بطاقة الهوية تختصر وقت إدخال البيانات في محاكم دبي إلى 7 ثوانٍ

بطاقة الهوية تختصر وقت إدخال البيانات في محاكم دبي إلى 7 ثوانٍ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إبراهيم عبده مدير مشروع ربط أنظمة محاكم دبي بنظام بطاقة الهوية ورئيس قسم تخطيط وتطوير الأنظمة بإدارة تقنية المعلومات أن مشروع الربط المدمج بين تطبيقات أنظمة محاكم دبي الالكترونية في جميع معاملاتها الأساسية «التقاضي، والتوثيق المدني، والتوثيق الشرعي» مع تطبيقات بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية وفر الوقت على مراجعي المحاكم.

حيث تم اختصار وقت تسجيل جميع المعاملات للمتعاملين الذين يحملون بطاقة الهوية بشكل ملحوظ، حيث تمت قراءة 1025 معاملة الكترونياً ببطاقة الهوية لمختلف فئات المتعاملين مع محاكم دبي خلال الشهر الأول من الفترة التجريبية لتطبيق عملية الربط بين الجهتين.

وأشار إلى أن محاكم دبي تعتبر أول دائرة حكومية على مستوى الإمارات تقوم بالربط المدمج بين أنظمتها وبطاقة الهوية حسب الشهادة الصادرة لها من هيئة الإمارات للهوية بتطبيق معايير الهوية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من حيث الإجراءات الداخلية وربط الأنظمة الداخلية من أنظمة التأكد وقراءة معلومات الهوية بشكل آلي.

وذكر مدير المشروع أنه باستخدام القارئ الآلي لبطاقة الهوية أصبحت عملية إدخال بيانات طالب الخدمة تستغرق 7 ثوانٍ بدلاً من 5 دقائق في حالة الإدخال اليدوي للشخص وبيانات هويته، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدقة التي توفرها قراءة البيانات آلياً وربطها مباشرة مع المعاملة المطلوبة في أنظمة المحاكم الالكترونية، بينما توفر خاصية التأكد من الهوية من خلال بصمة الاصبع للنساء المنقبات إثبات شخصيتهن دون الحاجة لكشف النقاب.

وقال إنه قد تم تعديل أنظمة المحاكم ليتم اعتماد الرقم الموحد في بطاقة الهوية كأساس في تعريف أطراف المعاملات، وهو ما سوف يثمر في تسهيل متابعة معاملاتهم بشكل فعال بالإضافة إلى الوصول إلى إنهاء أي أخطاء قد تنتج عن التشابه بالأسماء في التعاملات داخل المحاكم أو بين المحاكم والدوائر الحكومية الأخرى بالإضافة إلى استخدامات أخرى تقوم المحاكم بالعمل على تطويرها للاستفادة من هذا المشروع الوطني.

وأوضح إبراهيم عبده أنه تم توفير 70 جهازاً لقراءة البيانات والتأكد من شخصية صاحب الهوية من خلال بصمة الاصبع في جميع مراكز الخدمات في المبنى الرئيسي للمحاكم وقاعات المحاكم ومواقع فروع كاتب العدل في الدائرة الاقتصادية والطوار والبرشاء.

وأضاف ان القيادة العليا بمحاكم دبي أبدت كل الدعم اللازم لإنجاح مشروع الربط الالكتروني مع هيئة الإمارات للهوية، إيماناً منها بأن البطاقة واجب وطني على كل الجهات أن تدعمه بشتى الطرق، لذا فقد أصدر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي قراراً بشأن تشكيل فريق عمل لتطبيق نظام بطاقة الهوية بالتكامل مع أنظمة محاكم دبي.

حيث أسند إلى الفريق مهمة تطوير أنظمة المحاكم بما يتوافق مع نظام بطاقة الهوية، علاوة على تدريب الموظفين وتقديم الدعم والمساندة لهم، وبعد إنجاز تلك المهام الأولية الضرورية قام الفريق بتركيب وإعداد الأجهزة الرئيسية والطرفية واختبار الأنظمة، وأخيراً تطبيق المشروع.

يذكر أن محاكم دبي قد أطلقت حملتها الإعلامية مع بداية شهر فبراير بشأن البدء التدريجي بتطبيق نظام بطاقة الهوية تمهيداً للتطبيق الإلزامي اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل المقبل حسب القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن والتي تحظر قيد أي معاملات تتطلب إثبات الشخصية دون إبراز بطاقة الهوية لمواطني الدولة.

Email