طمع خادمة يقودها إلى محتال يبيعها بثلاثة آلاف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

«الطمع أضرَّ ما نفع» مقولة تجسد حال خادمة آسيوية، راحت ضحية الاحتيال والخداع، وخسرت «شرفها» وحريتها ثمنا لطمعها بالحصول على راتب أفضل، بعد أن استغل آسيوي عاطل عن العمل حاجتها لتحسين وضعها المالي، وساعدها على الهروب من كفيلها، قبل أن يورطها في أعمال منافية للأخلاق، ويبيعها بثلاثة آلاف درهم لصاحب مركز تدليك كان ينوي تشغيلها في «الدعارة».

خيوط الجريمة كشفتها النيابة العامة في أمر الإحالة الذي نظرته محكمة الجنايات في دبي أمس، واتهمت فيه عاطلاً عن العمل من إحدى الجنسيات الآسيوية، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من خلال الاحتيال، واستغلال ضعف الخادمة المجني عليها، بأن ساعدها على الهروب من كفيلها في إمارة رأس الخيمة، بدعوى أنه سيعثر لها على عمل براتب أفضل في إمارة دبي، ثم قام ببيعها بثلاثة آلاف درهم، بقصد استغلالها في أعمال غير أخلاقية.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المجني عليها دخلت الدولة قبل نحو أربعة أشهر بتأشيرة عمل خادمة لدى أحد المواطنين في رأس الخيمة، وبراتب شهري قدره 600 درهم، وبقيت على رأس عملها مدة سبعين يوما، ومن ثم هربت برفقة خادمة أخرى تعمل لدى العائلة نفسها، وتربطها علاقة صداقة بالمتهم الذي غرر بها، وأقنعها بأن راتبها قليل، وانه سوف يوفر لها عملاً آخر براتب ألفي درهم.

وذكرت النيابة أن الخادمة هربت ليلاً مع المتهم الذي توجه بها إلى شقة مستأجرة في منطقة المحيصنة في دبي، كان يتواجد داخلها أربعة رجال وامرأتان من الجنسية الآسيوية نفسها، وقضت فيها ليلة واحدة، قبل أن يغادراها إلى شقة أخرى في منطقة النهدة، كان يقطن فيها ثلاثة رجال وثلاث نساء هاربات من كفلائهن ويمارسن أعمالاً منافية للآداب.

وأفادت المجني عليها أن المتهم كان يجبرها على ممارسة الرذيلة معه، وأنه كان يضربها ويعتدي عليها حينما كانت ترفض، لافتة إلى أنه في المرة الأخيرة سكنت معه في إحدى الشقق في منطقة النهدة، وخلال تلك المدة ساعدها في تحصيل عمل بنظام الساعات لدى إحدى العائلات الآسيوية.

وبشأن يوم ضبط المتهم أفادت أنه في ذلك اليوم تلقى اتصالاً من شخص يريد تشغيل امرأة في مركز تدليك، فأخبرها بذلك، وتوجهت برفقته إلى هناك، واتفقت مع مديره على العمل طباخة براتب ثلاثة آلاف درهم، وبتاريخ الضبط اتفق المتهم مع صاحب المركز على أن يلتقوا في حديقة النهدة، لتسليم الخادمة التي تفاجأت أنها كانت ثمن صفقة بينهما، وأن المتهم أراد بيعها بثلاثة آلاف درهم للطرف الأول للعمل في مجال التدليك والدعارة.

تزوير حسابات مصرفية بـ30 مليون درهم

 

نظرت محكمة الجنايات أمس قضية خيانة إمانة، وإساءة استخدام المنصب الوظيفي، اتهمت فيها النيابة العامة مدير علاقات عامة في أحد المصارف المحلية، بتزوير محررات رسمية ووثائق شخصية، من بينها جوازات سفر، واستخدامها في فتح أربعة حسابات وهمية، إضافة إلى أنه أودع فيها أموالاً غير معلومة المصدر، تجاوزت قيمتها الـ30 مليون درهم، وتم تحويلها في وقت لاحق إلى حساب شركة الصكوك الوطنية.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم المنحدر من إحدى الجنسيات الآسيوية زور 6 طلبات فتح حسابات مصرفية، لدى أحد المصارف الإسلامية، باسم أربع نساء، استخدم أسماءهن وتواقيع منسوبة إليهن وذيل كل طلب بتوقيعه بما يفيد اطلاعه على أصل جوازات سفرهن، وقيامهن بالتوقيع عليها أمامه، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، موضحة أنه قدم تلك الطلبات إلى المصرف لإيهامه بصحة الاجراءات التي اتبعها في فتح الحسابات.

المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه ادعى أنه فتح الحسابات الأربعة المذكورة دون اتباع الإجراءات المصرفية الصحيحة، أو الاطلاع على أصول المستندات التي ادعى استلامها من أحد الوزراء في بلاده والذي طلب منه ذلك كونه ثري ويملك عقارات وأملاك كثيرة.

Email