8 ملايين مخالفة مرورية في الدولة 2011 بزيادة 17%

بلغ إجمالي المخالفات المرورية التي سجلت على مستوى الدولة خلال العام الماضي نحو 8 ملايين و43 ألف و399 مخالفة بزيادة 17% عن العام 2010 فيما شكلت مخالفات تجاوز الحد الاقصى للسرعة (76.3%) وسجلت امارة أبوظبي ما نسبته 49.3% من اجمالي تلك المخالفات إذ بلغت مخالفاتها 3 ملايين و965 ألفاً و147.

ووفقا لدراسة حديثة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قدمها الدكتور ابراهيم العابد الاخصائي الاقتصادي بالدائرة خلال الندوة الدولية حول حوادث المرور التي عقدت مؤخرا بأبوظبي، وأوضح ان أعداد الوفيات بالدولة انخفضت بنسبة (25.5%) خلال السنوات الثلاث الماضية من 2009 حتى 2011، وفي امارة أبوظبي انخفضت خلال نفس الفترة بنسبة (19%)، مؤكدا ان هذا الانجاز يسجل للجهود المضنية للأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وإدارات المرور.

 

وفيات الحوادث

وأشار الى ان وفيات الحوادث على مستوى الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية من 2009 حتى 2011 بلغت 2512 وفي أبوظبي بلغت 1122 وفاة .

وأوصت الدراسة الجهات المختصة باتباع نظام الغرامات المالية الاضافية من خلال الزيادة الطردية المتصاعدة في رسوم الترخيص وبدل التأمين على المتسببين بعدة حوادث خلال سنة واحدة ( تكرار الحوادث) بشكل يتفق وعدد الحوادث المرتكبة ونوع الاصابات الناتجة.

وأوضحت الدراسة ان العام الماضي شهد وقوع 6700 حادث بإصابات نتج عنها 78080 اصابة وأودت بحياة 720 شخصاً، وكان نصيب إمارة أبوظبي 2280 حادث ادت لإصابة 3547 ووفاة 344 وتشكل 46.4% من وفيات الطرق بالدولة.

وقال: إن اجمالي وفيات الحوادث المرورية بأبوظبي من العام 2005 حتى العام 2011 بلغت 2407 وفيات فيما بلغ اجمالي الاصابات البليغة 3003 والمتوسطة 11686 والبسيطة نحو 31054.

 

هدر

وأكدت الدراسة ان الحوادث المرورية تعمل على هدر الموارد البشرية، حيث تؤدي الى تعطيل أو فقد فئة عمرية مهمة من المواطنين والمقيمين (نتيجة الإصابات أو الوفيات) بخروجهم من قوة العمل، والتي يترتب عليها كلف ضخمة اضافة الى الاضرار بالاقتصاد الوطني، حيث إن زيادة الحوادث عن المعدلات الطبيعية، تلحق خسائر كبيرة بشركات التأمين الوطنية، بما يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، ما يؤدي الى - ضعف جودة الخدمة التأمينية المقدمة وارتفاع أسعار الخدمات التأمينية وزيادة النزاعات القضائية بين شركات التأمين والعملاء.

وأوضح المتخصص الاقتصادي أن الحوادث تؤثر سلبا في مستوى الرفاه مشيراً الى أن ارتفاع نسبة الوفيات الناتج عن زيادة عدد الحوادث المرورية الجسيمة، يرفع من نسبة الإعالة في الأسرة، الأمر الذي يؤثر سلبا في إنتاجية ودخل الأسرة ثم على مستوى الرفاه.

 

بنية تحتية

وأشار الى أن الحوادث تضر بالبنية التحتية وتؤدي الى خسائر جسيمة في الممتلكات العامة (مثل مرافق الطريق) والممتلكات الخاصة (سيارات الأفراد)، ومن ثم فإن استعادة حالة تلك الممتلكات لما كانت عليه قبل الحادث، يستلزم تخصيص المزيد من الموارد المالية (سواء على مستوى الأفراد أو الدولة)، كان من الممكن ان تستخدم هذه الموارد في مجالات أخرى تخدم أغراض التنمية لولا وقوع الحادث، كما أكدت الدراسة ارتفاع كلف الخدمات الصحية بسبب الحوادث وتشمل تكلفة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمصابين في حوادث المرور (تكلفة العلاج - تكلفة الإقامة بالمستشفى تكلفة الإسعاف الخ) وانعكاسها على المجتمع.

وقال العابد: إن الحوادث تضر بالقطاع السياحي إذ يؤثر ارتفاع معدلات الحوادث في تناقص عدد السياح، حيث يتجنب معظم السياح زيارة الدول التي ترتفع فيها الحوادث المرورية بشكل كبير، ما يؤدي إلى فقدان الدول لأحد مصادر الدخل المهمة. وأوضح ان الحوادث المرورية تمثل عبئاً على أجهزة الدولة، وخاصة الشرطة والمطافئ والإسعاف والدوائر القضائية، ومع ارتفاع معدلاتها، تمثل هدراً واستنزافاً لموارد الدولة.

وأشار الى تكلفة أو قيمة الدية التي يتحملها المتسبب في الحادث في حالة حصول وفاة لا قدر الله، ما يترتب عليه تحمله هو وأسرته لتكلفة مالية قد تسبب عبئاً مالياً عليهم لفترة زمنية طويلة، وقد تتطلب تدخل الجهات الرسمية للتسديد احياناً، على حساب الخدمات الاجتماعية الاخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز