السجن المؤبد لـ3 آسيويين خطفوا وقتلوا مواطنهم
قضت محكمة جنايات عجمان برئاسة القاضي سليمان حافظ ابوعينين وعضوية كل من القاضي ابراهيم عبدالله فكري والقاضي محمد الحمادي بالسجن المؤبد على 3 باكستانيين لقيامهم بخطف احد ابناء جنسيتهم ومطالبتهم بفدية بقيمة مليون درهم، وفارق المجني عليه الحياة بين ايدي الخاطفين عندما تم خنقه وربطه بسلسلة حديدية وتغطية رأسه بكيس ووضعه لفترة عشر ساعات في الصندوق الخلفي لاحدى السيارات كما قضت المحكمة على المتهم الاول بدفع مبلغ 200 الف درهم دية لورثة المتوفى نتيجة للقتل العمد.
أصل الحكاية
وتعود تفاصيل القضية وفقا لإفادة المتهم الثاني بانه يعمل في مهنة سائق شاحنة صغيرة وانه يعرف المتهم الاول كما يعرف المجني عليه حيث كانت تربط بينهما علاقة عمل وطلب المتهم الاول من الثالث استدراج المجني عليه والاتصال به بحجة استئجار حافلات لنقل الركاب باعتباره يعمل في شركة اخيه العاملة في مجال النقليات فتم احضار المجني عليه الى عجمان وطلب المتهم الاول منه مبلغ 400 الف درهم فامتنع وتشاجر مع المتهم الاول الذي قام بخنقه بواسطة سلسلة حديدية فسقط مغشيا فطلب من المتهمين الثاني والثالث مغادرة المكان.
إبلاغ الشرطة
وعندما تأخر المجني عليه في الوصول الى المنزل توجه شقيقه الى احد مراكز الشرطة في دبي مفيدا أنه قد ورده اتصال من شخص يفيد بان شقيقه معه وانه قام بخطفه وانه يريد مبلغ مليون درهم والا سيقوم بنقله الى خارج الدولة. وهنا تابع رجال التحريات القضية وكثفوا من البحث وبجمع الأدلة تمكنوا من القبض على المتهمين ولكن بعد أن كان المجني عليه قد فارق الحياة اختناقا.
حبس وإبعاد
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، حكما بالحبس شهرا مع الإبعاد خارج الدولة لمتهم قام بفعل مخل بالحياء مع المجني عليها في مصعد إحدى البنايات. وتفصيلا فإن النيابة العامة أحالت متهما إلى المحكمة الجزائية لقيامه علنا بفعل مخل بالحياء في مكان مطروق حيث لاحق المجني عليها حتى وصلت إلى مصعد البناية التي تعمل بها وقام بإيقاف المصعد وكشف عن عورته امامها طالبا منها الذهاب معه، فاستغاثت بأحد الاشخاص الذي كان قريبا من موقع الحادثة فحضر لنجدتها مما دفع المتهم للفرار.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرا واحدا عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة، فاستأنف المتهم الحكم أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فأقام المتهم طعنا على الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت بدورها الطعن وأيدت الحكم بناء على ثبوت الجرم من الادلة وأقوال الشهود.
