كشف اللواء مهندس محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن مؤشر الحوادث في عدد من الطرق يستلزم إعادة النظر في سرعاتها لتقليل خطورتها، مشيراً إلى أن هناك سببين رئيسين لضرورة خفض سرعة شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، الأول انخفاض الحد الأدنى للسرعة عليهما بشكل غير منطقي لافتاً إلى أن هناك فارق 80 كيلومتراً بين السرعة القصوى للشارعين والمحددة بـ 140 كيلومترا والسرعة الدنيا التي تصل إلى 60 كيلومترا.

وأوضح الزفين أن السبب الثاني لزيادة مؤشر الوفيات على شارع الإمارات هو استخدامه من قبل الشاحنات، مشيرا إلى أن القانون يحدد 40 كيلومتراً فارقاً في السرعة بين المركبات الثقيلة التي تسير على سرعة 80 بالإضافة إلى 20 كيلو هامش سرعة فيما تستطيع المركبات الخفيفة السير بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة.

تجاوز الشاحنات

ولفت الزفين إلى أنه بناء على تلك الاسباب طالب بخفض سرعات عدة طرق سريعة على رأسها شارع الإمارات "دبي العابر سابقاً" وشارع الشيخ محمد بن زايد من 140 كيلومترا في الساعة إلى 110 فقط.

واعتبر أن خطورة الفارق في السرعات بين المركبات الخفيفة والثقيلة تتضاعف في ظل استخدام الشاحنات عدة مسارات على شارعي الإمارات ومحمد بن زايد ما يزيد من صعوبة الرؤية بالنسبة للمركبات الخفيفة التي تأتي من الخلف بسرعة كبيرة وحين تتجاوز شاحنة أمامها ربما تفاجأ بأخرى تسير أمامها ببطء على مسار مواز فتصطدم بها أو تنحرف بطريقة أكثر خطورة.

ونوه الزفين إلى أن بعض السيارات الصغيرة تتوقف على جانبي الطريق دون اتخاذ الحيطة والحذر وهو الامر الذي يتسبب في حوادث مميتة.