استخدام أدوات ترشيد الاستهلاك يحل مشكلة المياه جذرياً

أكد المهندس طالب جلفار مدير إدارة الصرف الصحي والري في بلدية دبي ل«البيان» أن تعميم استخدام وسائل وأدوات ترشيد استهلاك المياه في الدولة كفيل بحل المشكلة بالكامل، بالإضافة إلى المحافظة على الأموال الطائلة التي تتكبدها الخزينة العامة لتوفير الماء للمستهلكين في الدولة، مشيرا إلى ضرورة وجود قانون خاص باستخدامات المياه في إمارة دبي والدولة عموما لانجاز حلول جذرية لأزمة المياه، ولفت إلى أن النجاح في ترشيد استهلاك المياه سيقود بالضرورة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء التي يذهب 17 في المائة من إنتاجها لتوصيل الماء للمستهلكين.

وأشار المهندس فريد سعدي مساعد مدير الإدارة إلى نجاح البلدية في توفير 20 ألف جالون ماء يوميا في التجربة الترشيدية التي نفذتها ومازالت في المباني التابعة لها باستخدام المخفضات على الحنفيات، والأكياس البلاستيكية في الحمامات. وقال المهندس جلفار في بداية حديثه إن وجود محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في أي مدينة يعد دليلا أكيدا على تقدمها وتطورها لجهة الالتفات إلى الخدمات البيئية، والبنية التحتية، حيث أن إهمال معالجتها وتركها لتختزنها الأرض سيؤدي إلى حدوث تلوث، هذا من جهة. بالإضافة إلى تخفيض الكلفة الاقتصادية لعملية ري المزروعات في الإمارة والتي تحتاج إلى أكثر من 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا لري أكثر من 5 آلاف هكتار من المزروعات والمسطحات الخضراء في الإمارة، مشيرا إلى أن ثمن جالون الماء المنتج من المياه المعالجة للصرف الصحي لا يتجاوز النصف فلس، فيما يبلغ سعر جالون المياه المحلاة 5,3 فلوس، أي بما يعادل 7 أضعاف سعر مثيله المنتج من المياه المعالجة للصرف الصحي الأمر الذي سيؤدي إلى صرف مبالغ طائلة لو كانت المياه المحلاة هي المستخدمة في الري.

المهندس فريد سعدي أشار إلى قضية مهمة تتحقق من خلال الاعتماد على المياه المعالجة في الري تتمثل في تخفيف الازدحام المروري بالاستغناء عن تسيير أكثر من 10 آلاف تنكر لنقل المياه في الشوارع لمختلف المناطق عبر إيجاد بديل لذلك متمثلا بشبكة الصرف الصحي، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد حماية للمدينة والبيئة، وبديلا استراتيجيا. وحول ترشيد استهلاك المياه في ري حدائق المنازل، قال المهندس جلفار إن مسؤولية ذلك تقع على عاتق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، فيما تتحمل إدارة الصرف الصحي والري في بلدية دبي مسؤولية إرشاد المزارعين، وتقديم النصائح لهم بخصوص الري ومواعيده. وحول دور بلدية دبي في جهود ترشيد استهلاك المياه القائمة، أشار المهندس سعدي إلى أنها متعددة تشمل الجانبين التشريعي والتنفيذي، فعلى الصعيد التشريعي تسعى البلدية مع الهيئات الاتحادية لسن (قانون استخدامات المياه) الذي سيضع الأمور على طريق الحل للمشكلة، أما على الصعيد التنفيذي فقد نفذت بلدية دبي العديد من البرامج الترشيدية باستخدام المخفضات للمياه ، والأكياس البلاستيكية ، تمثل واحدا من هذه البرامج في مطار دبي ونتج عنه توفير مليوني درهم سنويا، و60 ألف لتر يوميا، حيث بلغت نسبة التوفير 80 في المئة.

وأضاف ان البلدية نفذت برنامجا ترشيديا تجريبيا في احد الفنادق في الإمارة باستخدام الأكياس البلاستيكية ومخفض الحنفيات نتج عنه توفير ما نسبته 30 في المئة من حجم الاستهلاك السابق، ولفت مساعد مدير الإدارة إلى أن التجربة الترشيدية الثالثة تتم في مباني البلدية التي سينتج عنها حجم توفير يصل إلى 60 مليون ليتر باستخدام الأكياس فقط والتي سيبدأ تركيبها قريبا، مشيرا إلى أن الإدارة ستعمد خلال الشهر الجاري إلى تركيب مخفضات لدوش الاستحمام في مباني البلدية، مؤكدا بان حجم التوفير الحالي يصل إلى 20 ألف ليتر يوميا من الماء. وأشار إلى أن شراء المخفضات أسهل كثيرا من بناء محطات التحلية التي تبلغ تكلفة إنشائها أكثر من مليوني درهم على اقل تقدير، مطالبا بضرورة تعميم استخدام المخفضات وفق صيغة إلزامية.

القانون الإرشادي المقترح لاستخدام المياه في دبي

تعاني معظم دول العالم من شح وندرة المياه الصالحة للشرب والاستخدام المدني وخاصة تلك الدول التي تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة ومنها إمارة دبي، وبما أن المصدر الرئيسي للمياه الطبيعية الصالحة للشرب والمتوفرة في الإمارة مصدرها المياه الجوفية والتي تعتبر من المصادر المحدودة والبطيئة التجدد خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار ندرة الأمطار وقلتها في المنطقة، وضخامة استنزاف هذه المياه بسبب الاستهلاك الكبير وعدم وجود ترشيد وتقنين للاستهلاك سابقاً وفي الوقت الحاضر.

هذا إضافة إلى التوسع الكبير والهائل الذي تشهده دبي في المجالات كافة ما سيزيد من الطلب على هذه المياه وبشكل كبير جداً ويؤدي إلى عجز المخزون المائي الجوفي عن تلبية هذه الاحتياجات المستقبلية إذا استمر الاستنزاف والهدر على ما هو عليه حاليا.

وفيما يخص تحلية مياه البحر فهي تعتبر عملية ذات كلفة اقتصادية عالية جداً إضافة إلى أنها مستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة وفي الوقت ذاته تعتبر ملوثة للبيئة هذا من جانب ومن جانب آخر فأن استهلاك واستخدام هذه المياه سيؤدي إلى تلوثها علماً بأن عملية معالجتها تحتاج إلى جهود ومبالغ كبيرة جداً هذا إضافة إلى دورها في عملية التلويث البيئي.

عند مقارنة كمية الاستهلاك المائي للفرد في دبي مع الاستهلاك الفردي للدول المجاورة أو مع الدول المتقدمة نجد أنها مرتفعة جداً وهذا يعود لأسباب عدة منها:

1 ـ اختلاف سلوكيات وعادات المواطنين والمقيمين واختلاف ثقافاتهم ووعيهم بأهمية الماء.

2 ـ اللامبالاة بكمية المياه المهدرة أثناء استخدام المياه من قبل الفرد مثل ترك صنبور المياه مفتوحاً أثناء الوضوء أو الاستحمام أو الحلاقة.. الخ.

3 ـ استخدام حنفيات ومرشات ذات تصريف عال إضافة لاستخدام خزانات صناديق الطرد()W.C/ Tanks ذات أحجام كبيرة.

4 ـ عدم الاهتمام بتصليح الرشح من الحنفيات ومرشات وغيرها من المعدات ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى عدم استخدام نوعيات جيدة الصنع بحيث تتحمل مثل هذا الاستخدام المتواصل ما يزيد من حدوث مثل هذه التسريبات.

5 ـ عدم الاهتمام بتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات التي تعطي كميات قليلة أو معتدلة والعكس هو الصحيح.

6 ـ عدم وجود قوانين وتعليمات ملزمة لتنظيم استخدام المياه بطريقة مقننة ومرشدة.

7 ـ عدم الاهتمام بتشجيع استخدام المنظفات والصوابين التي يمكن إزالتها بأقل كمية من المياه.

8 ـ عدم وجود لجنة علمية بحثية مختصة تتولى مهمة تنمية وتطوير مصادر المياه المتوفرة وطرق استخدامها وترشيد هذا الاستخدام من خلال دراسة طبيعة وأسلوب الاستهلاك أو الاستخدام الفردي للمجتمع إضافة إلى طبيعة الاستهلاك والاستخدام للمياه في العمليات الإنتاجية والخدمية من أجل تشجيع المقنن منها واستبعاد المستنزف منها أو تحويره للتقليل من هذا الاستنزاف وكذلك تشجيع استخدام الطرق والآلات التي تتبع الأسلوب الجاف في العمل (مثال إتباع طرق التنظيف الجاف للشوارع، الملابس وغيرها).

لذا فإن عملية تقنين وترشيد استهلاك واستخدام المياه يجب أن يتبع سياسة ثابتة تتبناها الدولة بحيث تدخل مثل هذه السياسة في جميع مفاصل الحياة وفعالياتها وبتفاصيلها الدقيقة كافة من أجل اختيار المناسب منها واستبعاد المستنزف منها لأجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

الإيجابيات والجهات المستفيدة

تقليل هدر المياه وتوفيرها مستقبلاً وتقليل الأموال المصروفة على عمليات توفير المياه الصالحة للاستخدام وكذلك معالجة المياه العادمة إضافة لتخفيض الضغط على شبكات المياه ومحطات المعالجة حيث أن تقنين المياه المستخدمة سيؤدي إلى تخفيض الكميات التي تضخ في هذه الشبكات إضافة لتخفيض حجوم المياه العادمة والتي يجب معالجتها، كما أن هذا التقنين سيؤدي إلى تخفيض كميات الطاقة الكهربائية وغيرها التي تستهلك في عمليات التحلية للمياه إضافة إلى عمليات تجهيز هذه المياه للمستهلكين ثم إعادة ضخها بعد استخدامها وذلك من أجل إعادة معالجتها.

إن اعتماد مثل هذا المقترح سيعود بالفائدة على أفراد المجتمع (مواطنين ومقيمين) وكل شرائحه ومنظماته حالياً ومستقبلاً، لأنه وكما هو معروف فأن توفير واستهلاك واستخدام المياه يدخل في جميع فعاليات الحياة المعيشية والاقتصادية والصناعية.. الخ، علماً بأن بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ستكون من ضمن الجهات المستفيدة بصورة مباشرة من النواحي المادية والاقتصادية والخدمية (نوعية الخدمة).

الجهات المشاركة

من خلال الرؤية أعلاه ونتيجة لدراسة الوضع المائي الحالي والمستقبلي وكذلك طبيعة الاستخدام وأسباب الهدر للمياه إضافة لدراسة تزايد كلف تجهيز المياه وكلف إعادة معالجتها إضافة للضغط الحاصل على شبكات المياه والمياه المعالجة ومحطات معالجة المياه، ومن أجل وضع بعض الحلول لمثل هذه المشاكل تقترح بلدية دبي وبالتعاقد مع هيئة كهرباء ومياه دبي وضمن الإستراتيجية الجديدة سن قانون وتعليمات.

خاصة بمشروع تقنين وترشيد استخدام المياه في دبي لأجل تقليل هدر المياه وتوفيره مستقبلاً كذلك من أجل التقليل من الأموال المصروفة وتقليل الضغط على شبكات المياه ومحطات المعالجة عن طريق رفع التوعية الوطنية وتغير النمط السلوكي للمواطنين والمقيمين فيما يخص المياه وطرق استخدامها وتقليل هدرها وتوفيرها هذا من جانب ومن جانب آخر ضرورة إلزام كل القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية.. الخ بإتباع الوسائل والتقنيات المتوفرة حالياً والتي يمكن أن تتوفر مستقبلاً من أجل تقنين استخدام المياه وعدم هدرها ولتقليل الأموال المصروفة في هذا المجال.

إضافة إلى تقليل التلوث البيئي الناتج عن استخدام المياه وهدرها كل هذا من أجل الحفاظ على الثروات الوطنية الطبيعية والمادية وحماية البيئة بحيث تكون نظيفة وملائمة للعيش حالياً ومستقبلاً.

الجدوى الاقتصادية

إن تبني مثل هذا المشروع المقترح سيقلل من استهلاك وهدر المياه بنسبة لا تقل عن 25% وذلك استنادا إلى الدراسات العلمية، كما أنه حسب الدراسات المالية إن 17% من الاستهلاك الكلي للكهرباء تذهب لعمليات ضخ مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وهذا يعني بأن عملية التقنين ستؤدي إلى توفير مبالغ مالية كبيرة نتيجة لخفض كمية الطاقة الكهربائية المصروفة في هذا المجال، كما أنه حسب الجدول المرفق والخاص بتركيب مخفضات المياه يمكن خفض كمية المياه المستهلكة بنسبة تتراوح من 21%- 50% تقريباً، علماً بأن هذا التخفيض في المياه والطاقة الكهربائية سيؤدي حتماً إلى تقليل الملوثات البيئية.

اقتراح لخطوات العمل

نتيجة لما تقدم إيضاحه وكذلك بعد إجراء دراسات معمقة للاحتياجات الفردية للاستخدام المقنن ومقارنته بمثيله في الدول المجاورة نقترح الخطوات التالية والتي سبق تعميمها على المكاتب الاستشارية في شهر أغسطس الماضي من قبل إدارة المباني التابعة لبلدية دبي بحث يصدر أمر محلي كما حصل سابقاً بالنسبة لقانون العزل الحراري للمباني حيث أن الموافقة على الخطوات التالية ستؤدي إلى إنجاز هذا المشروع والوصول إلى الأهداف المنشودة:-

1 ـ تعميم الجدول من قبل مدير عام بلدية دبي ومدير هيئة كهرباء ومياه دبي على مكاتب الاستشاريين والمقاولين وموردي المواد الصحية في الإمارة، وإعطائهم المدة الكافية لتعديل الوضع حسب اللوائح الجديدة.

2 ـ تتولى إدارة المباني إعلام المستثمرين عن كل معاملة بناء بالشروط المطلوب توفرها في المباني التي هي تحت الإنشاء أو التي سيتم إنشاؤها في المستقبل.

3 ـ إلزام أصحاب المباني القائمة بتعديل الوضع والالتزام بالشروط الجديدة خلال مدة محدودة (ستة أشهر أو سنة كحد أقصى) حيث يمكن تركيب مخفضات المياه وحسبما هو موضح في الجدول المرفق بكل يسر وسهولة، علماً بأن كلفة استبدال المخفضات يمكن تحصيلها من خلال كميات مياه الصرف الصحي المتوفرة في مدة تتراوح بين يوم إلى شهر كحد أقصى.

4 ـ تتولى إدارة المباني وبالتعاون مع إدارة الصرف الصحي والري بالتفتيش على المباني التجارية وغيرها حسب التسلسل التالي:

1المباني العالية ذات العشرين دوراً فما فوق.

2 ـ المباني المتوسطة الارتفاع (10- 19 دوراً).

3 ـ المباني من (4-9 أدوار).

4 ـالمباني من (2-3 أدوار).

5 ـ المجمعات السكنية (أكثر من 50 فيلا).

6 ـ المجمعات السكنية (49-30 فيلا).

7 ـ المجمعات السكنية (29- 10 فيلا).

8 ـ المجمعات السكنية (2- 9 فيلا).

على أن يتم إعلام الجميع بالنظام الجديد وفوائده وأهمية تركيب المخفضات عن طريق:- الموقع الالكتروني التابع للبلدية والهيئة، وكذلك نشر النظام الجديد والتعريف به من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، إقامة معارض مشتركة دائمة في كل من مكاتب بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

5 ـ تتولى هيئة كهرباء ومياه دبي استيفاء البيانات الخاصة باستهلاك المياه السنوي قبل وبعد تركيب المخفضات حتى يتسنى الاستفادة من هذه البيانات من قبل الجهات ذات العلاقة مثلاً يستفاد من هذه البيانات في تصميم شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

6 ـ ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية تتولى تنفيذا ومتابعة المشروع.

7 ـ تتولى بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي توفير بعض مخفضات المياه وتوزيعها مجاناً على المواطنين وذلك كونهم معفيين من رسوم المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى توزيعها على بعض القطاعات (مثل المساجد، المدارس، الدوائر الحكومية...الخ).

علماً بأنه يمكن استرجاع قيم المخفضات في مدة لا تتجاوز أسبوعاً وذلك من خلال تكلفة المياه الموفرة، وفي الوقت ذاته نقترح توفير ميزانية خاصة لهذا المشروع وذلك من خلال مشاركة كل طرف من الأطراف التي ستتولى العملية بمليوني درهم كمرحلة أولى علماً بأن بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي تستثمر أموالاً يزيد مقدارها على مليار درهم سنوياً في مجال توفير المياه المحلاة وشبكات الصرف الصحي، كما نقترح بأن تقدم إدارة الصرف الصحي تقريرا نصف سنوي إلى لجنة البنية التحتية على أن يتضمن التقرير توضيح المخطط التنفيذي والنتائج والمصروفات المترتبة على المشروع (نتائج تقييمية).

دبي ـ خالد اللوباني

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز