كشف الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة عن خطة لادراج 9 مواد مخدرة من أصل 44 مادة تم اكتشافها عالميا إلى الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته لافتا إلى أن المواد المخدرة التسعة يتم تصنيعها محليا بتركيبات كيميائية تؤدي إلى اتلاف الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى هبوط حاد بالجهاز التنفسي ومن ثم الوفاة.
وأشار الدكتور الاميري إلى توحيد صرف الادوية المخدرة على مستوى الدولة لافتا إلى أن وصفة الطبيب الاستشاري تكون مدة صلاحيتها 30 يوما في حين أن وصفة الطبيب الاختصاصي 15 يوما.
جاءت تصريحات الدكتور الاميري عقب اجتماع اللجنة العليا للمخدرات بحضور أعضاء من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي والأدلة الجنائية من شرطة دبي والشارقة وزارة الداخلية والامن الجنائي ووزارة العدل وأعضاء من هيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وممثل عن الهيئة الاتحادية للجمارك وأعضاء من التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة.
حيث ناقشت اللجنة مواضيع إدراج الانواع الجديدة المكتشفة من المواد المخدرة بدائل الحشيش ومناقشة ما تم اكتشافه عالميا من المواد المخدرة مثل مادة الفينازيبام وبحث ودراسة الجوانب الفنية والتشريعية اللازمة لإدراج المواد المخدرة المصنعة.
وقال الدكتور الأميري عن سبب توصية اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات باجتماعها بإحالة المواضيع المطروحة لهذه اللجنة لدراسة وبحث الجوانب الفنية والتشريعية اللازمة لإدراج مثل هذه المواد المخدرة المصنعة والتي بدأت بالانتشار عالميا ولوحظت بوادرها في داخل الدولة والتي تستهدف المجتمع وخاصة فئة الشباب من الجنسين. حيث تقرر ادراج هذه المواد المخدرة الجديدة فور الانتهاء من الصياغة العلمية والقانونية لهذه المواد من قبل اللجنة الفنية ورفعها إلى معالي وزير الصحة.
