والمختبر الجنائي يفجر مفاجأة

المؤبد لأسرة عربية بتهمة الاتجار بالبشر

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي الدكتور محمد بن مفتاح الخاطري، وعضوية كل من القاضيين عارف حميدان الزعابي، وبسام خليل اليمني، بالسجن المؤبد غيابياً على زوج وزوجة واثنين من أبنائهما بتهمة الاتجار بالبشر، والتحريض على ممارسة الدعارة والفجور والتزوير، وبراءة سيدتين، وتوبيخ ابنتهما الحدث لاشتراكها في الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية المتهم فيها 7 أشخاص من الجنسية العربية لورود معلومات لفرع مكافحة الاتجار بالبشر في رأس الخيمة تفيد بإجبار أب وأم عربيين لبناتهما على ممارسة البغاء بالإكراه تحت طائلة التهديد والضرب، إضافة إلى الخدمة قسراً لإحداهن في بعض المنازل.

وبعد إلقاء القبض على المتهمين اعترفت الأم، وهي ربة منزل وزوجها وهو موظفة بإحدى الشركات الخاصة بإخبار البنات على ممارسة البغاء منذ أعوام حتى قبل قدومهن للدولة، وذلك بإرسالهن للرقص بالحفلات الخاصة وممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة قد طلبت عرض الجناة والضحايا على خبير البصمة الوراثية بالمختبر الجنائي لشرطة رأس الخيمة لبيان نسب الفتيات للمتهمين، فكانت نتيجة الحمض النووي مفاجأة للجميع، حيث تبين أن الفتيات ليس بينهن وبين الأبوين أية صلة، ما عدا المتهمة الأخيرة، التي أجبرت على عدم مغادرة المنزل، حيث كشف التحقيق أنها الوحيدة التي تحمل الصفات الوراثية للأبوين.

10 سنوات

وفي سياق آخر قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت أمس بالسجن 10 سنوات على شخصين من الجنسية العربية بتهمة جلب وحيازة المواد المخدرة إلى جانب تغريمهم 50 ألف درهم ومصادرة المضبوطات.

معلم الدروس الخصوصية

كما حددت المحكمة نفسها الجلسة المقبلة للحكم في قضية هتك عرض طالب يبلغ من العمر 9 سنوات من قبل معلم الدروس الخصوصية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت "الأم" عربية الجنسية يرافقها ولدها "9" سنوات بشكوى لدى الشرطة أشارت من خلالها الى قيام معلم الدروس الخصوصية من الجنسية العربية "55" عاماً بهتك عرض ولدها داخل احدى حجرات مسكنهم مضيفة في شكواها انها شاهدت من خلال المصادفة قيام المتهم بوضع يده على أماكن حساسة من جسد طفلها.

وبدورها قامت الشرطة باستدعاء المعلم للتحقيق معه وتحويله فيما بعد إلى النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيقات القانونية اللازمة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت الموعد المذكور للحكم في القضية.

Email