بيئة أبوظبي: رصد الآبار إلكترونياً وجوياً لتقييم المخزون
إحالة 55 مخالفاً إلى النيابة لسوء استخدام المياه الجوفية
صهاريج مخالفة تبيع المياه الجوفية من المصدر
كشفت هيئة البيئة بأبوظبي عن إحالة 55 من محاضر الضبط التي حررها مأمورو الضبط القضائي لديها لمخالفين بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الهيئة تكثيف جهودها لضبط المخالفين في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية في الإمارة وحمايتها من الهدر والتلوث.
وأسفرت جهود الهيئة عن تسجيل 35 مخالفة تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2013 و2014، سُجل معظمها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وتراوحت الغرامات بين 3,000 و50,000 درهم. وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة المالية عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية.
بيع غير قانوني
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، «إن بيع المياه الجوفية هو عمل غير قانوني، ويخلف آثاراً بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي ويسعدنا أن يقل عدد المخالفات المسجلة، بعد البدء في تنفيذ عمليات الملاحقات القانونية والقضائية لجميع المخالفين.»
وأضافت المبارك: «تعرض هذه الممارسات غير المسؤولة المياه الجوفية للنضوب وتتسبب في زيادة ملوحة المياه وتضر بالزراعة والمجتمعات المحيطة بها.
وقد رصد مفتشونا أيضاً عددا من حالات بيع المياه الجوفية إلى معسكرات العمال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للعمال نظراً لعدم صلاحية المياه الجوفية الحالية للشرب وعدم امتثالها للمعايير المعتمدة في أبوظبي.»
وللسيطرة على استخدام المياه الجوفية، خاصة فيما يخص الحفر غير القانوني لآبار المياه الجوفية وبدون الحصول على التراخيص اللازمة، وضعت الهيئة نظاماً واضحاً للمقاولين وأصحاب الأراضي للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر.
وفور صدور التصاريح، يزور المفتشون كافة مواقع حفر الآبار لضمان امتثال المقاولين وأصحاب الأراضي للشروط والقوانين الموضوعة.
وإلى جانب تحديد المخالفين، تعمل الهيئة مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية المعنية لحماية إمدادات المياه الجوفية. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت اللجنة الدائمة لوضع وتنفيذ استراتيجية الزراعة والمياه في امارة ابوظبي، استراتيجية إدارة الموارد المائية لإمارة أبوظبي للحدّ من الضغوط التي تتعرّض لها مواردها المائية.
وقامت الهيئة بتنفيذ العناصر الرئيسية من الاستراتيجية تشمل حملة توعية، بالشراكة مع مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز مستوى الوعي بالمياه الجوفية في المجتمع الزراعي. وتوفر الحملة إرشادات عملية وتدريبية للمزارعين لاستخدام المياه بكفاءة، بهدف التأكد من استيعاب ومعرفة القوانين المتعلقة بالمياه الجوفية.
وأضافت المبارك: «تؤثر ندرة المياه الجوفية على القطاع الزراعي على المجتمع إجمالاً وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص. ولا تقتصر مسؤولية المحافظة على المياه الجوفية على عاتق الحكومة فقط، بل وعلى عاتق المجتمع وجميع العاملين في القطاع الزراعي. إنها مسؤوليتنا جميعاً لفهم القوانين والأحكام والالتزام بها «.
كما دعت الهيئة أصحاب المزارع والأراضي والمقاولين والجمهور إلى التعاون معها لوقف المخالفات، والإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال بمركز الاتصال بحكومة أبوظبي على الرقم 800555.
وأكدت المبارك انه من خلال عملنا معاً كفريق واحد سنتمكن بالمحافظة على المياه الجوفية لتستفيد منها الأجيال القادمة.
قوانين مشددة أصدرتها الهيئة لتنظيم حفر الآبار
كانت الهيئة أصدرت القانون رقم (6) لعام 2006 الذي يحظر حفر آبار جديدة أو بديلة أو صيانة أو تعميق الآبار القائمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وقبل صدور القانون كان يتم حفر الآبار عشوائيا وبطريقة غير منظمة، إلا أنه مع صدور القرار والذي تعتبر هيئة البيئة الجهة المختصة المعنية بتطبيقه ألزم القانون جميع مقاولي حفر الآبار في الإمارة عدم مزاولة مهنة الحفر إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعدم استخدام حفارات غير مرخصة من الهيئة وفي مارس 2010 قامت الهيئة بتحديث اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) والتي حظرت حفر الآبار الجديدة في المناطق المهددة بنضوب مصادر المياه الجوفية والمعرضة للاستنزاف.
وفي فبراير عام 2011 أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، مرسوماً يقضي بحظر حفر الآبار الجديدة في إمارة أبوظبي. وقد وضعت الهيئة مجموعة من الإرشادات والشروط، التي يتوجب على أصحاب المزارع والأراضي والمقاولين اتباعها للحصول على تصريح الحفر، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وفي عام 2012 نفذت الهيئة حملة إعلامية لزيادة الوعي بضرورة التزام أصحاب المزارع بمتطلبات الحصول على الترخيص اللازم، وعواقب الحفر دون الحصول على موافقة الهيئة كما كثفت الهيئة زياراتها التفتيشية للمزارع المنتشرة في العين والمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي لمراقبة المياه الجوفية.
انتهاكات تضر بالمياه الجوفية
وأكدت الهيئة انه بالإضافة إلى حفر الآبار دون تصريح، هناك العديد من الانتهاكات التي تحدث مثل تغيير حالة الاستخدام المرخص للمياه وبيع المياه الجوفية.
وبصفتها الجهة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، فإن هيئة البيئة – أبوظبي مخولة بضبط الأفعال المخالفة وتشمل صلاحيات الهيئة إصدار تصاريح لزيادة عمق أو إصلاح الآبار وكذلك إغلاقها وإعادة حفر آبار جديدة في مكانها للراغبين بذلك، حيث وضعت الهيئة مجموعة من الإرشادات التي يتوجب على أصحاب الأراضي والمزارع والمقاولين اتباعها للحصول على تصريح الحفر وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وفي عام 2013 قامت هيئة البيئة – أبوظبي، بمبادرة لتوعية أصحاب المزارع والمقاولين لوقف حفر الآبار دون ترخيص، والبيع غير المشروع للمياه الجوفية من قبل بعض أصحاب المزارع. وقد بدأت الهيئة سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للمزارع في مختلف أنحاء الإمارة لكشف ورصد ووقف بيع المياه الجوفية وتطبيق القوانين على المخالفين.
وفي الوقت نفسه تعمل هيئة البيئة – أبوظبي على تعزيز المعرفة بحالة المياه الجوفية والكميات المستخرجة بشكل أدق واستخداماتها وتعزيز قدراتها لتنظيم الحفر ومنع الحفر غير القانوني للآبار الجوفية ومنع بيع المياه الجوفية من خلال تعديل القانون رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
ومن أجل الحد من البيع غير القانوني للمياه ستقوم شركات أبوظبي والعين للتوزيع ببناء محطات إضافية لتعبئة الصهاريج وذلك لتوفير المياه للمستهلكين في المناطق التي لا تشملها الشبكات الحالية. كل هذه الجهود ساهمت في الحد من الحفر غير القانوني وتنظيم عملية حفر الآبار وتوعية أصحاب المزارع والأراضي بأهمية المحافظة على المياه الجوفية، والتحكم في انتهاكات المياه الجوفية.
رصد إلكتروني
تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع تقييم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، من خلال تشغيل وإدارة آبار المياه الجوفية والتي يحمل بعضها أجهزة رصد إلكترونية، بالإضافة إلى محطات مزودة بأجهزة رصد جوي. وتتوزع هذه المحطات في مختلف أنحاء الإمارة، وتختلف في الكثافة وفقاً لتنوع أنشطة المياه الجوفية على أرض الواقع، لتشكل معاً ما يسمى بالشبكة الدائمة لمراقبة المياه الجوفية. .
