إدارات الدفاع المدني تحاصرها مسبقاً بحملات التفتيش المفاجئة وضبط اشتراطات السلامة عند البناء
الإهمال يشعل فتيل حرائق المنازل والمنشـآت والأرقام ترتفع صيفاً
ربما تدخل أُمنية اختفاء أخبار الحرائق واندلاعها بين الحين والآخر في المنازل أو المنشآت الصناعية دائرة المستحيلات، ما دام زناد الإهمال يطل برأسه ليتولى مسؤولية إشعال فتيلها، مستنداً إلى تلاعب البعض بمواصفات السلامة في المباني والمنشآت والتهرب من التقيد بشروط الأمان وغض الطرف عن إجراءات الصيانة الدورية، أو التخزين غير الجيد للبضائع، وعدم التزام المنشآت بتدريب العاملين فيها على الأخطار المتوقعة، إضافة إلى عدم التعاون مع منافذ الدفاع المدني لتحقيق السلامة للجميع، والحفاظ على ممتلكاتهم وسلامة الآخرين.
جهود إدارات الدفاع المدني والبلديات بدورها تتواصل بشتى السبل لمحاصرة هذه الظاهرة القديمة المتجددة بحملات التفتيش المفاجئة على المنشآت التجارية أو الصناعية أو السكنية، للتأكد من موافاتها شروط السلامة والتدقيق على عوامل الأمان، لا سيما في المنازل وتحرير الإنذارات والمخالفات، غير أن الواقع يؤكد ارتفاعها لا سيما في فصل الصيف والأرقام تقول إن عدد حوادث الحرائق وصل في بعض الإمارات إلى أكثر من ألف حريق سنوياً، أودت بحياة الكثيرين، فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة.
إجراءات استباقية اتخذتها بعض إدارات الدفاع المدني بإلزام المباني الحديثة بتطبيق «كود» الإمارات، لمنع أو التقليل من نسبة الحرائق وحجمها التي تتعرض لها تلك الأبنية، واعتماد أعلى المقاييس والمواصفات العالمية في تحصين المباني ضد الحرائق، إضافة إلى تطبيق خدمات التواصل الذكي مع الدفاع المدني، والتركيز على حملات التوعية والغرامات التي تصل في بعض المخالفات إلى 50 ألف درهم، وربط المصادقة على عقد الإيجار الذي تصدره البلديات بالدفاع المدني، للتأكد من استيفاء البناية السكنية شروط الوقاية والسلامة من الحرائق، كل ذلك بغية الوصول بهذه الأرقام والحوادث إلى أقل عدد ممكن إن لم نقل زوالها.
«البيان» تقف على بعض إجراءات وإحصاءات الحرائق على مستوى الدولة في التحقيق التالي..
441 حريقاً سكنياً في أبوظبي من 1116 العام الماضي
تصدرت الحرائق المنزلية أو السكنية إحصائيات الحوادث في إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية، حيث تشكل نحو نصف إجمالي أنواع الحرائق الأخرى، حيث بلغ عددها خلال 2013 نحو 441 حريقاً أودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 59 من إجمالي الحرائق التي بلغ عددها 1116 حادثاً على مستوى إمارة أبوظبي ونتج عنها وفاة 36 وإصابة 154.
وتنفذ الأجهزة المختصة في الإمارة، من ضمنها الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي والبلديات، خططاً هادفة للحد من هذه الحرائق وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية والتي تكثر في أوقات معينة من السنة نتيجة للإهمال.
ويعتبر المستأجر للمباني السكنية، المتضرر الأكبر في تلك الحرائق والذي قد يفقد حياته وحياة أفراد أسرته، وفي حال نجا من الحادث فقد يخسر ممتلكاته داخل الشقة وأوراقه الثبوتية، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر التي استطلعنا رأيها في هذا التحقيق أنه لا يوجد حالياً أي قانون يلزم المالك أو أية جهة بتعويض المستأجر عن الخسائر التي لحقت به في حال وقوع حريق للشقة التي يقطنها، وأن الجهود التي تبذل هنا وهناك لإيواء الأسر أو تعويضها هي مبادرات فردية أو لمؤسسات خيرية.
تفتيش مستمر
وأكد العقيد جمعة سالم الدهماني مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي بالإنابة أن الدفاع المدني يتولى بشكل مستمر التفتيش على كافة المنشآت في الإمارة، سواء التجارية أو الصناعية أو السكنية للتأكد من موافاتها لشروط السلامة، وفي حال وجود مخالفات فإنه يتم توجيه إنذارات إلى أصحاب تلك البنايات أو الجهة المشرفة على التأجير لعمل الصيانة اللازمة، وفي حال عدم التقيد بتلك الإجراءات فإن الدفاع المدني يقوم مباشرة بمخالفة تلك الجهات، سواء المالك أو الجهة المسؤولة عن البناية من خلال سلطة الضبط القضائية التي منحت له في تعديلات قانون الدفاع المدني للعام 2012 بمخالفة أصحاب البنايات وفقاً للقانون وتغريمهم.
وأكد العقيد جمعة سالم الدهماني أن الفترة الحالية تشهد تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على البنايات السكنية وغيرها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المخالفات التي صدرت بحق المخالفين لشروط الدفاع المدني بشكل مباشر نظراً لخطورة المخالفة والتي تؤثر في سلامة الأشخاص والممتلكات، مضيفاً أن هناك لائحة بالمخالفات الخاصة بالبناية السكنية والتي تطبق على مستوى الدولة تلزم من خلالها القيادة العامة للدفاع المدني أصحاب البنايات بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة.
مواد مقاومة للحرائق
وأشار إلى أنه من بين المواد التي يشترط استخدامها في الأبنية استخدام مواد مقاومة للحرائق، سواء في مواد البناء الأصلية والجدران أو الزجاج وغيره من مواد البناء الأخرى التي تحد من انتشار النيران في المباني حال نشوبها.
وتابع أن من بين الاشتراطات نظم التهوية والفتحات، وكذلك المخارج ووجود طفايات موزعة بصورة مدروسة، والإضاءات الكافية ونظم التحكم في الأدخنة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى.
تجديد العقود
وأكد أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع يلزم ملاك المباني (السكنية) أو من يتولى إداراتها بالحصول على موافقة الدفاع المدني عند تأجير أو تجديد العقود للشقق السكنية في بناياتهم بحيث يتم ربط المصادقة على عقد الإيجار الذي تصدره البلدية بالدفاع المدني للتأكد من استيفاء البناية السكنية لشروط الوقاية والسلامة من الحرائق والتزام المالك بصيانة أنظمة الحرائق ورشاشات المياه التلقائية لحماية المبنى في حال اندلع حريق وإخماده والمخارج في حالات الطوارئ لإخلاء السكان، مؤكداً أن هنالك اشتراطات توضع لحماية البناية ككل، إضافة إلى اشتراطات توضع لحماية السكان داخل الشقق السكنية بهدف الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم.
إجراءات الدفاع المدني
ورداً على سؤال حول إجراءات الدفاع المدني في حال اندلاع حريق في شقة وما الجهة المسؤولة عن إيواء سكان الشقق في حال تضررها بالكامل؟ أوضح الدهماني أن الدفاع المدني يتولى بشكل فوري إخماد الحريق وإنقاذ الأرواح وإخلاء المكان وتأمينه، فيما تتولى عدة جهات منها الشرطة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة تقديم الدعم والمساندة للمستأجرين في العديد من الحالات التي شهدت حرائق لشققهم، حيث إنه لا يوجد أي قانون يلزم أصحاب البنايات بتوفير سكن بديل للمستأجرين في مثل هذه الحالات، خاصة وأن حرائق الشقق السكنية يكون المستأجر في معظم الأحيان هو المسؤول المباشر عنها نتيجة للإهمال.
وقال إن أهم أسباب حرائق الشقق السكنية يتمثل في الإهمال من قبل السكان وعدم إجراء الصيانة اللازمة وتوفير اشتراطات السلامة، مشيراً إلى أن مسؤولية المالك للبناية السكنية تتمثل في توفير أجهزة الوقاية من الحرائق والإطفاء ونظام الإنذار وعمل الصيانة الدورية لها، لكن داخل الشقق تتعلق المسؤولية بالسكان من ناحية الإبلاغ عن أي شكاوى من الصيانة ليقوم المالك أو الجهة المؤجرة بعمل الصيانة لها، ولكن في حال لم يبادر إلى ذلك فإن ما يحدث داخل الشقة يكون مسؤوليته، وبالتالي فإن الدفاع المدني يركز بشكل مستمر على توعية السكان بأهمية هذه الاشتراكات لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
وأكد أن فرق التفتيش في الدفاع المدني تتولي بشكل مستمر التفتيش على المباني سواء الحديثة عند إصدار الترخيص أو في حالات أخرى تنظم حملات تفتيش مفاجئة بهدف التأكد من استيفاء المباني السكنية شروط الدفاع المدني.
وفي ما يتعلق بالمنشآت الصناعية والتجارية، أوضح الدهماني أن فرق الدفاع المدني تتولى التفتيش على هذه المنشآت بشكل مستمر وعند تجديد الرخصة للتأكد من التزامها بالشروط من خلال نظام الإنذار والإطفاء وغيرها من الأجهزة الواجب توافرها، إضافة إلى التأكد من شروط التخزين للبضائع بحيث لا يتم تكديسها بطريقة عشوائية، لأن هذه تعتبر من أهم عوامل اندلاع الحرائق.
وفي ما يتعلق بالتفتيش على قرى العمال «سكن العمال» بأبوظبي، أكد العقيد جمعة أنه يوجد لجان ثابتة في أبوظبي متخصصة في التفتيش الدوري على سكن العمال.
تطبيق نظام الإنذار المباشر وفقاً لـ«كود الإمارات»
بعض مخالفات المباني
1 - إدخال تعديلات أو إضافات على المبنى دون موافقة الدفاع المدني 30 ألف درهم
2 - تركيب نظام إنذار من الحريق بالمبنى غير معتمد من الدفاع المدني 10 آلاف درهم
3 - تعطل نظام الإنذار من الحريق بالمبنى أو أحد مكوناته 10 آلاف درهم
4 - تركيب طفايات حريق غير معتمدة من الدفاع المدني 5 آلاف درهم
5 - إلغاء أو إغلاق مخارج الهروب 10 آلاف درهم
6 - وجود عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق في المبنى 2000 درهم
تطبيق نظام الإنذار المباشر وفقاً لــ "كود الإمارات"
قال الدهماني إلى أنه وفقاً لكود الإمارات فإن كل المباني الحديثة أو التي يتم تجديدها يتم تطبيق هذا الكود عليها. وبالنسبة للبنايات القديمة يتم حالياً تطبيق نظام الإنذار المباشر، وهو جهاز متصل مباشرة بغرفة العمليات في حال وقوع أي حادث، كما تطبق عليها اشتراطات الوقاية والسلامة للدفاع المدني.
وقال الدهماني إن المشروع سيمكن الدفاع المدني من إجراء التفتيش على البناية عند إبرام أي عقد إيجار جديد أو تجديد في العقود الإيجارية، وفي حال كشف التفتيش عن أي مخالفات للاشتراطات فإنه يتم إيقافه لحين إكمال الاشتراطات المطلوبة من الملاك من خلال توفير اشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية بشكل أكبر.
وأشار إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يعمل على الحد بشكل كبير من الحرائق في المباني السكنية، خاصة وأن الإمارة ستبدأ قريباً توفير أجهزة الإنذار المباشر في المباني السكنية بشكل إلزامي، عبر الجهاز الذي يتصل بشكل مباشر بغرف العمليات ويقوم بالإبلاغ عن الحرائق بشكل آلي وفوري مع تحديد مكان البلاغ، الأمر الذي يسهم في الحد أو التقليل من نسبة الحوادث في الوحدات والمباني السكنية .
إحصاءات
تشير الإحصاءات إلى أن الحرائق في المباني السكنية شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث بالإمارة العام الجاري، حيث سجلت الحرائق السكنية خلال الثمانية شهور من العام الجاري 2014 نحو 318 حادث حريق على مستوى الإمارة، نجم عنها وفاة شخص وإصابة 21 آخرين من إجمالي الحرائق التي بلغ عددها 764 حادث حريق أدت إلى وفاة 14 وإصابة 103.
وأوضح العقيد جمعة الدهماني أن جهاز الإنذار المباشر تم تطبيقه كمرحلة أولى في دبي، مشيراً إلى أن أبوظبي ستوفر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنذار المباشر الذي سيكون إلزامياً في البنايات السكنية والتجارية، فيما سيطبق النظام في الفلل في مرحلة أخرى بشكل اختياري، الأمر الذي سيسهم في التقليل أو الحد من الحرائق في المباني السكنية.
إحصاءات الحرائق
وأشار الدهماني إلى أن إجمالي الحرائق في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية بإمارة أبوظبي خلال الثمانية شهور الماضية بلغ 764 حريقاً، منها 346 حريقاً في أبوظبي أسفرت عن 13 وفاة و 59 إصابة، فيما شهدت العين وقوع 324 حريقاً أسفرت عن إصابة 40 شخصاً من دون وفيات، فيما بلغ إجمالي الحرائق في المنطقة الغربية 76 حريقاً نتج عنها وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.
وأكد العقيد جمعة ارتفاع مستوى الوعي بين مختلف فئات المجتمع في الإرشادات المتعلقة بالوقاية من الحرائق، مضيفاً أن هذا الوعي انعكس على أعداد حوادث الحرائق على مستوى الإمارة نتيجة الجهود التي تبذلها الإدارة في تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية وبما يتماشى مع خطة أبوظبي 2030.
37.5 ألف منشأة في دبي تدار إلكترونياً من «الدفاع المدني»
أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، أن عدد المنشآت والمباني المرتبطة بالأنظمة الذكية بالدفاع المدني بلغت 41 ألفاً و590 مبنى ومنشأة ضمن مشروع 24/7 DCD للأنظمة الذكية للمباني المحمية إلكترونياً، ومنها 37,551 مبنى ومنشأة تدار مباشرة من غرفة عمليات الدفاع المدني الإلكترونية، وأن المتبقي 4,039 مبنى ومنشأة سيتم إدخالها لقاعدة التحكم الإلكتروني تباعاً.
وقال المطروشي إن 98% من الحرائق في دبي بسيطة من إجمالي المسجلة منذ بداية العام الجري حتى نهاية يوليو المنصرم، وإنه لم تسجل أي حرائق بليغة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حرائق صيف أو حرائق شتاء، وإنما الأمر يتعلق بنوعية الحريق وأضرارها، بغض النظر عن التوقيت الذي يقع فيه، مؤكداً أن كل المباني في دبي تعتمد أعلى المقاييس والمواصفات العالمية في تحصينها ضد الحرائق.
حوادث متوسطة
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن السبعة أشهر الماضية شهدت تسجيل 272 حريقاً، بلغ عدد الحوادث المتوسطة فيها 5 حوادث فقط، ولا توجد حوادث كبيرة سجلت على أنها بليغة، لتصبح نسبة الحرائق البسيطة 98%، وأن هذا الأمر يعود إلى سرعة الاستجابة، وإلى تفعيل الأنظمة الذكية وربطها بالدفاع المدني، وحرفية رجال الدفاع المدني في التعامل مع الحرائق، منوهاً بأن بلاغة الحرائق تصنّف وفقاً لأعداد الضحايا ونوعية الخسائر الناتجة عنها.
وأفاد اللواء المطروشي بأن الإدارة العامة للدفاع المدني تسابق الزمن، للانتهاء من مشروع الانتقال الكامل للخدمات المقدمة للمتعاملين إلى الخدمات الذكية قبل نهاية العام، وتستكمل الإجراءات التطبيقية الخاصة لفتح منافذ لتلك الخدمات في المراكز الرئيسة للدفاع المدني، وتستعد لإطلاق حزمة من البرامج التوعوية المتزامنة مع بدء العام الدراسي التي تستهدف نشر التوعية الوقائية بين الطلاب والأسرة التعليمية بجميع مراحلهم الدراسية.
أنظمة ذكية
وأشار اللواء المطروشي إلى أن عدد المنشآت والمباني المرتبطة بالأنظمة الذكية بالدفاع المدني بلغ 41 ألفاً و590 مبنى ومنشأة ضمن مشروع 24/7 DCD للأنظمة الذكية للمباني المحمية إلكترونياً، ومنها 37 ألفاً و500 منشأة، و37,551 مبنى ومنشأة تدار مباشرة من غرفة عمليات الدفاع المدني الإلكترونية، وأن المتبقي 4,039 مبنى ومنشأة سيتم إدخالها لقاعدة التحكم الإلكتروني تباعاً.
وحول عدد المباني الجديدة التي تم إصدار تصاريح لها من بداية العام الجاري، نوه المطروشي بأنه، خلال الأشهر السبعة المنصرمة من هذا العام، أنجز قسم اعتماد المخططات الهندسية والمشاريع بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي 5,160 مخططاً هندسياً، منها 899 مشروعاً هندسياً، و3,604 مخططات ديكور، و654 مخطط غاز.
شهادات
وأشار اللواء المطروشي إلى أن عدد شهادات الإنجار الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني (قسم التفتيش والترخيص) بلغت 2,942 شهادة إنجاز، منذ مطلع عام 2014 حتى تاريخ 20 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أنه، بناء على إحصائيات فرق التفتيش، تم تأشير 166 مبنى ومنشأة مخالفة لشروط الوقاية والسلامة، وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 الخاص بخدمات الدفاع المدني، بعد زيارة 1137 مبنى ومنشأة من قبل فرق التفتيش، منذ تطبيق القرار المذكور في يناير 2013 لغاية منتصف 2014، وأزالت المخالفات عن 71 مبنى ومنشأة خلال الفترة نفسها.
وأضاف اللواء المطروشي أن عدد المهام التي ساندت فيها الدفاع المدني في دبي فرق الإمارات الأخرى بلغ 6 مهام خلال هذا العام، وأنه يتم التدخل في حالة الحرائق البليغة لمحاصرة النيران وتخفيض حجم الخسائر المتوقعة، لافتاً إلى أن بعض الإمارات الأخرى تعاني اندلاعاً مستمراً في الحرائق خاصة المستودعات، ومؤكداً أن الدفاع المدني في دبي ليس الجهة المخولة في تحديد الحوادث المتعمدة، وإنما الأمر يخضع لجهات أخرى، مثل الشرطة والبلدية، حسب نوع الحريق، وتأخذ التحقيقات مجراها إلى النيابة التي تنتدب لجاناً وفرقاً، لتحديد أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
50 % انخفاض الحرائق في الشارقة
أكد العميد عبدالله سعيد السويدي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن هناك انخفاضاً بنسبة 50% في الحرائق خلال فصل الصيف لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، إذ شهد فصل الصيف حتى الآن 3 حوادث حريق من النوع المتطور الشديد الخطورة، مشيراً إلى العديد من الأسباب التي دعت إلى هذا الانخفاض الكبير، ومن أهم هذه الأسباب الوعي الكامل لدى الأسر وأصحاب المنشآت الصناعية، إضافة إلى شرائح المجتمع الإماراتي كافة.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أن التفتيش المستمر على كل المنشآت الصناعية بالإمارة، والمخالفات التي يتم توقيعها على المنشآت غير الملتزمة لشروط الوقاية والسلامة، أيضاً كان لها الدور الكبير في انخفاض مستوى الحرائق هذا العام، مقارنة بالمدة نفسها في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من أصحاب المنشآت حرصوا على المزيد من الاهتمام بأملاكهم، من خلال عمليات التوعية المستمرة التي قدمتها الإدارة من خلال اللقاء والندوات والمنشورات.
وقال العميد عبدالله سعيد السويدي: هناك العديد من الأسباب التي كانت تؤدي إلى اندلاع الحرائق والصعوبة في التعامل معها، من أهم هذه الأسباب عدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة التي تصدرها الإدارة، والتخزين غير الجيد للبضائع، وعدم الكشف الدوري على نظام الأمن والسلامة والصيانة الدورية لهذه الأجهزة، إضافة إلى عدم التزام هذه المنشآت بتدريب العاملين فيها في ما يتعلق بالأخطار المتوقعة، وعدم التعاون مع الدفاع المدني في هذا المجال، لتحقيق السلامة للجميع، والحفاظ على ممتلكاتهم وسلامة الآخرين.
وعن زيادة الحرائق في فصل الصيف، أضاف العميد السويدي: أن زيادة نسبة حوادث الحرائق في فصل الصيف تعود إلى العديد من الأسباب، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة الأحمال على التيار الكهربائي التي قد تؤدي إلى الماس الكهربائي، ومن ثم اشتعال الحرائق، مشيراً إلى أنه، من خلال التفتيش الدوري على المنشآت، لوحظ أن كثيراً من أصحاب المنشآت غير ملتزمين في ما يتعلق بتخزين البضائع، مما لا يتيح الفرصة لعمل ممرات للعمال للخروج منها خلال الحرائق، وأن نظام الإطفاء لا يعمل.
حرائق المنازل
وتطرق المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني إلى الحرائق في المنازل، قائلاً: نحمد الله أنه منذ عام 2012 لم تشهد إمارة الشارقة حوادث حرائق في المباني والأبراج السكنية في الإمارة، وذلك يعود إلى الوعي الكامل من رب الأسرة، مشيراً إلى أن هناك واجبات على رب الأسرة لا بد القيام بها، ومن ثم يبتعد تماماً عن أخطار الكهرباء والغاز والأدوات الحديدية التي تتعلق بالمطبخ، إذ لا بد أن تكون هذه الأدوات بعيدة عن تناول الأطفال.
وأضاف: يجب على رب الأسرة مراقبة الأطفال في المنزل، وعدم ترك فتحات المجاري «البالوعات» مفتوحة، إذ سببت العديد من حوادث سقوط الأطفال، ناهيك عن الثقافة والتوعية اللتين تتعلقان بالأمن والسلامة، واللتين تقللان كثيراً من الخسائر في الأرواح، سواء في المنزل أو المؤسسة التجارية.
وكشف العميد عبدالله سعيد السويدي عن أن فصل الصيف هذا العام شهد حدوث 3 حوادث حريق متطورة في منشآت تجارية بالمناطق الصناعية بالشارقة، وقد نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على هذه الحرائق، وعدم الانتشار إلى المنشآت المجاورة.
187
تتضمن لائحة مخالفات السلامة والوقاية في جميع المنشآت نحو187 مخالفة، تتعلق جميعها بالسلام والأمن، وتصل قيمة غرامة بعض المخالفات فيها إلى 50 ألف درهم.
وقال إن اللائحة تتضمن أيضاً شروط السلامة الخاصة بنظم الأمن والسلامة المتعلقة بالمباني الحديثة التي سيتم تشييدها، وذلك من خلال إلزامها بتطبيق «كود» الإمارات، وذلك لمنع أو التقليل من نسبة الحرائق وحجمها التي تتعرض لها تلك الأبنية. وأكد أن إدارة الدفاع المدني وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجولات تفتيشية، ومن خلال متخصصين، على الأبنية الحديثة التي سيتم تشييدها، حيث يتم توجيه إنذار في بداية الأمر للمخالفين حال وجود مخالفات، وفى حال الإبقاء عليها دون تعديل يتم تغريمهم بدفع القيمة المالية والالتزام بالتعديلات أيضاً.
وأضاف أن تلك المخالفات تتعلق بشروط السلامة في المبنى، سواء في ما يخص الأجهزة أو التوصيلات أو المواد المستخدمة في البناء، ونوعية الخامات أيضاً من توصيلات وأجهزة، وكذلك فتحات التهوية والمخارج والمداخل، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالبناء.
44
قال العقيد جمعة الدهماني إن لدى إدارة الدفاع المدني في أبوظبي 44 مركزاً حالياً موزعه على مختلف المناطق، إضافة إلى مراكز لتقديم الخدمة للمتعاملين مع الدفاع المدني وفقاً للخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وأضاف: لدينا خطة لتوفير الخدمة في 5 مراكز للجمهور بهدف التسهيل عليهم.
وأكد الدهماني أنه على الرغم من وجود التحديات التي تواجه عمل الدفاع المدني بسبب التطور العمراني وارتفاع عدد السكان في الإمارة، إلا أن جهاز الدفاع المدني في تطوير مستمر لمواكبة هذه النهضة وتقديم أفضل الخدمات من خلال افتتاح مراكز جديدة وفقاً لخطة مدروسة تبعاً للاحتياجات في المناطق بإمارة أبوظبي، مؤكداً أن هناك خطة لتوفير الاحتياجات حتى عام 2030 وإنشاء مراكز جديدة وتوفير أفضل الأنظمة المستخدمة في التعامل مع مختلف الحوادث.
2
أوضح سلطان بن دلموك، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية بالإنابة، أن الجمعية وفرت سكنا بديلا لأصحاب الشقق في حوادث حريق الأبراج السكنية التي حدثت منذ عامين، كما قدمت الجمعية مساعدات مالية للمتضررين، وتتواصل الجمعية دائماً مع الإدارة العامة للدفاع المدني في أثناء الحوادث أو الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الأسر.
وأضاف بن دلموك: أنه، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الجمعية، تقوم الجمعية بتقديم الصيانة اللازمة للمنازل التي تعرضت لحوادث حريق، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.
الجدير بالذكر أن فعاليات مجتمعية وحكومية عدة في إمارة الشارقة تهب لتقديم يد العون والمساعدة إلى المتضررين في حالة حدوث حرائق، من خلال استيعاب وإيواء الأسر المتضررة من الحريق، وتقديم المساعدات المختلفة لها.
115
أكد المقدم جمعة الكيبالي، رئيس قسم العمليات في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، تراجع الحرائق داخل المنشآت منذ بداية العام الجاري في الإمارة، وعزا ذلك إلى التزام المنشآت بإجراءات السلامة والتدابير الوقائية داخلها التي تسهم في مقاومة الحرائق، ومن ثم سرعة السيطرة عليها، والتدخل في الوقت المناسب.
وأوضح أن الحرائق المنزلية من أكثر الحوادث حساسية في المجتمع، لتعلّقها بأمن وسلامة أفراد الأسرة، ومنذ بداية العام الجاري وصل عدد هذه الحرائق إلى 44 حريقاً من مجموع 115 حريقاً شهدتها الإمارة خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة في تلك الحوادث.
وسجل شهر مايو أعلى معدل للحرائق بواقع 24 حريقاً، فيما جاء شهر يونيو الأقل بواقع 16 حريقاً، وسجل شهر مارس 17 حريقاً، وأبريل 18 حريقاً.
وكشف الكيبالي عن التعاون الكامل مع مؤسسات الإمارة الأخرى في حال حدوث أي كارثة سواء كانت حرائق أو غيرها، مشدداً على ضرورة وجود مخارج للطوارئ لتسهيل حركة سيارات ورجال الإطفاء، وبالنسبة إلى المباني الحكومية وغيرها، فإن الدفاع المدني يشترط فيها وجود المخارج الآمنة من الحرائق، ليتمكن الموجودون في المبنى من الهرب، والوصول إلى الخارج مباشرة أو إلى مكان آمن، ومشيراً إلى ضرورة وجود العنصر البشري المدرب على التعامل مع هذه المواقف، خاصة في المباني الحكومية، وذلك لمساعدة الأفراد على الخروج بطريقة آمنة.
