شهود الإثبات يؤكدون اعتراف متهمي «النصرة» و«أحرار الشام» بالمضبوطات

استمعت المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى جلسة يوم غد الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب دفاع المتهمين، ومثل أمام المحكمة 11 متهماً من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صوراً ومعلومات.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة، التي استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، إلى مطالبات محامي الدفاع بالسماح لهم بتصوير أوراق القضية، واخلاء سبيل وتكفيل المتهمين الأول والثاني، بدعوى أن أوراق القضية خلت من وجود الادلة التي تثبت تورطهما في القضية.

وكانت المحكمة خصصت النصف الأول من الجلسة للاستماع إلى شهادات أربعة من شهود الاثبات في القضية، ومطالبات محامي الدفاع المتهمين، في ما خصص النصف الثاني من الجلسة لمناقشة ملاحظات دفاع المتهمين في شأن أقوال الشهود الواردة في محضر الجلسة السابقة.

شاهد الإثبات الأول

بعد أداء القسم أمام عدالة المحكمة قال شاهد الاثبات الأول إنه في تاريخ 12 ديسمبر 2013 قمنا بتفتيش منزل المتهم الثالث (ع.م.ع) الذي يحمل جنسية جزر القمر، بمنطقة «الرماقية» في إمارة الشارقة، وبعد التفتيش بحضور المتهم تم ضبط جهاز حاسوب «اللاب توب» وبعض شرائح الاتصال و«فلاش ميموري» وبطاقة لوحدة تخزين المعلومات، وبعد ضبط المضبوطات تم عرض المحضر على المتهم، حيث اعترف بكل المحتويات والتوقيع عليها وبعدها قمنا بالتحفظ على المضبوطات في أكياس.

ومن خلال الجلسة وجهت المحكمة السؤال الأول للشاهد عن الاجراءات التي اتخذت قبل تفتيش منزل المتهم، فأفاد الشاهد بأنه تم استصدار إذن من النيابة العامة قبل التوجه لمنزل المتهم.

والسؤال الثاني من قبل المحكمة، أين تم ضبط المضبوطات؟ فرد الشاهد أن جهاز «اللاب توب» كان موضوعاً في الصالة، وفي غرفة النوم عثر على الهاتف النقال فوق الطاولة التي بجانب السرير، وأما شرائح الاتصال و«فلاش ميموري» فقد وجدت على طاولة العطور «التسريحة».

وسألت المحكمة عمن كان حاضراً أثناء تفتيش منزل المتهم، فقال الشاهد إنه كان حاضراً مع فريق التفتيش وبعد ذلك دونت المضبوطات في محضر الضبط وحرزها في أكياس وسلمت لجهة العمل.

وطرحت المحكمة سؤالاً رابعاً عن اجراءات التحريز، فأوضح الشاهد أن التحريز يكون في أكياس بلاستيكية تستخدم من جهة عمله، ويقومون بوضع المضبوطات داخلها مع إحكام ربطها من الأعلى بحيث لا يمكن فتحها إلا بتمزيقها.

كما سألت المحكمة عن حالة المتهم قبل اجراءات التفتيش، فرد الشاهد بأن المتهم ضبط قبل التفتيش ولا يعلم عن حالته.

ثم سألته المحكمة عن تعليقه على ما ورد في إدلاء المتهمين بإنكار المضبوطات وأنها لا تعود لهم، فأجاب شاهد الإثبات الأول بأنه «عند ضبط الأشياء لدى المتهم سألناه هل تخصك المضبوطات أم لا، فأقر بأنها له ووقع على الأوراق».

وسألت المحكمة السؤال السابع، هل المضبوطات تخص المتهم نفسه أم غيره؟

فأفاد بأنها تخصه لأنها ضبطت في منزله، فسألته المحكمة: كيف تسنى لك معرفة ذلك؟ فأجاب «لقد عرضنا عليه المضبوطات في المحضر ووقع عليها».

وبعد الانتهاء من طرح أسئلة المحكمة على شاهد الإثبات الأول وجه محامي الدفاع عن المتهم بعض الأسئلة إلى الشاهد السؤال الأول: من كان حاضراً مع المتهم في منزله أثناء الضبط؟ فقال الشاهد لم أر أحداً عند التفتيش.

وقال محامي الدفاع في السؤال الثاني، أين ضبط المتهم، في المنزل أم المنطقة المجاورة؟ فأجاب الشاهد بأنه تم ضبطه خارج المنزل بمنطقة قريبة.

ووجه محامي الدفاع سؤالاً عن أنه «حسب المعلومات الواردة فإن المتهم كان يقيم مع أسرته في المكان الذي ضبط فيه»، فأجابه بأن «المنزل يعود للمتهم دون أسرته، على حسب عملنا كرجال أمن».

وسأل محامي الدفاع عما إذا كان هناك عنصر من الشرطة النسائية أثناء التفتيش؟

فقال الشاهد «نعم كان هناك عنصر من الشرطة النسائية».

وبعد الانتهاء من طرح الأسئلة على شاهد الإثبات الأول سألته المحكمة إن كانت لديه أقوال أخرى فأجاب بالنفي.

شاهد الإثبات الثاني

في البداية سألت المحكمة شاهد الإثبات الثاني عن معلوماته عن الواقعة، فقال: بصفتي أعمل في التفتيش كلفت بتفتيش منزل كل من المتهمين، المتهم الأول (م.ع.م) سوري الجنسية بمنطقة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، ومنزل المتهم الثاني (س.م.غ ) سوري الجنسية بمنطقة «النعيمية» بإمارة عجمان، إضافة إلى تفتيش منزل المتهم الرابع (م.ع.ع) جزر القمر الجنسية.

وأضاف أنه بعد الحصول على إذن النيابة فتش منازل المتهمين الثلاثة، المتهم الأول كان بشقته في الذيد وتم ضبط مجموعة أقراص وأدوات تخزين و«فلاش ميموري» وجهاز «لاب توب».

وتابع شاهد الإثبات الثاني أنه تم ضبط المتهم الثاني في شقته في إمارة عجمان ووجد لديه أجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة و«فلاش ميموري»، مضيفاً أن المتهم الرابع عثر لديه على جهاز كمبيوتر وأدوات تخزين وهواتف نقالة.

وسألت المحكمة السؤال الثاني عمن قام بإجراءات التفتيش، فأجاب «أنا من قام بتفتيش منازل المتهمين الثلاثة».

وسألت المحكمة أيضاً عن الاجراءات التي اتخذت قبل وأثناء التفتيش، فرد الشاهد: بعد إصدار إذن النيابة قمنا بإجراء التفتيش وبعد العثور على الأشياء قمنا بتدوينها في المحضر واطلع كل متهم على المحضر والمضبوطات والتوقيع على المحضر بعد قيامي بتحريها.

وسألت المحكمة مجدداً عن اجراءات التحريز، فأوضح الشاهد: نحن نقوم بوضع كل مضبوط في كيس خاص به وذلك من جهة عملنا، وبعد ذلك نقوم بلصقه بحيث لا يمكن فتحه إلا بالتمزيق.

وفي رده على سؤال للمحكمة عما إذا تم اجراء التفتيش في يوم واحد، قال الشاهد الثاني إنها كانت في أيام وأوقات مختلفة.

وسألت المحكمة عن حالة كل متهم أثناء التفتيش، فقال إن المتهمين جميعهم ضبطوا في يوم التفتيش.

وبعد الانتهاء من طرح أسئلة المحكمة على شاهد الإثبات الثاني، وجه محامي الدفاع عن المتهم الأول (م.ع.م) سؤالاً واحداً للشاهد عما اذا كانت المضبوطات التي تم ضبطها جديدة أم مستعملة، فأجاب الشاهد: لا أعرف وتم العثور عليها في صناديق كرتونية.

أما محامي الدفاع عن المتهم الثاني (س.م.غ) فسأل شاهد الإثبات الثاني ثمانية أسئلة، وكان السؤال الأول من يقيم مع المتهم في مكان التفتيش؟ فأجاب الشاهد لا أعلم إن كان أحد يسكن معه أم لا. وطرح السؤال الثاني، متى وأين تم ضبط المتهم؟ فقال الشاهد: الشاهد تم ضبطه داخل المدينة وبعد استدعاء الشرطة.

والسؤال الثالث كان: من كان في منزل المتهم؟ فأفاد الشاهد بأنه لا أتذكر.

وقال محامي الدفاع في السؤال الرابع، هل شاركت في ضبط المتهم؟ فأجاب الشاهد «لا».

وفي السؤال الخامس قال محامي الدفاع عن المتهم، ما هي الفترة بين ضبط المتهم وتفتيش منزله؟ فرد شاهد الإثبات الثاني: في اليوم نفسه على حسب ما أتذكر.

واستفسر محامي الدفاع في السؤال السادس، من الذي أحضر المتهم لمكان التفتيش؟

فقال الشاهد أفراد الضبط وأنا دوري فقط التفتيش. أما السؤال السابع فكان عن كيفية الدخول لمنزل المتهم؟ فأبان الشاهد بأنه تم فتح المنزل بالمفتاح الذي كان مع المتهم.

في السؤال الثامن والأخير، قال محامي الدفاع: حسب ما ورد في محضر الضبط ضبطت المضبوطات في غرقة المعيشة وغرف الأطفال؟ فأشار المتهم إلى أن ذوي المتهم والأطفال لم يكونوا متواجدين أثناء التفتيش.

وبعد انتهاء محامي الدفاع عن المتهم الثاني، وجه محامي الدفاع عن المتهم الرابع (م.ع.ع) سؤالين لشاهد الإثبات: السؤال الأول ما هي المضبوطات التي ضبطت؟

فرد الشاهد بأنها كانت عبارة عن هاتفين، وكمبيوتر، وأدوات تخزين، وسلاح أبيض، وألعاب نارية.

أما السؤال الثاني فكان: أين تم العثور على تلك المضبوطات؟ فقال الشاهد إنها ضبطت في الغرف والملحق الخارجي للمنزل.

شاهد الإثبات الثالث

بعد الانتهاء من الشاهدين الأول والثاني سألت المحكمة شاهد الإثبات الثالث عن معلوماته عن الواقعة، فقال: أنا كلفت من جهة عملي بتفتيش منزل المتهم الخامس (ع.ع.م) إماراتي الجنسية، وأصدرنا إذناً من النيابة بتفتيش منزل المتهم ومركبته، مشيراً إلى أنه بعد التفتيش قمنا بضبط المضبوطات في محضر التفتيش مع توقيع المتهم عليها.

وفي السؤال الثاني من قبل المحكمة قالت، ما هي الأشياء التي ضبطت وأين تم ضبطها؟ فأوضح: تم العثور على «سلاح» في خزانة الملابس، بالإضافة لقرص في درج (التسريحة)، وهاتف متحرك من نوع سامسونج به شريحة اتصال و«ميموري» في غرفة النوم.

وتابع أنه تم تفتيش مركبتين، حيث تم ضبط مجموعة من أقراص مدمجة نحو 11 قرصاً وشريحة هاتف من شركة «زين» في المركبة الأولى، وأما المركبة الثانية لم يجدوا بها شيئاً.

واستفسرت المحكمة في السؤال الثالث عن الاجراءات التي تم اتخذها اثناء التفتيش؟

فقال شاهد الإثبات الثالث إن رجال الأمن كلفوا بتفتيش من جهة العمل، وتم التفتيش بحضور المتهم وتم تدوين المضبوطات وبعد الاطلاع على المضبوطات وقع عليها وسلمت بعد ذلك للجهة التي كفلته بالتفتيش.

وأما السؤال الرابع فكان عن إجراءات التحريز، فأوضح الشاهد الثالث: نحن نقوم بتوثيق كل المضبوطات في حرز ووضعه في كيس ملصق، بحيث لا يمكن فتحه إلا بالتمزيق.

وسألت المحكمة السؤال الخامس، ما هي حالة المتهم أثناء التفتيش؟ فأفاد بأن المتهم كان مقبوضاً عليه قبل التفتيش.

شاهد الإثبات الرابع

سألت المحكمة شاهد الأثبات الرابع أيضاً عن معلوماته عن القضية، فقال: بصفتي أعمل في فحص الأجهزة الالكترونية تم استدعائي لفحص الأحراز التي تم ضبطها وإعداد تقرير مفصل المرفق لملف الدعوى.

وعن طبيعة المهام التي أوكلت إليه حسب الندب، قال إنها تختص في فحص محتويات مضبوطات المتهم.

واستفسرت المحكمة عن الأشياء التي تم فحصها، فأوضح أنه قام بضم الأشياء التي فحصها كما هو مدون في الصفحة الرابعة.

وعن النتيجة التي توصل إليها في فحص الأشياء، قال شاهد الإثبات الرابع: لا أتذكر المحتويات ولكنها مدونة في التقرير مع وجود مقاطع فيديو ورسائل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد طرح أسئلة المحكمة، طرح محامي الدفاع ثلاثة أسئلة على الشاهد أولها: ما هي طبيعة الأحراز التي تم ارسالها إليك؟ فرد الشاهد: هي مجموعة أحراز في كارتون محكم الإغلاق وكل حرز في كيس مدون عليه بياناته.

ثم سأله: هل تحتاج فحص الأحراز لنسخ؟ فقال الشاهد: نحن نقوم بنسخ المضبوط وهذه أجهزة خاصة بنا وبعد التأكد من النسخ والأصل نحصل على النسخة.

أما السؤال الثالث والأخير فقد أتى على النحو التالي: هل من الممكن تغيير أية بيانات في المضبوطات بالإضافة أو الحذف أو التعديل دون الحصول على كلمة المرور السرية كالتي في جهاز الحاسوب على سبيل المثال؟ فاكتفى شاهد الإثبات الرابع بالقول إنه لا يعلم سوى بالمضبوطات المقدمة له.

الحضور

حضر جلسة الأمس 11 متهماً وأربعة من شهود الاثبات، كما حضر الجلسة ذوو المتهمين وممثلو وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

يذكر أن القضيتين يحاكم فيهما 15 متهماً، تسعة منهم مواطنون، وأربعة من جمهورية جزر القمر، وسوريان.

من أروقة المحكمة

Ⅶ حظيت جلسة المحكمة أمس بالعديد من الترتيبات والهدوء في استقبال ذوي المتهمين والإعلاميين، حيث تم الدخول لقاعة المحكمة بسرعة وجيزة، بالإضافة لعدم إطالة القاضي الإعلان عن تاريخ الجلسة المقبلة.

Ⅶ مثل 11 متهماً أمام المحكمة بملابس السجناء، ولا يزالون يخضعون لتحقيقات نيابة أمن الدولة.

Ⅶ نظراً لأعمال الصيانة التي تجري عند مدخل قاعة المحاكمة، فقد عقدت جلسة الأمس في قاعة أخرى دون الإخلال بإجراءات الأمن وتأمين وقائع الجلسة في سلاسة ويسر.

Ⅶ حضــــر جلسة المحاكمـــة كل مـــن محامي الدفاع الأول علي المناعي حضـــر عــن المتهم الأول، والمحامي جاسم النقبــي عن المتهمين الثاني والثالث والخامــس والثاني عشر، والمحامي سعيد الزحمـــي عن المتهمين الرابع والسادس والسابــــع، والمحامي محمد أحمد عبدالله عن المتهمين الثالث والرابع عشر.

Ⅶ أوكل المتهم الخامس عشر، المحامي علي المناعي للدفاع عنه بدلاً من المحامي محمد أحمد عبدالله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز