الإدارة العامة لشرطة المنطقة الشرقية تؤكد لـ» البيان:
الإهمال والثقة الزائدة سبب رئيسي في سرقات الخدم
عمدت مواطنة من خورفكان بتركيب 10 كاميرات مراقبة في منزلها، بعد تعرضها لسرقة مبلغ نقدي وقدره 89 ألف درهم، وخاتم من الذهب إضافة إلى هواتفها المتحركة. وتقدمت بدعوى قضائية ضد خادمتها على اعتبار تواجدها في المنزل وقت الحادثة، وأقرت المحكمة بحبس المتهمة 6 أشهر وإبعادها خارج الدولة لسرقتها الخاتم، دون ثبوت سرقتها المبلغ النقدي الذي لم يتم العثور عليه .
وأفاد المقدم الدكتور محمد خميس العثمني من الإدارة العامة لشرطة المنطقة الشرقية بأن غياب وإهمال أصحاب المنازل والثقة الزائدة في الخدم أو من يعملون لديهم عبر الاحتفاظ بمبالغهم المالية ومقتنياتهم الثمينة خارج الخزائن الخاصة وجعلها في متناولهم، إلى جانب عدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة من الأسباب الرئيسية لوقوع جريمة السرقة من قبل الخدم.
وكشف لـ"البيان" أن حوادث السرقة التي ترتكبها العمالة المنزلية وبالأخص الخدم في المنطقة الشرقية وبالتحديد في خورفكان تعتبر بسيطة جدا من نسبة الجرائم الواردة إلى الإدارة من قبلهم. مشيرا إلى دراسة ميدانية عن جرائم الخادمات في المجتمع ومنها السرقة، وذلك على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة شرطة الشرقية.
مبينا في الوقت ذاته الدور الكبير للمختبر الجنائي في تزويدهم بالأدلة المطلوبة والكشف عن العديد من القضايا، بالإشارة إلى أنه لا يتأخر عن استخلاص نتائج العينات من الأدلة والبصمات كما يشاع، على اعتباره جهة مستقلة وله إجراءاته الخاصة به، ويعمل وفق آلية معينة في التعامل مع القضايا والكشف عن مسبباتها الحقيقية.
نصائح مهمة
وقدم العثمني جملة من النصائح التي من شأنها حماية المنزل من السرقة، داعيا إلى حفظ الممتلكات والمقتنيات الثمينة والأوراق الهامة في مكان آمن، واتباع اشتراط الأمن والسلامة وبالأخص أثناء السفر والغياب عن المنزل، وعدم ترك الأمور والمقتنيات في متناول الخدم. كما يجب في الوقت ذاته الاستعانة بالتقنيات والأجهزة الحديثة مثل جهاز الإنذار ضد السرقة.
لا أدلة كافية
من جانبه، أكد المستشار مبارك بن عباد رئيس نيابة خورفكان الكلية أن معظم القضايا الواردة إلى النيابة العامة والمتعلقة بسرقات الخدم أو العمالة المنزلية عموما لا يكون معها أدلة كافية يقدم من خلالها المتهمون للمحاكمة مثل البصمات أو ضبط المسروقات، لذا فأغلبها تحفظ لعدم كفاية الأدلة.
دعاوى كيدية
أشار القاضي محمد الزرعوني بمحكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية إلى ارتفاع نسبي بعدد قضايا السرقة التي يرتكبها الخدم بحق مخدوميهم، ويعزي السبب إلى عدم اهتمام أصحاب المنازل بمقتنياتهم وبعثرتها وعدم وضعها في الأماكن الأمينة، ما يغري بعض الخدم ضعاف النفوس بالسرقة، ومما زاد من تفاقم الأمر عدم إبلاغ الكفلاء الجهات المختصة بالسرقات الصغيرة ظناً منهم أنها لن تتكرر لكن المفاجأة بحسب بعض القضايا تضاعف هذه السرقات إلى مبالغ كبيرة وتصل إلى المحاكم.
لافتا إلى أن بعض هذه القضايا في أغلب الأحيان، تكون بمثابة دعاوى كيدية ضد الخدم من كفلائهم من خلال سرعة تقديم بلاغ هروب واتباع طرق ملتوية من أجل إخلاء مسؤوليتهم من الالتزامات القانونية والمالية عليهم تجاه المخدومين.
