منه إدارة المستشفى احضار كتاب من الادارة الجديدة في القنصلية حتى يتسنى لهم استخراج بطاقات صحية جديدة وهناك تعرف على شخص آخر في القنصلية الايرانية، وطلب منه انجاز معاملة تخص رئيسه المباشر برتبة مقدم، (أصبح عقيد وتقاعد) والمتزوج من إمرأة تحمل الجنسية الإماراتية من أصول إيرانية تتعلق باستخراج تأشيرة زيارة ايران لها ولأبنائه، كما أن موظف القنصلية كان يطلب من المتهم إعفاءه من مخالفات مرورية واستخراج بيانات أشخاص معينين يعملون لدى شرطة دبي، حتى توطدت العلاقة بينه وبين موظف القنصلية، ثم تعرف على شخص آخر جاء إلى البلاد لتغطية حدث رياضي.

معلومات سرية

وذكر الشاهد أن المتهم زود موظف القنصلية بأسماء الضباط من المذهب الشيعي العاملين لدى شرطة دبي وعددهم وأرقام هواتفهم، وسأله إن كان هناك تفرقة بين العاملين السنة والشيعة فأجابه إن الجميع سواسية والكل يتقلد نفس المناصب دون تمييز، وسأله من يأتي بعد ضاحي خلفان، ثم سأله إن كان مسموحا بزواج الايرانيين من نساء إماراتيات فأخبره إنه لا يسمح بذلك، كما سأله إن كان يسمح بتشغيل أبناء العاملين الايرانيين في الدولة لدى شرطة دبي، وسأله عن الزي العسكري في وحدات شرطة دبي وطلب منه أن يتوسط له لمساعدته في فتح محل لبيع العطور في نادي الضباط في شرطة دبي يعمل به شخص من مكتب الأوقاف الجعفرية.

وفي العام 2005 تمكن من توطيد العلاقات فأقيمت العديد من البطولات بين نادي ضباط شرطة دبي والنادي الايراني في دبي.

ثم سأل المحامي: هل تأكدتم من جدية التحريات ؟

الشاهد: نعم

المحامي: من المبادر في هذه العلاقة ؟

الشاهد: استدعي المتهم من قبل نائب القنصل الايراني لتكريمه، ثم طلب البطاقات الصحية والاستفادة من تخفيف الرسوم.

المحامي: لماذا توصلتم إلى أنه مذنب؟

الشاهد: ليس من حقه منح القنصلية الايرانية معلومات عن شرطة دبي فقد ساعدته لغته الايرانية على سهولة التواصل.

القاضي: المتهم متعلم أم غير متعلم؟

الشاهد: غير متعلم.

المحامي: هل تسبب في ضرر؟

الشاهد: نعم منح القنصلية معلومات لا يجب البوح بها، بامكان ذلك أن يلحق الضرر بمصلحة الدولة.

القاضي: ماذا تعرف عن الأشخاص ؟

الشاهد: ثبت لنا من مصادرنا السرية أن الأشخاص الذين تعاملوا مع المتهم أعضاء استخبارات ايرانية.

القاضي: من حقق مع المتهم؟

الشاهد: أنا واعترف بكل شيء و قرأت عليه ثم وقع.

القاضي: أنكر في النيابة فما قولك؟

الشاهد : محاولة للهروب من الادانة.

النيابة العامة: هل الموظفون الذين تعامل معهم المتهم دبلوماسيون؟

الشاهد: هم ضباط استخبارات ايرانية يعملون في القنصلية الايرانية.

المحامي: ذكرت أن الموظفين اللذين تواصل معهما المتهم هم ضباط استخبارات ايرانية، ما دليلك؟

الشاهد: مصادرنا السرية .

المحامي: هل هناك أنشطة أخرى للمتهم؟

الشاهد: نشاطه في التنسيق مع القنصلية والنادي وإجراء مسابقات خاصة بكمال الأجسام.

المحامي: هل توفر لدى المتهم من خلال وظيفته (عريف أول) أي معلومات سرية لا يسمح له بها؟

الشاهد: نعم

المحامي: هل اطلع الشاهد على سجل المكالمات الهاتفية للمتهم مع موظفي القنصلية؟ وهل توافقت مع التحريات ؟

الشاهد: نعم هناك توافق بين المكالمات التي تم رصدها وما تضمنته التحريات.

ثم تحدث المتهم قائلا: أعطيتهم الأسماء تحت التعذيب وقد أنكرت أمام النيابة، لقد كانوا يسألونني يوميا.. ثم سأل الشاهد: هل ذكرت لك الأسماء؟

أجاب الشاهد: نعم وقد أعطاني بكل حرية وكان مرتاحا.

المتهم: دخلت القنصلية الايرانية بأمر من مديري المباشر، لماذا لم يحقق معه. ولقد وقعت من غير أن أقرأ؟

الشاهد: كنت أقرأ له أقواله ويطلب تعديلا وحذفا وكنت أفعل لثلاث مرات بناء على طلبه ثم وقع على أقواله.

المتهم: دخلوا بيتي من غير تصريح من النيابة العامة.

الشاهد: استخرجنا الاذن وهو موجود ضمن ملف القضية.

لقطات

ــ أكثر من مرة لفت القاضي الهاجري نظر المحامين إلى أهمية الاعتناء بالأسئلة التي يطرحونها على شهود الاثبات بحيث تكون مختصرة ومجدية وتخدم القضية بعيدا عن اللف والدوران وهدر الوقت، وقد اضطر في هذا إلى تجاهل أسئلة طرحها المحامون.

ــ أكثر من 4 مرات قاطع المتهم ع .ر في قضية التخابر مع دولة أجنبية شاهد الاثبات، واضطر معه القاضي لأن يزجره وألا يستمر في المقاطعة، مع تأكيده أنه سيمنحه الوقت الكافي لأن يقول ما يشاء دون تجريح و لا كلام زائد، و كان له ما وعد به.

ــ المتهم في قضية التنظيم السري ظل صامتا طوال الوقت، بل بالكاد أجاب على تحية شقيقه الذي حضر الجلسة ولوح له بيديه بابتسامة ضيقة، حتى عندما منحه القاضي الفرصة للحديث لم يقل شيئا.

ــ وجد القاضي صعوبة في فهم ما يقوله المتهم في قضية التخابر مع دولة أجنبية، لعدم اتقانه العربية فطلب في البدء منه التحدث بهدوء وروية حتى يفهم ما يقول، وبدأ المتهم حديثه قائلا: لدي كم أسئلة، فأجابه القاضي مازحا كم سؤال. وحضر الجلسة مترجم تحسبا لحاجة ترجمة اللغة البلوشية إلى العربية.

ــ متهم التخابر تفاخر في قاعة المحكمة أنه يتحدث 5 لغات فأجابه القاضي أنه ليس لنا حاجة إلا إلى العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز