ديوان المحاسبة يرفض أرقام الحساب الختامي للدولة 2011

رفض ديوان المحاسبة أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ما لم تتم معالجة المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة وذلك في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها الديوان والتي أوضحت عن وجود مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2011.

وانتقد الديوان عدم تضمن الحساب الختامي العام للدولة على بيانات ومعلومات في ظل ميزانية البرامج والأداء على نحو يتم التركيز فيه على تقييم حقيقي لأداء الميزانية وبيان ما تحقق من اهداف لكل برنامج أو نشاط ورد بها في ضوء مؤشرات الاداء المعتمدة في تحقيق هيكلها من جهة وفي ضوء تقارير الاداء التي ترفعها الجهات إلى وزارة المالية من جهة أخرى وذلك إلى جانب ما يتضمنه من أرقام تقديرية وفعلية للمصروفات والايرادات حتى يعبر الحساب الختامي العام عن الواقع الفعلي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد أرقاما وأداء .

ملاحظات

وأشار الديوان في تقريره النهائي بملاحظاته بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 إلى أن هذا الامر الذي كانت وزارة المالية قد أكدت على مراعاته في مشاريع الحسابات الختامية القادمة إلا أن ذلك لم يتحقق حتى تاريخه مما يدعو الديوان إلى التأكيد على ضرورة أخذه في الاعتبار عند اعداد مشروع الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2012 .

والذي يتطلب التمهيد والحضير له من الآن مشيرا إلى أنه على استعداد للتنسيق مع وزارة المالية في هذا الخصوص وصولا لوضع النموذج الانسب لبيانات الحساب الختامي الذي يحقق هذا الهدف.

ترسيخ مبادىء الشافية

وأعرب الديوان عن أمله في أن تكون نتائج رقابته بشكل عام وما تضمنه التقرير بشكل خاص مصدرا للمعلومات التي شملت مراكز القرار والجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاموال العامة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية واقتصاد وبما يرسخ مبادىء المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد لضمان بلوغ الاهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق معدلات عالية من التنمية وبما يخدم رفاهية وازدهار الوطن والمواطن.

تأخر صدور الميزانية

وأوضح الديوان في تقريره الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة عامة مقبلة لم يحدد موعدها بعد أن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 صدرت في 13 مارس 2010 أي بعد انقضاء ما يقرب من ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الامر الذي انعكس سلبا على تنفيذ الميزانية .

حيث قامت الوزارات الاتحادية خلال المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ صدور الميزانية بالخصم مباشرة على بنود الميزانية دون وجود الاعتمادات المالية اللازمة للارتباط بالنفقات فضلا عن أنه لم يصدر مرسوم اتحادي باعتمادات شهرية مؤقتة الواجب صدوره في مثل هذه الحالة تطبيقا لنص المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي .

عجز الميزانية

وأشار إلى أن اعتمادات النفقات العامة بالميزانية العامة للاتحاد لسنة 2011 قدرت بمبلغ 42 مليارا و239 مليونا و78 ألفا و117 درهما عبارة عن 41 مليار درهم اعتمادات بموجب قانون الميزانية رقم 2 لسنة 2011 ومليار و239 مليونا و78 ألفا و117 درهما اعتمادات اضافية بموجب القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2011 بينما بلغت الايرادات التقديرية بها مبلغ 38 مليارا و47 مليون درهم وبذلك تكون الميزانية قد صدرت بعجز قدره ملياران و953 مليون درهم .

ويرى الديوان أن صدور الميزانية بهذا العجز بالاضافة إلى إقرار الاعتمادات الاضافية بدون النص على كيفية تدبيره يتعارض مع مبدأ توازن الميزانية الذي نصت عليه المادة 28 من القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2006 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي مشيرا إلى أن طلب مثل هذه الاعتمادات الاضافية يعد مؤشرا على عدم دقة تقدير الاعتمادات الوارد بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011.

وأوضح الديوان أن الميزانية العامة للاتحاد تمثل الخطة المالية السنوية للدولة الامر الذي يتطلب دراسة وتحليل أرقام الحساب الختامي الذي يمثل صورة الميزانية بعد التنفيذ.

حيث إن مقارنة هذه الارقام بالتقديرات الواردة في الميزانية وفقا للتبويب المقرر لها يساعد على استخراج بعض المؤشرات المالية التي يمكن من خلالها التعرف على ما تحقق من اهداف الميزانية وما نجم عن ذلك من نتائج ومدى التزام السلطة التنفيذية بالسياسة المالية التي تضمنتها الميزانية العامة للاتحاد .

التمويل الذاتي

وأضاف إن تحصيل مبلغ وقدره 674 مليونا و722 الفا و404 دراهم خلال السنة المالية 2011 تمثل فوائض تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات والذي وجه الجهات الاتحادية المستقلة بتحويل كافة الموفورات المالية إلى حساب خزينة الدولة الموحد ويراها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح يجب تطبيقها على الجهات المستقلة كافة بدون استثناء .

وأوضح أن الايرادات الاتحادية الاخرى المحصلة خلال السنة المالية 2011 بلغت 26 مليارا و746 مليونا و552 الفا و370 درهما وبنسبة65,5% من إجمالي الايرادات ككل وبذلك أصبحت الميزانية العامة للدولة تعتمد في تمويلها وبنسبة كبيرة على التمويل الذاتي وليس على مساهمات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

مساهمة الإمارات

وأعاد الديوان تأكيده على ما سبق وأثاره في تقاريره السابقة بضرورة أن تساهم كافة الامارات الاعضاء من الاتحاد بنسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة دون قصر هذا الامر على إمارتي أبوظبي ودبي فقط تنفيذا لنص المادة 127 من الدستور .

وأوضح أن إجمالي اعتمادات النفقات العاملة المقدرة كما ورد في الحساب الختامي للدولة لعام 2011 بلغ 42 مليارا و239 مليونا و78 ألفا و117 درهما مقابل 44 مليارا و239 مليون درهم في السنة المالية 2010 مما يشير إلى انخفاض الاعتمادات المقدرة في السنة المالية 2011 بمقدار مليارين و53 مليونا و921 ألفا و883 درهما بنسبة قدرها 4,6% عما كانت عليه في السنة المالية 2010 وأرجع الديوان السبب في ذلك إلى توجه الدولة إلى ترشيد النفقات العامة خلال السنة المالية 2011.

الاحتياطي العام

 فيما يتعلق بشأن عدم صحة رصيد الاحتياطي العام للدولة، قال الديوان إن وزارة المالية أفادت بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الاحتياطي العام للدولة من كافة جوانبه وسوف يتم موافاة الديوان بنتيجة الدراسة فور الانتهاء منها ونظرا لعدم حدوث جديد في شأن طلب الديوان فإن الديوان لا يمكنه قبول مكونات الاحتياطي العام كما ورد بالحساب الختامي العام للدولة للسنة المالية 2011 لاختلافها مع رصيد الاحتياطي العام للدولة في 31 ديسمبر 2011 .

وفيما يتعلق بتأخير صدور الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2011 أشار الديوان إلى أن وزارة المالية أفادت بأنه تم عرض مشروع ميزانية السنة المالية 2011 على المجلس الوطني الاتحادي قبل نهاية السنة المالية 2011 .

وتمت الموافقة عليها في حينه ونظرا لان هذا الرد لم يأت بمبرر مقبول لاسباب تأخر صدور ميزانية السنة المالية 2011 لذا يتحفظ الديوان على تأخر صدور الميزانية عن موعدها المحدد قانونا موضحا أن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 صدرت في 13 مارس 2010 أي بعد انقضاء ما يقرب من ثلاثة شهور من بداية السنة المالية الامر الذي انعكس سلبا على تنفيذ الميزانية .

حيث قامت الوزارات الاتحادية خلال المدة من بداية السنة المالية وحتى تاريخ صدور الميزانية بالخصم مباشرة على بنود الميزانية دون وجود الاعتمادات المالية اللازمة للارتباط بالنفقات فضلا عن أنه لم يصدر مرسوم اتحادي باعتمادات شهرية مؤقتة الواجب صدوره في مثل هذه الحالة تطبيقا لنص المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

وحول صدور الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بعجز قدره ملياران و953 مليون درهم أوضح أنه يرى أن صدور الميزانية بهذا العجز يتعارض مع مبدأ توازن الميزانية الذي نصت عليه المادة 28 من القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2006 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي من ناحية كما أن ذلك من شأنه تراكم الديون على الحكومة الاتحادية من سنة إلى أخرى.

وقال الديوان إن وزارة المالية أفادت بأنه تم عرض مشروع ميزانية السنة المالية 2011 على المجلس الوطني الاتحادي قبل نهاية السنة المالية 2011 وتمت الموافقة عليها في حينه ونظرا لأن هذه الرد لم يأت بمبرر مقبول لأسباب صدور ميزانية السنة المالية 2011 بعجز قدره ملياران و953 مليون درهم لذا يتحفظ الديوان على صدور ميزانية الدولة للسنة المالية 2011 بهذا العجز.

اعتمادات إضافية

وفيما يتعلق بالاعتمادات الاضافية التي تم إقرارها خلال السنة المالية 2011 والتي بلغت 540 مليونا و378 ألفا و117 درهما يرى الديوان أن طلب مثل هذه الاعتمادات الاضافية يعد مؤشرا على عدم دقة تقدير الاعتمادات الوارد بالميزانية العامة 2011 .

وطالب ديوان المحاسبة بضرورة قيام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمراعاة الدقة عند اعداد تقدير ميزانياتها خاصة في ضوء تطبيق أسلوب الميزانية الصفرية حتى لا يلجأ إلى طلب اعتمادات اضافية خلال فترة تنفيذ الميزانية خاصة وأن إقرار هذه الاعتمادات يتم بدون تدبير إيرادات لتمويلها ومن ثم تكون الميزانية أمام عجز يساوي تلك الاعتمادات الاضافية .

وقال إن وزارة المالية أفادت بأنها سوف تلتزم بما جاء بهذه الملاحظة مستقبلا مشيرا إلى أنه نظرا لأن طلب اعتمادات اضافية خلال السنة المالية دون الافصاح عن مصادر تمويلها يخل بمبدأ توازن الميزانية ومفاده صدور الميزانية بعجز، لذا يؤكد الديوان على طلبه بضرورة مراعاة كافة الوزارات والجهات الاتحادية الدقة عند إعداد تقدير ميزانياتها العليا لطلب اعتمادات إضافية خلال السنة المالية.

وفيما يتعلق بوجود صرف بالتجاوز مقداره ملياران و649 مليونا و493 ألفا و435 درهما تبين للديوان من خلال فحص البيانات المالية للحساب الختامي عن السنة المالية 2011 وجود تجاوز في الصرف من خلال فحص البيانات المالية للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2011 وجود هذا التجاوز والتي تبلغ نسبته6,3 من الاعتمادات التقديري التي تبلغ 42 مليارا و239 مليونا و78 ألفا و117 درهما.

وأضاف الديوان إنه لما كان الصرف بالتجاوز قد تم بالمخالفة لاحكام المادة 36 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 ومن شأنه تنفيذ الميزانية العامة بأكثر من المخطط له والمعتمد من قبل السلطة التشريعية وبالتالي زيادة النفقات الفعلية بأكثر من الايرادات الفعلية مما يترتب عليه عجز حقيقي يؤثر سلبا على الاحتياطي العام للدولة وهو ما حدث فعلا أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2011.

دقة الحساب الختامي

وأشار الديوان إلى أنه لم يتم إعداد مذكرة إيضاحية مرفقة مع بيانات الحساب الختامي لبعض الوزارة وفقا للتعليمات الواردة في التعميم المالي في شأن تعليمات إعداد الحساب الختامي للجهات الاتحادية عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2011 وهذه الوزارات هى الطاقة والتجارة الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والعمل ووزارة رقم 98 والمجلس الوطني الاتحادي.

ولم تشر المذكرة الايضاحية إلى الاهداف التي تحققت أثناء التنفيذ والاهداف التي لم تتحقق وأسباب ذلك وأهم المشاكل التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل .

ولم تشر المذكرة الايضاحية إلى أسباب ظهور الاعتمادات غير المستخدمة والتي تزيد عن نسبة 10% في كل بند ومجموعة، الامر الذي يؤدي إلى عدم الافصاح الكامل عن البيانات المالية والتحليلات اللازمة لعرض الحساب الختامي لكل منها، وقد ردت معظم الوزارات بشأن ما جاء بهذه الملاحظة بأنه سوف يتم التقيد بملاحظة الديوان هذه اعتبارا من العام المقبل "2012".

وأفادت وزارة المالية بأنه تم التنبيه على كافة الجهات الاتحادية بضرورة الالتزام باحكام التعاميم المالية المنظمة لكيفية إعداد المذكرة الايضاحية وما تتضمنه من بيانات، لذا يؤكد ديوان المحاسبة على ما جاء بطلبه بشأن ضرورة مراعاة إعداد الحساب الختامي وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص مع مراعاة الدقة الواجبة عند إعداد المذكرة الايضاحية الخاصة به .

وفيما يتعلق بتحميل السنة المالية الحالية بنفقات تخص سنوات سابقة قال الديوان إن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي تقضي بضرورة تحمل كل سنة مالية بما يخصها من نفقات حتى يعبر الحساب الختامي لكل جهة وبالتالي الحساب الختامي العام عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.

مشيرا إلى أن وزارة المالية أفادت بأنه تم ادراج نصا في مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2011 بقصد اجراء تغطية قانونية للمبالغ التي تم تحميلها على اعتمادات السنة المالية 2011 والتي تم صرفها في سنوات سابقة وهذه الملاحظة تخص وزارات الداخلية والخارجية والعمل والطاقة والعدل والثقافة والتعليم العالي والمجلس الوطني الاتحادي والاقتصاد والبيئة والمياه والشؤون الاجتماعية .

سلامة التوجيه المحاسبي

 بالنسبة لعدم سلامة التوجيه المحاسبي أوضح الديوان إلى قيام بعض الوزارات بخصم العديد من النفقات على بنود غير مختصة محاسبيا بالمخالفة لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2006 بشأن تبويب الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات والتعميم المالي رقم 6 لسنة 2006 بشأن دليل تصنيف الميزانية العامة وهذه الملاحظة تخص وزارات الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والتعليم العالي والبحث العلمي والخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم.

 الصرف بالتجاوز

 بالنسبة للصرف بالتجاوز بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة أشار الديوان إلى أنه تبين من خلال التدقيق في أرقام الحساب الختامي لبعض الوزارات الحكومة وجود تجاوز للاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السنوية .

وذلك خلافا لاحكام المادة 26 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والتي قضت أن يتم ارتباط الجهة بالنفقات العامة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السنوية ويرى الديوان أن توفر الاعتماد المالي قبل الارتباط والخصم على بنود الميزانية يعد شرطا من شروط مشروعية النفقة.

وأوضح الديوان أن وزارة المالية ردت بأنه سوف يتم إجراء التغطية القانونية اللازمة بشأن هذا التجاوز في مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2011.

 إعداد وتنفيذ الميزانية

 قال الديوان إنه تبين من خلال تقييم نتائج تنفيذ الميزانية لدى بعض الوزارات الاتحادية ظهور اعتمادات غير مستخدمة بنسب تزيد عن 10% من الاعتمادات المقدرة في ميزانياتها وكذلك حدوث تغيرات في الاعتمادات المقررة لبنود الانفاق بسبب إجراء العديد من المناقلات بين البنود.

موضحا أنه ترتب على ذلك عدم دقة الخطط والتقديرات التي أعدت على أساسها الميزانية التقديرية حيث ظهر فائض في بعض البنود مقابل عجز في بنود أخرى مما ترتب عليه إجراء العديد من المناقلات إضافة إلى القصور في متابعة وتحليل الفروق بين الاعتمادات المدرجة بالميزانية التقديرية والانفاق الفعلي كأداة رقابية فعالة من قبل الوزارة.

 النفقات الفعلية

 أشار ديوان المحاسبة إلى أن إجمالي النفقات الفعلية خلال السنة المالية بلغ 43 مليارا و903 ملايين و18 ألفا و63 درهما مقابل 39 مليارا و591 مليونا و758 ألفا و890 درهما في السنة المالية 2010 بزيادة قدرها 4 مليارات و311 مليونا و259 ألفا و390 درهما بنسبة قدرها 10,9 ٪ عما كانت عليه في السنة المالية 2010 .

وأرجع الديوان السبب في ذلك إلى زيادة الانفاق الفعلي على المصروفات الجارية بمبلغ مليار و576 مليونا و19 ألفا و690 درهما وبنسبة زيادة 4,3 ٪ عما كانت عليه خلال السنة المالية 2010 وزيادة الانفاق الفعلي على الاستثمارات المالية بمبلغ 3 مليارات و155 مليونا و246 ألفا وبنسبة زيادة قدرها 253,5 ٪ عما كانت عليه خلال السنة المالية 2010.

وبلغت النفقات الجارية الفعلية 38 مليارا و36 مليونا و731 ألفا و888 درهما وبنسبة 86,6 ٪ من اجمالي النفقات الفعلية للسنة المالية 2011 والبالغة 43 مليارا و446 مليونا و18 الفا و63 درهما وبلغت النفقات الفعلية على المشروعات والاستثمارات المالية 5 مليارات و446 مليونا و151 ألفا و542 درهما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز