شرطة دبي تدعوها إلى تدريب جميع أفرادها
500 شركة أمن خاصة في دبي
بلغ عدد شركات الأمن الخاص في دبي 500 شركة ومن المتوقع أن يتجاوز عدد أفرادها 50 ألف شخص خلال السنوات الخمس القادمة حيث وضعت إحدى هذه الشركات في خطتها أن يصل العاملون فيها خلال السنوات المقبلة إلى 20 ألف حارس لذا طالبت شرطة دبي شركات الأمن الخاصة التي تستخدم أفراداً غير مدربين وغير حاصلين على الدورات المتخصصة ورخصا للعمل كرجال أمن خاص بالإسراع لتعديل أوضاعها عبر إخضاعهم للتدريب الإجباري والحصول على ترخيص بالعمل.
وأوضح الرائد خليفة السليس مدير إدارة نظم الحماية أن الشركات المخالفة سوف تتعرض للعقوبات التي حددها القانون رقم 13 لسنة 2005 «قانون مقدمي الخدمة الأمنية والقطاعات التجارية الهامة».
مشيرا إلى أن القانون نص في بنوده على معاقبة الشركة التي يعمل لديها شخص بدون رخصة أو برخصة منتهية بعقوبة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 60 ألف درهم للمخالفة الواحدة والحبس إلى ما لا يزيد على 6 أشهر، كما أعطى الإدارة الحق في إغلاق الشركة في حال تكرار مخالفاتها.
وأكد مدير إدارة نظم الحماية أن خضوع أفراد الأمن في الشركات الخاصة للتدريب أصبح إجباريا، وأن جميع الشركات سجلت لدى الإدارة، وتم ربطها بشبكة معها وأصبح جميع أفرادها يخضعون لجداول تدريب على دفعات عبر متعهدين متخصصين لتدريب الحراس بالتنسيق مع معاهد تدريب أمنية استرالية وجار الآن اعتماد مركز ثالث لتلبية الطلبات المتزايدة، بالإضافة إلى حصولهم على دورات الإدارة الأمنية بالتنسيق مع كلية الشرطة.
حيث يحصلون على شهادة معترف بها دولياً، موضحا أن الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي سوف يقوم بتكريم أوائل الخريجين في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن مهنة الحارس أصبحت مهنة مرخصة حالها حال أي من المهن الاحترافية كما إن إدارة نظم الحماية تسعى مع شركات الأمن والفنادق بدبي لإنشاء رابطة لمديري الأمن المحترفين بهدف مشاركة القطاع الخاص في العملية الأمنية، وتكوين فريق عمل من أفضل المديرين الأمنيين لوضع المعايير التي يمكن تطبيقها بهدف زيادة الوعي الأمني.
وأوضح الرائد خليفة السليس خلال اللقاء الذي أقيم أمس الأول في نادي ضباط الشرطة أن الرابطة المزمع تكوينها ستكون بمثابة جمعية أمنية تعتني بتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في القطاع الأمني، حيث يكون الانضمام إليها اختياريا.
وقال إن الإدارة سوف تتبنى الفكرة على أرض الواقع ومن ثم تعطي للقطاع الخاص حق إدارتها حتى تتحول فيما بعد إلى جمعية تخضع لقوانين الدولة وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجال الأمني.
وأشار إلى أن رخص العمل في شركات الأمن تنوعت طبقا للوائح التنظيمية للقانون حيث تشمل رخصة مستشار أمني ومدير أمني ومهندس أمني وحارس أمني وحارس خاص وحارس فعالية وحارس نقل أموال ومشرف أمني.
وقال محمد الطنيجي مدير الأعمال التجارية والاتصالات في شركة «جروب فور» للحراسات الأمنية: في السابق كانت الشركة تدرب أفرادها في مقرها الخاص في أبوظبي لمدة خمسة أيام وتحصل على التصريح من قبل شرطة أبوظبي وبعد إصدار القانون في دبي يتم بعث الحراس إلى المعاهد المعتمدة لدى شرطة دبي لتدريبهم وتستغرق خمسة أيام وبتكلفة قدرها 600 درهم على الحارس الواحد.
وأوضح أنه يتم تقييم الحراس بعد الانتهاء من التدريبات وأن الشركة يوجد بها أكثر من ألفي حارس في دبي فقط ، مؤكدا أن التدريب الذي يتلقاه الحراس من قبل المعاهد المعتمدة لدى شرطة دبي جيدة وأن الشركة تحرص أن يكون جميع حراسها ذا كفاء عالية.
نص القانون
ينص قانون مقدمي الخدمات الأمنية وأمن القطاعات التجارية المهمة في دبي على منع مزاولة أو ترخيص مقدم الخدمة الأمنية لأي نشاط أو خدمة أمنية في الإمارة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة المختصة في الشرطة واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوجب القانون على القطاعات التجارية المهمة توفير المتطلبات الأمنية الخاصة بها، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية وما تطلبه الإدارة المختصة.
كما وعلى جميع القطاعات التجارية بكافة أنواعها، والجهات الحكومية المحلية والأجنبية التي تقوم برعاية وتنظيم أو إدارة الحفلات أو الفعاليات العامة للجمهور أن تستوفي شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها.وأكدت المادة السادسة من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه.
سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً مباشراً أو بالتسبب، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحداهما.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسوم إصدار التراخيص ورسوم التجديد وغرامات المخالفات وأية رسوم أخرى وتؤول هذه المبالغ لحساب شرطة دبي.
وألزم القانون مقدِّم الخدمة الأمنية بأن ينسق مع الإدارة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاطه مع أي إجراءات أمنية مقررة من الشرطة وللإدارة المختصة في سبيل ذلك الحق في معاينة مقر الشركة وسجلاتها وتقييم عملها وخدماتها الأمنية، وعلى القائد العام لشرطة دبي إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره في السابع من يونيو .
دبي ـ مصطفى الزرعوني
