مقابل درهم للواحدة
ضبط 3 عمال يروجون 2160 شريحة هاتف في أبوظبي
ألقت شرطة أبوظبي القبض على ثلاثة أشخاص ( سائقاً وصبّاغاً وعاملاً) للاشتباه بترويج وبيع 2160 شريحة اتصال (سيم كارد) خاصة بمزوّدي الخدمة الهاتفية بسعر درهم للشريحة الواحدة بطريقة مخالفة وغير مرخصة.
وأفاد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تصريح لـ ( البيان) إنه جرى ضبط «محمد. م» و«محمد. ع» و«شريف. ن»، في محطة حافلات بأبوظبي قادمين من إمارة أخرى، لمزاولتهم مهناً دون ترخيص حيث كانوا يروجون لبيع شرائح اتصال.
وقال إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبهين (من الجنسية البنغالية)، متورطون بمحاولة ترويج تلك الشرائح التي (تم تحريزها) لأحد عناصر الشرطة الذي ادّعى أنه زبون، وتبيّن أن معظم الشرائح تعمل، وصالحةٌ للاستخدام والاتصال الهاتفي.
اعتراف
وأنكر المشتبهان الأولان، فيما اعترف المشتبه الثالث (العامل) بترويج الشرائح الهاتفية، زاعماً أنها تحتوي عروضاً ترويجية، وأنه اشتراها من بائع مجهول، يبيعها بقيمة 75 فلساً للشريحة الواحدة، وأن الحصيلة الإجمالية التي سيجنيها من بيعها بدرهم واحد، هي 540 درهماً.
وشدّد العقيد بورشيد على ضرورة أن يقدم المتسوّق على شراء الشريحة الهاتفية من منافذ البيع، أو من وكلاء التوزيع المعتمدين، حفاظاً على حقوقهم كمستهلكين، وضماناً لعدم الاحتيال عليهم مادياً أو استغلال صور وثائقهم الثبوتية في أغراض غير قانونية.
وطالب مدير «تحريات» شرطة أبوظبي الجمهور، بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والإبلاغ عنهم عبر غرفة العمليات الشرطية (999)، ما يسهم في سرعة ضبطهم، وتحصين المجتمع من مخاطر سلوكياتهم.
وأكد أن بيع بطاقات الهواتف المتحركة عشوائياً ومن دون الحصول على تراخيص من مزودي الخدمة يعتبر عملاً غير قانوني وحذر المستهلكين من شراء بطاقات الهواتف إلا من خلال موزعين معتمدين أو من خلال منافذ البيع المصرح لها خاصة وأن البعض قد يستخدم هذه البطاقات في أعمال مخالفة للقانون.
نصائح
إلى ذلك وجهت هيئة تنظيم الاتصالات من خلال موقعها الالكتروني عددا من النصائح التوعوية للمتسوقين أهمها، إن رقم الهاتف المتحرك للشخص هو جزء من هويته حيث يمكن أن تؤدي مشاركة أو إعطاء شريحة الهاتف للآخرين إلى نتائج لا تحمد عقباها، وتشمل تحمل المسؤولية عن أي سلوك غير لائق أو إساءة استخدام مرتبطة باشتراك الهاتف المتحرك من قبل الهيئات فضلاً عن تحمل كافة الرسوم التي يفرضها المرخص لهم.
كما يتحمل مالك بطاقة الشريحة مسؤولية طريقة الاستخدام داعية الجمهور إلى التفكير في المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص في حال إعطاء شريحة الهاتف الخاصة به للآخرين.
وانطلاقاً من حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة على مصالح المشتركين وحماية خصوصيتهم، وبناءً على الدراسات والاستطلاعات التي قامت بها الهيئة والتي أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن قيام بعض الأفراد بإعطاء شرائح الهاتف المتحرك لأشخاص آخرين أساءوا استخدام الشريحة مما نتج عن مشاكل حقيقية لأصحابها الفعليين، قامت الهيئة باتخاذ عدد من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المتحرك من المرخص لهم في الدولة «اتصالات» و «دو».
رقمي
أطلقت الهيئة حملة ( رقمي هويتي) بالتعاون مع المرخص لهم بهدف زيادة الوعي حول هذه الإجراءات. إضافةً إلى ذلك، تركز الحملة على تعريف المشتركين بأهمية دورهم في الحفاظ على شرائح الهواتف المتحركة الخاصة بهم، كونها موارد وطنية يجب استخدامها بحكمة ومسؤولية، وعدم إعطائها لمستخدمين آخرين قد يسيئوا استخدامها لحماية خصوصيتهم ولتجنب الوقوع في مساءلات قانونية أو التزامات مالية لأصحاب هذه الأرقام.
