«المجلس الاتحادي» يغلظ العقوبات المرورية

كشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس المجلس المروري الاتحادي عن استحداث عدد من النصوص القانونية التي تتعلق بتغليظ بعض العقوبات بزيادة فترة الحجز وزيادة الغرامات المالية لتصل الى 5 آلاف درهم بالاضافة الى زيادة النقاط السوداء.

وقال في تصريحات صحفية ان قرار المجلس بالتوصية خلال اجتماعه قبل الاخير بحظر التدخين في المركبات الخاصة والعامة جاء ليؤكد الحرص على تأمين السلامة العامة لما يكتنف التدخين داخل المركبات مخاطر جمة، أهمها زيادة مخاطر احتراق المركبة..

مشيرا الى ان مجلس المرور الاتحادي وافق بأغلبية الاصوات على التوصية بحجز المركبة التي تتجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يفوق 60 كيلوا مترا في الساعة لمدة شهرين عوضا عن مدة الشهر المقررة في اللائحة التنفيذية الحالية، علاوة على مضاعفة الغرامة المالية المقررة لهذا النوع من المخالفات لتصبح ألفي درهم.

وبين ان المجلس أبقى على عدد النقاط المرورية التي يتم تسجيلها بحق مرتكبي هذه المخالفة وعددها 12 نقطة، فيما رفع عدد النقاط المرورية على سائقي المركبات الثقيلة 3 أطان وأعلى الذين يكسرون الاشارة الضوئية الحمراء من 12 ـ 23 نقطة مرورية مع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.

مخالفة التدخين

ولفت اللواء الزفين الى ان المجلس أوصى بأن تكون قيمة غرامة مخالفة التدخين مساوية لقيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال لمعاقبة السائقين الذي يخرجون أجسادهم من المركبات أثناء القيادة وتغليظ عقوبتي تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومترا في الساعة، وكسر المركبات الثقيلة الاشارة الحمراء...

مشيرا الى أن المجلس وافق على التوصية برفع قيمة غرامة مخالفة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومترا في الساعة الى الفي درهم عوضا عن الف درهم مقررة في اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي ومضاعفة فترة حجز مركبة مرتكب هذا النوع من المخالفات من شهر الى شهرين مع الابقاء على تسجيل 12 نقطة مرورية بحقه..

لافتا الى رفع غرامة مخالفة تجاوز السرعة المقرر باكثر من 60 كيلومترا تنطلق من اجماع اعضاء المجلس على الحرص على أرواح الابرياء، منوها الى ان الدراسات العلمية أثبتت، أن 90% من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة.

تعديلات ومقترحات

وأكد أن اية مقترحات يقبل عليها المجلس لإحداث تعديلات على قانون السير والمرور هدفها الوحيد الحد من الحوادث، وليس التحصيل المادي، كما يشاع، لافتا الى ان ما دفع المجلس للعمل على التوصية بالعديد من التعديلات هو عدم التزام البعض بقوانين السير والمرور والذين يتسببون بوقوع الحوادث الخطيرة وحصد أرواح الأبرياء على الطريق، لتصبح مواد القانون رادعا لهم في العديد من الجوانب وخصوصا تلك التي لم يتناولها القانون الحالي.

تعزيز الأمن والسلامة

وأوضح اللواء الزفين، أن مجلس المرور الاتحادي يهدف من وراء إقرار هذه التوصيات وغيرها الى تعزيز الأمن والسلامة العامة على طرقات الدولة، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية لموضوع السلامة المرورية، والعمل على ضمان السلامة العامة لكل مواطن ومقيم والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات في الدولة.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز