وزير التربية يعلن اهداف وخطط تطوير التعليم حتى 2020.. ركائز التحديث: زيادة التلاحم مع المجتمع لخدمة التنمية الشاملة

أعلن معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان, وزير التربية والتعليم والشباب أمس, الأهداف والمحاور الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية والبرامج التنفيذية لتطوير التعليم في الدولة حتى عام 2020 وفقاً لاستراتيجية رؤية التعليم التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن خلال تفقد مشكلات الميدان والتعرف عليها, وكذلك عبر تحديد الأهداف المستقبلية المطلوبة من . وحدد الوزير في مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة بأبوظبي بحضور محمد عبدالله فارس الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية وعبدالله زعل مدير ادارة العلاقات العامة وعدد من مسؤولي الوزارة, سبعة محاور رئيسية تدور حولها السياسات العامة والمشروعات الخاصة بتطوير النظام التعليمي بالدولة, وفقاً لسلسة من الخطط الخمسية وبرامج العمل السنوية التي تعبر بالنظام التعليمي الى عام 2020 والتي تم برمجتها زمنيا وماليا واعداد معايير لتنفيذها وتقويم انجازاتها للتعرف على مدى تحقيق الاهداف, وذلك على اساس من حركة دائرة تنتقل من التخطيط الى التطوير الى التقويم وبالعكس. ركائز الاستراتيجية وتمثلت اهم محاور وركائز استراتيجية رؤية التعليم في النقاط التالية: زيادة التلاحم والتفاعل بين النظام التعليمي ــ كنسق مجتمعي فرعي ــ وبين الانظمة المجتمعية الاخرى, وذلك من أجل خدمة أغراض التنمية الشاملة, وتحقيق التنمية المستدامة لمجتمع دولة الامارات العربية المتحدة. الارتقاء بالمستوى المهني والمهاري لجميع العاملين في قطاع التعليم, ورفع مستوى الاداء والانجاز مما يؤدي الى رفع معدلات الكفاءة الداخلية والخارجية في النظام التعليمي, سعيا لزيادة الانتاجية وخفض كلفة الوحدة, وتحقيق الفعالية الاقتصادية. زيادة مساهمة النظام التعليمي في التطور المعرفي, والنمو الثقافي والحضاري, والتقدم التكنولوجي, حتى يتمكن المجتمع من التنافس في عالم الاقتصادي الكوني. استكمال وتطوير البنى التحتية والمؤسسية للنظام التعليمي ليزداد مردوده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويصبح قادرا على الاستجابة بكفاءة وفعالية لتحديات الحاضر ومشكلاته, ويواجه تحولات المستقبل ومحاذيره ويتكيف مع التغير واتجاهات التطور محليا واقليميا وعالميا. زيادة حجم المشاركة المجتمعية في تخطيط وتمويل وادارة التعليم تحقيقا لمبدأ التعليم حق للجميع وان التعليم شأن مجتمعي. تحقيق التكامل بين حلقات التعليم: العام والفني والجامعي والتقني, وعلى جميع المستويات, واصلاح أي خلل هيكلي يوجد في اي حلقة من حلقات التعليم. تحسين عناصر الجودة النوعية في النظام التعليمي, والاهتمام بمدخلاتها وعملياتها (الاهداف, المناهج والمواد التعليمية, المعلم وكفاياته التدريسية, منهجيات وأساليب وأدوات التقويم), وذلك من أجل إعداد جيل من المبدعين القادرين على الابداع والابتكار. 26 هدفا وقال وزير التربية ان الاستراتيجية تستهدف ان يحقق نظام التعليم على ارض الدولة 26 هدفا مختلفا وهي: يكون جميع المعلمين في جميع مراحل التعليم من حملة المؤهلات الجامعية التربوية. يكون جميع مديري ومديرات المدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية, ويكون (50%) منهم على الاقل حاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في ادارة التعليم والاشراف التربوي. ترتفع معدلات التوطين بين فئات المعلمين, والمديرين والاداريين الى أكثر من (90%) من مجموع العاملين في قطاع التعليم, وتصل نسبة المواطنين في العمالة المساعدة الى (100%). توفر رياض الاطفال حاسوبا لكل عشرة اطفال, وتوفر المدارس الابتدائية حاسوبا لكل خمسة تلاميذ, وتوفر المدارس الاعدادية حاسوبا لكل تلميذين, وتوفر المدارس الثانوية حاسوبا لكل طالب. تكون جميع الابنية مملوكة للدولة ومحدثة ومجهزة وفقا للمعاير التي تقرها الوزارة, خاصة المعايير الوظيفية الخاصة بالتصميم والتشييد والتأثيث والتجهيز وكذلك مواصفات الامان والجمال. تصل نسبة التدفق من الثانوية العامة الى (90%) فأكثر من جملة الملتحقين بالصف الاول الابتدائي. تتوافر المكتبات المدرسية بجميع مدارس المراحل المختلفة, وينشأ في كل مدرسة مركز لمصادر التعلم, يساعد على تنويع أوعية التعليم وتنمية القدرات الخاصة, ومنها قدرات التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتعلم الابتكاري. إقامة مجتمع دائم التعلم, وذلك عبر الجسور المتصلة بين المدرسة ووسائل التثقيف والتعليم غير النظامي واللانظامي. القضاء تماما على أمية الكبار وسد منابع الامية وايجاد برامج التأهيل المهني والتدريب الفني للكبار لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل والانتاج. تحسين عناصر الجودة النوعية في النظام التعليمي, وضمان انفتاحه على الانظمة التعليمية الاخرى واعداد طلاب وطالبات الامارات للمشاركة في مسابقات التحصيل الدولية (خاصة أولمبياد العلوم والرياضيات). الاستجابة بكفاءة وفعالية لمتطلبات التنمية الشاملة في الدولة, وتوفير القوى العاملة المواطنة المدربة كما وكيفا. جعل نظام التعليم العام والفني منفتحا في قنواته, متكاملا مع التعليم الخاص والعالي التقني والجامعي معا. تحقيق مبدأ (التعليم حق للجميع) وترجمة هذا الحق الى فرص تعليمية متكافئة بين الجنسين, وبين ابناء المناطق المختلفة بالدولة, مع تنويع تلك الفرص لتستجيب للفروق الفردية بين المتعلمين. الاهتمام بالمبدعين اعداد جيل من المبدعين المبتكرين الذين يمكنهم تنمية الحضارة والمساهمة في صناعة التقدم, وذلك من خلال توفير المناهج الاثرائية للفائقين والمبدعين واستخدام طرائق التدريس المناسبة. تعميم التعليم الثانوي وجعله الزاميا, اذ انه اصبح يمثل الحد الادنى من الثقافة العامة المشتركة واللازمة لأي تخصص مهني, وهذا يقتضي الغاء التشعيب في جميع صفوف المرحلة الثانوية. احداث تغيير جذري في مفاهيم وأساليب وممارسات التعليم والتحول من الكم الى الكيف, ونقل بؤرة الارتكاز من التعليم الى التعلم, ومن المعلم الى المتعلم, ومن الحفظ والاستظهار الى التفكير والتأمل والتخيل والابتكار. توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة التي تشمل الرعاية الاجتماعية والنفسية والارشادية والثقافية. بناء الشخصية المسلمة والواعية بمصير أمتها العربية وقدرها, والقادرة على فهم دينها السمح فهما سليما بعيدا عن التعصب والتطرف, وقادرة على التكيف مع التغير والتحاور مع ثقافة الآخر. تحقيق معدلات أعلى من التحصيل التعليمي مقاسا بمعايير عالمية للتحصيل, مع الاهتمام بصفة خاصة بعلوم العصر وتشمل: اللغة القومية, واللغات الأجنبية, والعلوم, والرياضيات, والحاسوب, ويقضي ذلك التطوير المستمر لمناهج هذه المواد وتوظيف الحاسوب كوسيلة للتعلم في التعليم العام. تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي توسع فرص الخيار لكل الناس وتساعدهم على رفع مستوى المعيشة من خلال التعليم المستمر, والوعي البيئي, والثقافة الصحية, الغذائية, مع ادراك حقوق المواطنة وواجباتها. تعميق الاحساس بالانتماء المهني لدى العاملين في قطاع التعليم من معلمين ومديرين