وزارة العمل تحيل 32 منشأة مخالفة إلى «نيابة أبوظبي»
أحالت وزارة العمل إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي ملفات 32 منشأة من بينها 13 منشأة تركت عمالا على إقاماتها يعملون لدى الغير و19 منشأة أخرى شغلت عمالا ليسوا على إقامتها..ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.
وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن خطوة الوزارة جاءت بعد ضبط 59 عاملا مخالفا خلال ثلاث حملات تفتيشية نفذتها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة في أبوظبي بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية وشملت عددا من مواقع العمل في " مدينة خليفة أ " والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي.
وأكد حرص الوزارة بناء على توجيهات معالي صقر بن غباش وزير العمل على مواصلة تنفيذ الزيارات والحملات التفتيشية لا سيما المشتركة منها مع الجهات الحكومية المختصة.
إلتزام وتقيد
ودعا وكيل وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام والتقيد بالقانون وعدم استخدام العمالة بصورة مخالفة أو تركها تعمل لدى الغير وهو ما يجعلهم شركاء لوزارة العمل في تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل.
من جانبه أوضح محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي أن الحملات التفتيشية المشار إليها شملت العديد من مواقع العمل في مناطق "خليفة أ والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي، بمشاركة 20 مفتشا من الوزارة و 10 أفراد من إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية في كل حملة من الحملات الثلاث التي تبين خلالها وجود العديد من المنشآت الملتزمة بالقانون وتحديدا في إطار استخدام العمالة.
وقال إن العدد الأكبر من العمالة المخالفة تم ضبطها في مواقع العمل الإنشائية التي تنفذها المنشآت المذكورة والتي تمت إحالة ملفاتها إلى النيابة.
مواصلة الحملات
و أكد النسي أن إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي ستواصل حملاتها التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية وذلك تنفيذا لخطة التفتيش المقرر تطبيقها خلال العام الجاري والتي تنبثق عن الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للأعوام 2014_ 2016.
ويعاقب قانون العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير.
استقرار سوق العمل
أوضح مبارك الظاهري أن استخدام العمالة بصورة مخالفة من قبل أصحاب العمل في المنشآت العائدة إليهم من شأنه الإضرار باستقرار سوق العمل وهو الأمر الذي لن تقبل به وزارة العمل ولن تتهاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون ومنها الإحالة إلى النيابة لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها قانونا.
