متهمون ينفذون 7 تفجيرات تجريبية في عجمان

كشفت نيابة أمن الدولة أمس عن تصنيع عدد من المتهمين في قضيتي «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» المتفجرات، عن طريق شراء بعض المواد من محال بيع الألعاب النارية والمواد الزراعية.

وطالبت نيابة أمن الدولة الهيئة القضائية بدائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بإيقاع أقسى عقوبة على الـ11 متهماً من أصل 15، المتهمين بالانتماء إلى منظمتي «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» الإرهابيتين، مؤكدة ثبوت الاتهامات ضدهم التي تضمنت تصنيع متفجرات، وإجراء تفجيرات تجريبية في منطقتين في إمارة عجمان.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا جلسة يوم غد لسماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية، بعد أن استمعت أمس خلال جلستها السابعة، برئاسة المستشار القاضي محمد جراح الطنيجي، إلى مرافعة نيابة أمن الدولة في القضية لمحاضر الضبط والاستدلالات، وعرض لتقرير الأدلة الجنائية وشهادة شهود الإثبات، إذ قدّم وكيل النيابة خلال مرافعته الشفهية عرضاً إلكترونياً، تم خلاله فحص أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهم الأول (م.ع.م)، سوري الجنسية، من قِبل مختبر الأدلة الإلكترونية التي قامت بها الملازم أول في المختبر الجنائي، حيث زخرت التقارير بالعديد من الأدلة على المتهم، وتأكد ارتباطه وتواصله مع المنظمات الإرهابية المقاتلة في سوريا بالأخص «أبو صالح الطحان» أحد زعماء منظمة «أحرار الشام» الإرهابية.

وتابع: «إضافة إلى نشر صوره الخاصة في منطقة صحراوية، معرباً خلالها بكتابات على رمال صحراوية تحتضن عبارة «النصر القادم»، وبعض الشعارات والصور الإرهابية لتتناقلها وسائل الإعلام الأخرى»، مطالباً المحكمة بتنفيذ أقسى العقوبات على الـ11 متهماً من أصل 15، والمتهمين بالانتماء إلى منظمتي أحرار الشام ـ وجبهة النصرة الإرهابيتين.

تصنيع المتفجرات

وكشف وكيل النيابة أيضاً خلال المرافعة عن تصنيع عدد من المتهمين المتفجرات، عن طريق شراء بعض المواد المستخدمة في صناعتها من محال بيع الألعاب النارية، ومحال بيع المواد الزراعية، وذلك لاستخدامها في العمليات القتالية في سوريا، مشيراً إلى أنهم قاموا بتصنيع تلك المواد وتفجيرها عدة مرات، بمنطقتي «التلة» و«الحليو» التابعتين لإمارة عجمان، حيث تم عمل التجارب أكثر من سبع مرات.

هيكل الحركة

وأبان وكيل النيابة نتائج الفحص التي وردت بالتقارير المرفقة بالأوراق، وذلك بإيجاز إلى ما شهدت به الملازم أول التي قامت بفحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم الأول، وأسفر فحصها عن موضوعات خاصة بحركة «أحرار الشام»، وشملت هيكل الحركة الإداري، وتوصيف الوظائف والسرايا، وأسماء أعضاء المكاتب، وملفات خاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها، إضافة إلى طرائق تصنيع القنابل وتفخيخ السيارات وزرع الألغام، وكتب عن كيفية تجنيد واستقطاب الأفراد إلى التنظيم، وعمليات النسف والتخريب والتفجير.

«تنسيقية تفتناز»

وأوضح وكيل النيابة أيضاً قيام المتهم الأول بكتابة عناوين لدعم الأعمال الإرهابية عبر مواقع التواصل في بريده الإلكتروني، وعلى صفحة الفيسبوك باسم «تنسيقية تفتناز»، زاعماً خلال العناوين أنه رئيس لمجلس الشورى الأعلى للمنظمة الإرهابية، إضافة إلى الروابط بين حركة «أحرار الشام الإسلامية» و«النصر القادم».

كما تحدث وكيل النيابة عن دور المتهم الأول وانضمامه إلى حركة «أحرار الشام» المقاتلة، إذ تبين بعد تعيينه في مكتب العلاقات الخارجية منسقاً عاماً للحركة في دولة الإمارات، وجود تعاون عسكري وتنسيق بين الحركة وجبهة النصرة التابعة لتنظيم «القاعدة»، إضافة إلى إرساله المجاهدين إلى سوريا عن طريق السفر أولاً إلى تركيا، وبعدها إلى منطقة «الريحانية» في سوريا لتلقي التدريبات فيها.

تمويل الإرهاب

وأشار وكيل النيابة خلال الجلسة للقاضي والمستشارين إلى أن المتهمين الماثلين أمام العدالة هم ضمن مجموعات العمل لتلك الجماعات الإرهابية التي ارتدت عباءة الدين، وسعت في الأرض فساداً، فمنهم من انضم للقتال مع المنظمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية، وشاركوا معها في أعمالها الإرهابية في سوريا.

وزاد أن منهم من حمل أشخاصاً على الانضمام إلى المنظمات الإرهابية، ومنهم من جمع الأموال لشراء المعدات والأجهزة لإمداد المنظمات الإرهابية بها واللازمة لإعانتها على تحقيق أغراضها في الأعمال الإرهابية.

وتابع وكيل النيابة أن منهم من قام بجمع الأموال وتحويلها وإمداد المنظمات الإرهابية سالفة الذكر بها، مع علمهم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن منهم من قام بتصنيع القنابل المتفجرة لإمداد المنظمات الإرهابية بها، مع القيام ببعض الاختبارات عليها بتفجيرها، فكان من شأنها الأضرار بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان.

وأردف أن منهم من أشرف وأدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، ونشر فيها معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابية بقصد الترويج لأفكاره، معرباً عن استيائه من انتماء 9 من المتهمين الحاملين إلى جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد وكيل النيابة للمحكمة أن جميع الاستدلالات وتحقيقات النيابة صحيحة وخالية من العيوب، ولا ينال من سلامتها ما عسى أن يدفع بشأنها أي من المتهمين، وأن أقوال شهود الإثبات جاءت مطابقة لاعترافات المتهمين.

المحامون يفضلون الغد

بعد انتهاء مرافعة نيابة أمن الدولة، طلب أحد المتهمين من المحكمة توضيح النقاط التي تطرقت إليها النيابة، إذ رد القاضي على المتهم بتأجيل أقواله إلى جلسة غد، لمناقشتها خلال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وقال القاضي خلال الجلسة لمحامي الدفاع إنه من كان منهم مستعداً للمرافعة بإمكانه المرافعة، إلا أنهم طلبوا تأجيلها إلى يوم غد، إلا محامي دفاع عن المتهم الخامس عشر طلب تأجيلاً بسبب ظروفه الخاصة (العزاء)، وبعدها أقر أنه سوف يترافع عن المتهم في جلسة يوم غد.

الحضور

حظيت جلسة المحكمة أمس بالعديد من الترتيبات والهدوء في استقبال ذوي المتهمين والإعلاميين، حيث تم عقد الجلسة في مقر المحكمة الاتحادية العليا الجديد بعد الانتهاء من الصيانة.

ومثل أمام المحكمة 9 متهمين من أصل 15 متهماً، جميعهم بزي السجناء، إضافة إلى حضور عدد من ذوي المتهمين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء منظمات المجتمع المدني في الدولة، وأربعة من محامي الدفاع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز