قصة خبرية
وقعوا كشهود فأوقفوا بتهمة تزوير محرر رسمي
رغم الجهود التي تبذلها دار القضاء في أبوظبي، لتعريف الجمهور بالمسؤولية القانونية التي تترتب عليهم في حال وقعوا على وثائق كشهود لإثبات حالة لآخرين على وجه مخالف للحقيقة أو دون أن يكونوا على علم بحقيقة ما يشهدون عليه، الا أن هذا النوع من القضايا لاتزال تسجل وتتداول في أروقة المحاكم حتى وقتنا الحاضر.
معظم القضايا المطروحة أمام المحكمة، اشترك فيها جميع الشهود في حسن النية وعدم ممانعتهم في التوقيع كشاهد لإثبات حالة دون أن يكونوا متأكدين من صحة ما يشهدون عليه، وفي بعض الحالات ليسوا على معرفة بالأشخاص الذين يقدمون شهادتهم لصالحهم.
ورغم أن جميع الحجج التي سردها الشهود قد تبدو منطقية، وأن معظمنا يشعر في قرارة نفسه أنه إذا كان مكان هؤلاء الأشخاص لقدم على ما أقدموا عليه، إلا أن القانون لا يحاسب على النوايا بل على الأفعال ونتائجها، فقد وضع هؤلاء الأشخاص في خانة الاتهام، والتي قد تكلف صاحبها أحكاما بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات.
وفي أحدى القضايا وقف 3 أشخاص أمام محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة حالة، حيث وقعوا كشهود على محرر رسمي يثبت أن إحدى السيدات مطلقة ولم تتزوج بعد طلاقها، وذلك خلافا للحقيقة، مما يضع السيدة ضمن الفئة المستفيدة من مساعدات الهلال الأحمر، ولم يكن الشهود الـ 3 عند توقيعهم على المحرر الرسمي يعرفان حتى اسمها، فكيف يمكن أن يكون لهم علم بحالتها الاجتماعية، هذا ما أكدوه لهيئة المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوا على المستند بحسن نيه.
خدمة إنسانية
وأنكر المتهمون الثلاث التهمة الموجهة لهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنهم لا يعرفون المرأة قبل أن يلتقوا بها بالمصادفة أثناء إجراء المعاملة، وانهم وافقوا على التوقيع على المحرر كشهود لمصلحة السيدة التي أقنعتهم بأنها خدمة إنسانية ومساعدة لها على إعالة أطفالها من زوجها الأول.
واعترفت المرأة وزوجها الجديد بتهمة التزوير، حيث أقرا بأنهما طلبا من المتهمين الـ 3 الشهادة دون سابق معرفة، وذلك لتقديم المحرر إلى هيئة الهلال الأحمر، بهدف الحصول على إعانة باعتبارها مطلقة، حيث تم اكتشاف التزوير من قبل العاملين في الهيئة وتحويلهم إلى النيابة العامة.
وقضت المحكمة بسجن الشهود الـ 3 لمدة 3 أشهر بتهمة الشهادة الزور والاشتراك بالتزوير، وبسجن السيدة وزوجها الجديد 6 أشهر.
وفي قضية أخرى مشابهة، تتعلق بتوقيع شابين على إقرار بوفاة والدي أحد الاشخاص، حيث قام الشخص بتقديم الإقرار إلى أحدى الجهات المعنية في الدولة، للحصول على جنسية الدولة، وهنالك تم اكتشاف التزوير وضبط المتهم والشاهدين على الإقرار.
كرم وشهامة
وقال المتهمان : إنهما تواجدا بالمصادفة بالقرب من مكتب توثيق العقود، وأن المتهم الأول طلب منهما الشهادة بأن والديه متوفيان، ورغم أنهما لا يعرفان شيئا عن والديه وهما حتى لم يسألاه من أية جنسية هو، ولكنهم خليجيون معرفون بالكرم والشهامة، ولا يعقل أن يرفضا له طلبا بهذه البساطة، وبالتالي وقعا كشهود على هذه الوثيقة الرسمية، ولم يعرفا كما ادعيا أمام المحكمة، أن شهادتهما غير صحيحة إلا عندما طلبتهما النيابة للتحقيق معهم.
واعترف المتهم بتهم تزوير المحرر، وقال: إنه لا يعرف الشاهدين اللذين وقعا على الاقرار، وأنهما لم يكونا يعلمان بأن والداه على قيد الحياة ولم يتوفيا كما هو وارد في المحرر.
وأوضح الشاهدان بأنهما وقعا على المستند بنية مساعدة المتهم، وانهما لم يفكرا ولو للحظه أن هذا التوقيع سيوقعهم تحت طائله المسؤولية القانونية، وأن هذه المجاملة قد تكلفهما مستقبلهما.
واعتبرت المحكمة أن توقيع المتهمين الاثنين على صحة إقرار المتهمة الأولى دون أن يكونوا على علم بحقيقة حالتها هو من قبيل الشهادة الزور المعاقب عليها قانوناً، وبالتالي تمت إدانتهم والحكم على كل منهم بالسجن 3 أشهر.
