تراجع العجز المالي لإمارة دبي بمقدار الثلث في عام 2010 مقارنة بعام 2009 ، بينما تراجع العجز المالي في أبوظبي بمقدار يزيد على النصف في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، التي نقل عنها موقع ميناف دوت كوم.
وقال صندوق النقد الدولي إن العجز المالي تراجع في كل من دبي وأبوظبي لعوامل منها ارتفاع عائدات النفط وخفض الإنفاق.
وأضاف التقرير إن عائدات دبي ارتفعت في عام 2010 إلى 11.4 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار في عام 2009 ، كما أن الإنفاق انخفض إلى 16.8 مليار دولار العام الماضي مقابل 25.9 مليار دولار في العام السابق له.
وتراجعت القروض إلى 4 مليارات دولار مقابل 13.5 مليار دولار.
وفي أبوظبي ارتفعت العائدات الإجمالية إلى 51.2 مليار دولار في العام الماضي مقابل 39 مليار دولار في العام السابق له بارتفاع عائداته من الصادرات النفطية إلى 46 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى ذكر تقرير لوكالة رويترز أن معدل النمو الذي سجلته أبوظبي في العام الماضي بنسبة 15.9 % يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لحالة الركود في الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى بيانات رسمية ان الاقتصاد في أبوظبي سجل نمواً كبيراً في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وجاء في البيانات الرسمية إن إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بلغ 620.2 مليار درهم في العام الماضي مقابل 546.5 مليار درهم في العام السابق له و666.7 مليار درهم في عام 2008.
وقال التقرير إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً بنسبة 1.4 % في عام 2010 ، مقابل انكماش بنسبة 1.6 في عام 2009 بسبب آثار الأزمة الائتمانية العالمية. وجاء في استطلاع أجرته رويترز في يونيو الماضي أن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.7 % في العام الجاري.
وأرجعت الوكالة معدل النمو السريع في أبوظبي إلى ارتفاع أسعار النفط من ناحية، ونمو القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى. وقالت ان إنتاج أبوظبي من النفط بلغ 2.3 مليون برميل يومياً في 2010 وبلغ إنتاجها من الغاز 4.8 مليارات قدم مكعب.