واداريين, ورفع مستوى مهنة التعليم الى مستوى المهن الرفيعة كالطب والهندسة, ويتحقق ذلك من خلال الجهد المتواصل للتنمية المهنية والمهارية للعاملين في التعليم عن طريق التدريب والتعليم المستمر. إعادة هيكلة الموازنة وتعظيم الصرف على الجوانب النوعية في العملية التعليمية من أجل تحسين المخرجات, ويجب ان تقاس معدلات الصرف على العملية التعليمية وكفاءة الادارة بالمعايير العالمية في هذا المجال. زيادة الدعم المجتمعي لتنفيذ رؤية التعليم 2020 ومساهمتها في التنمية الوطنية وذلك من خلال أنشطة اعلامية مخططة تخطيطا استراتيجيا. تطبيق أنظمة مطورة من الاتصالات والمعلومات, من أجل تحقيق كفاءة التمويل وتحسين اجراءات العمل. تطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب تنظيم المدرسة من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب وتسليحهم بمهارات التكيف مع التغير ومواجهة التحديات التي يواجهونها في المجتمع الكوني. يأتي جميع الاطفال الى الصف الاول الابتدائي وهم مستعدون للتعلم عقليا وجسميا وانفعاليا واجتماعيا, ولا يكون لديهم أي عائق من معيقات التعلم. صورة المستقبل وأضاف معالي وزير التربية ان الوزارة تعلن عن الوثيقة الاستراتيجية الهامة التي تعبر عن رؤية التعليم في الدولة وترسم صورة لما سيكون عليه التعليم وما يجب ان يكون عليه بحلول 2020, وبحلول هذا التاريخ ستتخرج من مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا الفنية أجيال مسلحة بعلوم المستقبل, ومتقنة لتقنيات العصر وقادرة على الانتاج والعطاء بمعدلات عالية, تضع الامارات في مصاف الدول المتقدمة, والقادرة على التنافس في عالم الاقتصاد الكوني. وأشار الي ان اعداد الوثيقة يأتي انطلاقا من ايمان قيادة دولة الامارات العربية المتحدة بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه التعليم في التنمية الوطنية والبشرية المستدامة وانعكاسا لطموحات وتوجهات الدولة وسعيها المتواصل لتحقيق مزيد من التطور والتقدم في سائر المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وكذلك ترجمة لتوجهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وقائد مسيرة التنمية والعطاء وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات. وأوضح ان الوزارة قبل اعداد الوثيقة وفي اطار سعيها لاستشراف مستقبل العمل التربوي وتحديد الأهداف الاستراتيجية التي ترسم معالم التغيير المنشود, ووضع الركائز الاستراتيجية التي هي محاور التطوير المنشود. اعتمدت بالأساس على وثيقة السياسة التعليمية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في ابريل 1995. وهي وثيقة تشخص البيئة الخارجية للنظام التعليمي, اما تشخيص البيئة الداخلية فجاء كما ذكرت من الزيارات الميدانية المكثفة والاستماع الى المديرين والموجهين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور, وكذلك من الاعلام الهادف والرشيد. ثم عكف المستشارون والخبراء على اعداد وثيقة الرؤية وفقا للأسس والتوجهات التي أشرنا اليها, ومن ثم اهتمت الوزارة بترجمة الاهداف الاستراتيجية الى مشروعات وبرامج تنفيذية وتم برمجتها ماليا وزمنيا, وتحديد أولويات تنفيذها, وتوزيعها على أربع خطط تشغيلية, مدة كل منها خمس سنوات تبدأ في عام 2000 وتنتهي في عام 2020, كما يتم بناء أدوات تقويم الخطط والمشروعات بنائيا لتصحيح مسارها وختاميا لتقويم انجازاتها. دراسة الوثيقة وأشار الى ان الوزارة ستسعى قبل عرض الوثيقة على مجلس الوزارة الى عرضها على شرائح مجتمعية مختلفة للاستماع الى رأيها, ومن هذه الشرائح اساتذة الجامعات والمثقفون, ورجال المال والأعمال والاعلام, وممثلون للعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور والطلاب, و ذلك بهدف ان تأتي الوثيقة في صورتها النهائية وطنية في نزعتها ومجتمعية في توجهها ومعبرة عن اماني وتطلعات المجتمع. لأن التعليم شأن مجتمعي يؤثر في كل الأفراد وتتعامل معه كل الأسر, ومن ثم فإن الوزارة حريصة كل الحرص على الدعم القيادي والمجتمعي لبرنامج تطوير التعليم. وأوضح انه نظرا لأن عملية اعداد الرؤى المستقبلية لصيقة الصلة بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي, فقد جاءت الوثيقة ثمرة لجهود تخطيطية مكثفة اعتمدت على المهجيات التالية: دراسة الاسس التي ترتكز عليها عملية التطوير مثل: التراث الحضاري بما يشمله من اللغة والدين والتاريخ وتوجهات القيادة العليا. تقويم البيئة الخارجية للنظام التعليمي وعلاقته كنسق فرعي بغيره من عناصر النسق المجتمعي الاخرى مثل (السكان, والخصائص المجتمعية, والجوانب الاقتصادية, وسياسات التنمية الشاملة, وتوجهات الدولة), والتعرف على مكانة التعليم في النظام الاجتماعي, ومدى تفاعله مع المؤسسات المجتمعية الاخرى وتفاعلها معه. تقويم البيئة الداخلية للنظام التعليمي بما فيها من كفاءات وموارد بشرية واقتصادية ومعلومات, وبما لديها من استراتيجيات شاملة وخطط تشغيلية, وكذلك مستوى ادائها وما حققته من انجازات وما لم تحققه, والمناخ التنظيمي الذي تتحرك من خلاله وما يسوده من قيم, وما يفرزه من قضايا ومشكلات, وما يزيد من حركته أو يعيق قدرته على التطوير. وضع اهداف استراتيجية طويلة المدى تعبر عن الطموح المؤسسي لمواجهة التحديات. وضع محاور استراتيجية تحكم حرية السياسة التعليمية وتوجهها نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية وتتضمن مبادىء ومجالات التطوير. بدائل ومقترحات وضع بدائل عملية ومقترحات وبرامج عمل لوضع الأهداف الاستراتيجية موضع التنفيذ والمفاضلة بينها وفقا لمجموعة من المعايير التي يقترحها المخطط وتعتمدها القيادة التربوية. وصف المنظمة في المستقبل وهو ما يعرف (برؤية النجاح) وهي جماع العمليات التخطيطية السابقة أي ان السياسة وحدها لا تكفي, ولكن لابد من ترجمتها إلى بدائل ومشروعات وبرامج تتمحور جميعها حول القضايا الاستراتيجية الحاكمة لحركة المنظمة. الأفعال وهي خطوة تعنى بوضع الخطط والمشروعات موضع التنفيذ بعد توفير متطلباتها من المال والبشر والثقافة. النتائج التي تعكس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية وجدوى نجاح الرؤية المستقبلية في تحريك النظام التعليمي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة والكافية. تقويم الانجازات كما وكيفا لمعرفة أثرها المباشر والمتباعد والمتوالد. اعادة التخطيط أبو بدء دورة أخرى من التخطيط الاستراتيجي ورؤية مستقبلية أخرى تستوعب كل الدروس المستخلصة من الحقبة الزمنية السابقة. وتحدث الوزير حول الرؤية من حيث معناها وجدواها موضحا ان الرؤية هي خلاصة عملية تخطيط استراتيجي يهدف إلى تحقيق تعليم افضل لاعداد أكبر وبتكلفة أقل, وهي تعني صورة ما نرجو ان يكون عليه التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة بحلول 2020, هي (حلم) بمستقبل تعليمي أفضل. هي دعوة لحشد الطاقات وتعبئة الجهود والموارد واستنفار الكفاءات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في هذه الوثيقة, الرؤية أيضا تعني رفع كفاءة البشر العاملين في مؤسسات التعليم وتدريبهم تدريبا مستمراً على استيعاب التقانة واستخدامها, وعلى توفير المعلومات وتوظيفها وعلى تحمل المسؤولية وقبول المساءلة ـ مهنيا واجتماعيا ـ والرؤية أيضا تعني دعوة للمشاركة من كل الفئات المجتمعية, ومن كل المستويات العاملة في مؤسسات التعليم, لأن اصلاح التعليم شأن مجتمعي. تنوع وتكامل وقال: ولهذا فإن محتوى الرؤية محتوى متنوع ومتكامل وشامل, يصدر عن وعي بالمجتمع وبفلسفته ومبادئه, وتوجهات القيادة الرشيدة لهذه البلاد, وبيئة النظام التعليمي الداخلية والخارجية معا, والمبادئ الحاكمة لتطوير التعليم وتحديد الأولويات, والأهداف والاستراتيجيات. ويلعب التقويم دورا محوريا في التخطيط الاستراتيجي, فكل شيء في محتوى الرؤية قابل للتقويم بنائيا لتصحيح المسار, وختاميا لقياس مدى تحقيق الأهداف. وأشار إلى ان تطوير التعليم يعتبر عملية مخططة وليس جهدا عشوائيا, ولما كنا نسعى إلى اصلاح جذري لأهداف وهياكل ومضامين وعمليات التعليم لأحداث نقلة نوعية في مخرجاته, ولما كانت الجودة النوعية بعناصرها المختلفة هي قلب التطوير في هذه الرؤية, لذلك كله تتضح أهمية ان يأتي العمل التطويري مخططا ومفصلا ومبرمجا. وأضاف ان هذه الرؤية سوف تساعدنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة, وسوف تقود حركتنا وتوجه قراراتنا, وسوف تساعدنا في اثابة المصيب ومساءلة المقصر, وتجعلنا أكثر التزاما بالمسؤولية, واحساسا بالقيم المهنية الرفيعة وسوف تساعدنا الرؤية كذلك في حسن استخدام الموارد وتوجيهها توجيها سليما. وسينفق كل درهم في مكانه الصحيح لأن كل أنشطتنا ومشروعاتنا تتمحور حول اهدافنا. وسوف تساعد الرؤية أيضا على اعادة اكتشاف التربية وعلى اختبار قدرات التطوير والابداع, وعلى اعادة صياغة نظام تعليمي يستثمر انجازات الماضي, ويتخطى مشكلات الحاضر ويستشرف المستقبل ويخطط له. مخرجات التعليم وردا على أسئلة ممثلي الصحف المحلية والعربية ومندوبي وكالات الأنباء العالمية قال الوزير ان الوزارة معنية بجعل مخرجات التعليم ما قبل الجامعي مناسبة ومتفقة مع الجهود المبذولة عليه, حيث تخطط الوزارة لانشاء مجلس يهتم بشؤون التعليم ما قبل الجامعي وينبثق عنه صندوق لدعم التعليم مطالبا مختلف مؤسسات المجتمع وخاصة القطاع الخاص بدعم كافة الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التربوية لأن التعليم هو الاستثمار الأمثل والأبقى ولذلك يجب ان يصبح هما مشتركا لجميع فئات المجتمع. وقال ان الخطة المستقبلية المنصوص عليها في الوثيقة ترمي إلى خفض معدلات الانفاق على التعليم, من خلال تحديد الأولويات بما يكفل عدم حدوث أي هدر للامكانيات والاعتمادات التي توفرها الدولة للتعليم خاصة في ظل الانخفاض العالمي الذي طرأ على أسعار النفط. وتطرق إلى أهمية اعادة هيكلة وزارة التربية مشيرا إلى ان الوزارة انتهت بالفعل من هذه الخطوة وتجري حاليا مناقشة الهيكل من قبل الجهات المعنية والمختصة بالدولة بهدف اعتماده مشيرا إلى ان الهيكل المقترح يتميز بقدرته على تلبية احتياجات الوثيقة من خلال تحديد أدوار كل جهة وادارة معنية بالعمل التربوي. ادخال التكنولوجيا وتناول معالي وزير التربية قضية التكنولوجيا مؤكدا أهمية السعي لادخالها في التعليم كوسيلة للتعلم وليست كغاية, ويجب قبل ذلك الاهتمام بتهيئة المدارس نفسها لتتواكب مع التطورات اللاحقة في هذا الصدد. وبسؤاله عن سبب تحديد تاريخ عام 2020 للانتهاء من الاستراتيجية قال ان التغيرات المفاجئة لا تأتي بنتائج سليمة ولذلك قررت الوزارة التدرج في خططها شىئا فشيئا حتى يستوعب الميدان كافة التغيرات بشكل متزن, مشيرا إلى حرص الوثيقة على التخطيط والتنفيذ والتقويم ومن ثم اعادة التخطيط مجددا وفقا لمعطيات الميدان وللنتائج التي يتم تحقيقها. أبوظبي ــ محمد مصطفى موسى

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon