الكعبي لـ «البيان» :العمالة الجديدة المستقدمة بإشراف وزارة العمل الأردنية فقط تعفى من الضمان

الكعبي لـ «البيان» :العمالة الجديدة المستقدمة بإشراف وزارة العمل الأردنية فقط تعفى من الضمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ان الاعفاء من الضمان المصرفي للعمالة الاردنية وفقا لاتفاقية التعاون العمالي بين البلدين التي وقعت قبل عدة اشهر مشروط باستقدام وتوظيف العمالة من خلال وزارة العمل الاردنية او من قبل مكاتب التوظيف الحاصلة على ترخيص بذلك وان تعتمد اجراءتها من قبل الوزارة هناك وبالتالي فان أي عمالة تأتي الى الدولة بخلاف ذلك ستقوم الجهات التي استقدمتها بسداد الضمان.

وقال لـ «البيان»: ان الوزارة بدأت تطبيق الاعفاء من الضمان بموجب الاتفاقية التي تتضمن الى جانب ذلك تنظيم القوى العاملة وتشغيلها وانتقالها والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعلومات مشيرا الى ان الاعفاء لن يطال العمالة الموجودة بالدولة قبل العمل بالاتفاقية أي انه لن يطبق بأثر رجعي وان الوزارة لن تعيد الضمانات التي سبق تحصيلها على العمالة الاردنية العاملة حاليا بشركات القطاع الخاص بالدولة.

واضاف ان الاتفاقية حددت بعض الضوابط والاشتراطات الملزمة لاصحاب العمل الذين يرغبون في جلب وتوظيف العمالة الاردنية حيث سيتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من بلدهم إلى مكان العمل في البلد الآخر وكذلك نفقات عودتهم منه ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة تركه العمل أو استقالته قبل انتهاء مدة العقد وهذه الشروط هى نفسها المنظمة جلب وتوظيف العمال جميع الجنسيات الاخرى وفقا لقانون العمل.

وكان معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ونظيره الاردني قد وقعا الاتفاقية في وقت سابق من العام الجاري في العصمة الاردنية عمان وتتضمن 12 مادة وتؤكد على تمتع العامل في كلا البلدين بالحقوق والمزايا التي تنص عليها التشريعات والأنظمة السارية المفعول

وتتولى وزارة العمل في كلا البلدين مراقبة تنفيذ أحكامها وفي حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون وفي حالة انتهاء العقد أو فسخه برضا الطرفين يحق للعامل البحث عن عمل آخر وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المعني وإلا فسيتم إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية.

ابوظبي - ممدوح عبدالحميد

Email