قصة خبرية
بحثوا عن الأسهل فوقعوا خلف القضبان
بدلا من الحصول على رخصة القيادة وفقا للشروط التي وضعتها الجهات المعنية في الامارات، سعوا وراء الاوهام، باحثين عن وسيلة تحقق أحلامهم، فوقعوا فريسة لرغبات مزورين، لتنتهي بهم الحال الى خلف القضبان، مدانين بجريمة تصل عقوبتها الى عشر سنوات.. هي حال شبان زوروا رخص قيادة المركبات، بتهور دون الانتباه لما اقترفته ايديهم، يأتي ذلك في وقت تنظر فيه محكمة أبوظبي ما بين قضيتين الى 3 قضايا شهريا بذات الموضوع.
وهنا (شاب خليجي)، وجهت إليه النيابة، تهمة تزوير محرر رسمي (رخصة قيادة سعودية) سبق أن حصل عليها، وحصل من خلالها أيضا على رخصة قيادة إماراتية، فالشاب لم يكن يعلم أن رغبته الملحة وطموحه في اصدار رخصة قيادة قبل أن يبلغ السن القانونية (18 سنة)، قد يضعه في قفص الاتهام، الا أنه عندما علم من أحد أصدقائه بأن المملكة العربية السعودية، تشترط في منح رخصة القيادة أن يتجاوز سن المتقدم الـ17 عاما، قرر السفر اليها، بهدف الحصول على رخصة لاستعمالها داخل الدولة، وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بالبراءة، مؤكدا أنه لم يكن يعرف على الإطلاق أن الرخصة السعودية التي حصل عليها عن طريق وسيط كانت مزورة، وقال: «انه سافر الى السعودية بعد علمه بان قوانينها تسمح لمن هم في مثل عمره بالحصول على رخصة قيادة، وأنه اتبع كافة الاجراءات للحصول على الرخصة، من حضور المحاضرات النظرية والدروس العملية في القيادة»، مضيفا: «نجحت في اجتياز الاختبارات الاساسية، غير أني اضطررت، بسبب وقوع ظروف طارئة وخارجة عن ارادتي الى العودة للإمارات، قبل أن اتسلم الرخصة السعودية».
وخلال فترة وجود المتهم في السعودية تعرف الى أحد الاشخاص الذين يلعبون دور الوسيط، اذ ادعا معرفته بجميع العاملين في ادارة الترخيص، مؤكدا للمتهم قدرته على الحصول على رخصة القيادة الخاصة به، وارسالها له الى مقر سكنه في الامارات مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأفاد المتهم بأن الوسيط قام بإرسال الرخصة اليه بعد فترة من وصوله الى الامارات، وانه استخدم الرخصة لمدة تصل الى عام الى أن وصل الى السن القانونية المقررة للحصول على رخصة اماراتية.
وقال: توجهت الى مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وعند ابراز الرخصة لموظف الشركة، اكد له الموظف ان الرخصة سليمة، وأنه بإمكانه استبدالها بأخرى اماراتية عند مراجعة قسم التراخيص في أبوظبي، وهو ما حدث بالفعل.
وبحسب الاجراء الاداري تم ارسال رخص القيادة المستبدلة الى الادارة العامة للمرور بالسعودية، والتي اشارت في ردها الى ان الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات، ما يدل على أنها مزورة، وعليه تم استدعاء المتهم واحالته الى النيابة.
وفي قضية أخرى دانت المحكمة خليجيا، بتهمه تزوير رخصة قيادة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر.
وتفصيلا كان المتهم قد تقدم الى ادارة الترخيص، بطلب استبدال رخصة القيادة الصادرة له من احدى الدول الاوروبية برخصة قيادة اماراتية، وبناء على الاتفاقيات التي ابرمتها الدولة مع عدد من دول العالم في شأن استبدال رخص القيادة فيما بينها، تم صرفها له، في الوقت ذاته قامت ادارة الترخيص بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة، للتأكد من صحة الرخصة التي قدمها المتهم، فتبين بعد التحري عنها بأنها مزورة.
وبناء على تلك المعلومات، قامت ادارة الترخيص بمخاطبة الجهات الامنية حول الواقعة، والتعميم على المتهم، والذي تم ضبطه بعد فترة من قبل الشرطة، واحالته إلى النيابة.
واعترف المتهم بأن رخصة القيادة الاوروبية مزورة، وقال: قبل 3 أشهر اتصل بي أحد أصدقائي، وعرض علي موضوع الحصول على رخصة قيادة من احدى دول اوروبا مقابل دفعي مبلغا ماليا وجميع الرسوم المتعلقة، مشيرا الى أنه ارسل المبلغ المتفق عليه الى صديقه بتلك الدولة، وأنه تسلم عبر البريد، ظرفا يحتوي على الرخصة المزورة.
مصدر مسؤول في دائرة القضاء أكد أن قضايا تزوير رخص القيادة تمثل ظاهرة جديدة في تزوير المحررات الرسمية، محذرا الجمهور من الانسياق خلف ادعاءات بعض الوسطاء، من امكانية استخراج رخص قيادة صحيحة، لاصطياد الراغبين بامتلاك رخص، دون انجاز الاجراءات القانونية المقررة لها، ما يدفع البعض للانجرار خلف تلك الاوهام وليضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.
