شاب يقع ضحية الاحتيال الهاتفي بدعوى فوزه بمليون درهم
في أمسية إحدى الليالي قبل ما يقارب العام رنّ جرس هاتفه النقال، كاد يغمره الفرح والسعادة، فهو لم يصدق بادئ الأمر الخبر، وظنّ أنها مزحة من أحد أصدقائه، هل ما سمعت أذناه حقيقة أم وهم!، فجأة وعلى حين غرّة من العوز والحاجة أصبح صاحب ثروة، لقد ربح _بحسب المتصل_ مليون درهم، امتلأت البهجة مُحيّاه، وارتسمت الابتسامة على وجهه، متأملا بأن يكون خبر الفوز صحيحا.
البيانات الخاصة به التي قدمها المتصل له عبر الهاتف بددت الشك الذي انتابه بادئ الأمر، حيث خانه حدسه واطمأن لما يقوله المتصل رغم ما طلبه منه من إرسال مبلغ 2000 درهم له على شكل رصيد اتصالات مسبق الدفع كرسوم لإيصال المبلغ، لم يكذب صديقنا الخبر وقام مسرعا بإرسال رصيد بالمبلغ الذي طلبه المتصل.
وتوالت المكالمات الهاتفية بين الخادع والمخدوع وتوالت مطالب الجاني المالية بحسب قول المجني عليه حتى وصل المبلغ الذي أرسله له على شكل رصيد هاتفي مسبق الدفع 30 ألف درهم ولمّا يصل بعد المليون درهم، كل ذلك وما زال المجني عليه يظن خيرا بالمتهم الهارب والذي لا يعرف عنه شيئا سوى رقم هاتفه النقال، وعندما بدأ الشاب بالاستدانة من أصدقائه لتحويل الرصيد إلى ذلك المحتال، أصر أحد أصدقائه بأنه لن يعطيه ما يطلبه إلا في حال أخبره عن سبب استدانة تلك المبالغ وطريقة صرفها.
فأخبره سره الذي يحمله منذ عام وبأنه أصبح ثريا وأنه على وشك استلام المبلغ الذي ربحه عبر الهاتف، ما دفع صديقه لتوعيته وتحذيره أنه وقع ضحية احتيال مالي، فما كان أمامه إلا التوجه إلى محاكم دبي قسم توجيه المتقاضين للسؤال عن الطريقة التي يستطيع فيها استعادة المبلغ الذي وقع الاحتيال عليه، وكان رد القسم بأنه ما لم يكن عند المدعي بيانات المدعي عليه كاملة لن يستطيع رفع دعوى ضده أو ملاحقته قانونيا.
شمس الدين عبد المنعم بدوي رئيس شعبة توجيه المتقاضين بإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي قال "ما زالت شباك صيادي البسطاء، ومحبي الربح السريع عبر الجوائز الوهمية التي يلقونها بين أبناء المجتمع توقع بأبناء المجتمع، وللأسف هذه قصة من القصص الكثيرة التي تحدث بين الفترة والأخرى بسبب ضعف الوعي عند الناس وتصديقهم لكل ما يُقال لهم، وما هذه القصة إلا حالة من تلك الحالات".
وذكر أن شعبة توجيه المتقاضين معنية بتوفير المعلومات الكاملة حول كيفية القيام بإجراءات التقاضي، والرد على الاستفسارات العامة للمتقاضين، وتوجيه الجمهور لاستخدام الخدمات الالكترونية المتوفرة ومساعدتهم في ذلك، إضافة إلى إيضاح الخطوات اللازمة لقيد الدعاوى وتقديم الطلبات، ومساعدة الفئات الخاصة لأنجاز معاملاتهم "تسهيل"، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعاوى الكترونيا من خلال القوالب والنماذج المتاحة عبر الموقع الالكتروني للدائرة، وتوفير جميع النشرات التعريفية عن الدائرة وخدماتها.
وأوضح أن عدد المُتقاضين الذين استقبلتهم الشعبة العام الماضي، وقامت بتوجيههم للطريقة الصحيحة والمثلى لرفع دعاواهم بلغ 16 ألفا و663 مُتقاضيا، منهم 2478 استفسارا عاما، و 10 ألاف و45 طلبا الكترونيا، و4140 رسالة استعلام عقاري.
وقال إن نسبة المتقاضين زادت العام الماضي بما يقارب 100% عن عام 2010، حيث استقبل القسم العام قبل الماضي 7998 متقاضيا، كان منها 1362 استفسارا عاما، و5359 طلبا الكترونيا، و1277 رسالة استعلام عقاري.
وأوضح أن خدمة "رسائل الاستعلام العقاري" هي عبارة عن خدمة تقدم للمدعين قبل قيد الدعاوى العقارية بهدف سرعة الفصل في الدعوى، لافتا إلى أن الشعبة أطلقت خلال العام الماضي خدمة توعيتي لأفراد المجتمع للتوعية بإجراءات المحكمة، وإطلاق خدمة تساهيل لفئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تصميم نشرة تعريفية جديدة خاصة بإجراءات سير القضية من تاريخ قيدها حتى الانتهاء من تنفيذها، وتصميم كتيب رسوم المحكمة.
وألمح إلى أنه وتحقيقا للهدف الاستراتيجي لإدارة خدمات القضايا فإن الشعبة في صدد تطوير وتحديث نظم إدارة العمليات وتقديم الخدمات، ومن منطلق الحرص الدائم والمستمر على تقديم خدمات متميزة للعملاء ومن باب التيسير والتسهيل عليهم في عمليات التقاضي فإن الشعبة في صدد إطلاق كوكبة جديدة من الخدمات الالكترونية تحت مسمى " التوجيه الالكتروني"، وهي خدمة الرسالة العقارية الالكترونية، وخدمة الاستفسارات الالكترونية.
وقال إن أهداف هذه المبادرة تنحصر في تقديم خدمات متميزة للمراجع، وتيسير عملية التقاضي، وفتح قنوات تواصل جديدة مع العملاء، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، وتفعيل الخدمات الالكترونية.
