اجتذاب المرأة إلى قطاعات مغلقة

صورة

مبادرات المدن الذكية المرتكزة على التقنيات في الإمارات تمكنت من جذب الانتباه عالمياً.

مع زيادة تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التنويع الاقتصادي وتنامي وتيرة تطوير البرمجيات وثقافة الشركات الناشئة في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن يلعب قطاع التقنيات دورًا محوريًا في تطور المنطقة.

وقد بدأت بالفعل مبادرات المدن الذكية المرتكزة على التقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب الانتباه من كافة أنحاء العالم، كما يكتسب العالم العربي بشكلٍ عام شهرة أكبر كمنطقة يمكن للابتكارات التقنية أن تزدهر فيها.

يعمل النمو في قطاع التقنيات على دفع عجلة الابتكار وكذلك توفير الوظائف في المنطقة، مع عدم تأثره بسنوات طويلة انتشرت فيها قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط. وتتيح الحوسبة السحابية، على سبيل المثال، مكافأة المطورين على ما يبذلونه من مجهود، كما أن هناك إدراكاً قوياً في الوقت الراهن بأن الفوائد الاقتصادية للبنية التحتية الشبكية القوية.

تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة، 26.9 بالمئة فقط، وهو ما يقرب من نصف المتوسط العالمي (51.7 بالمئة)، وذلك وفقًا للبنك الدولي. وتشير النتائج إلى أن النساء، اللائي يشكلن 41 بالمئة من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي، لا يمثلن سوى 16 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.

في هذا الصدد، تقول ميريام بيرت، نائب رئيس قطاع التجزئة بمجموعة مدراء المعلومات لدى شركة جارتنر: «تواجه المنطقة ندرة عامة في مجال تقنية المعلومات من حيث الكفاءات اللازمة لاستغلال الثورة التقنية التي ستدعم وجود نماذج جديدة للنمو الاقتصادي».

تضيف بيرت بأن الفجوة التي تعاني منها المنطقة من ناحية المعروض من الكفاءات العاملة في مجال التقنيات تزداد بسبب انخفاض نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة بشكلٍ عام.

أثبت إشراك المزيد من النساء في القوى العاملة، تحقيق تحسن كبير في الإنتاجية على الصعيد الوطني وفي التنافسية على الصعيد العالمي، إذ أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي نشر في أواخر عام 2013 أن «زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة، مقارنةً بنسبة الرجال في بعض البلدان، من شأنها أن تؤدي، على سبيل المثال، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة في الولايات المتحدة، وبنسبة تسعة بالمئة في اليابان، وبنسبة 12 بالمئة في الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة 34 بالمئة في مصر».

تفيد السيدة باميلا شيخاني، وهي مؤسس مشارك في منظمة «ريتش» ورئيس قسم تطوير الأعمال والاتصالات في شركة الواحة للاستثمار والتي يقع مقرها بدبي، بأن قطاع التقنيات من بين محاور التركيز بالغة الأهمية بالنسبة للمنظمة.

وفقًا لتقرير حديث أعدته رابطة مراجعة ومراقبة نظم المعلومات «ISACA»، وهي رابطة مهنية دولية تركز على مجال حوكمة تقنيات المعلومات، فإن النساء يفتقرن إلى وجود من يوجههن ومن يقتدين به وكذلك لوجود فرص تواصل قوية.

تقول السيدة باميلا شيخاني إن منظمة «ريتش» تأسست بسبب تزايد الحاجة إلى تقديم الخدمات الإرشادية بشكلٍ يومي، ليس في مجال التقنيات فقط، بل في كافة المجالات أيضًا. ومع ذلك، فإنها ترى أن العائد الأكبر يكمن في قطاع التقنيات.

حيث تقول: «من شأن معالجة المشكلات المتعلقة بالتحيّز القائم على الجنس أن يعزز الأدوار التي تلعبها المرأة كشريك رئيسي في بناء مستقبل المنطقة مع النظر إلى التقنيات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمجتمع».

تتفق كلير ماكبيك، مديرة الاتصالات في شركة ساب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الرأي القائل بأن تقديم الخدمات الإرشادية للنساء ينبغي أن يكون في صميم السياسات الخاصة بالنهوض بالمرأة في مجال التقنيات. كما توضح أن تسريع وتيرة التدرج الوظيفي للمرأة يبدأ من المستويات العليا في الإدارة.

«فعندما يكون لديك إدارة عليا تدرك أهمية التنوع بين الجنسين في تنمية الشركة وتشجيع البرامج والمبادرات التي تهدف إلى جذب الكفاءات النسائية وتطويرها والإبقاء عليها - فإن ذلك النهج يتفوق ويشكل جزءًا من ثقافتنا الحالية. ويتوقع المحللون أنه بحلول عام 2020، سيشكل جيل الألفية 50 بالمئة من القوى العاملة.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بنسبة كبيرة من الشباب بين السكان، إلى جانب قاعدة من الكفاءات النسائية العالية التي يمكن التعويل عليها لتحقيق النمو».

تقول لودي لهدو، المدير العام لشركة سيرفكورب الشرق الأوسط: «من الأهمية بمكان أن نستبق اتجاهات مجال التقنيات وأن نتأقلم على نحوٍ سريع مع ما يحدث من تغيّرات - حيثُ لا توجد أي علامات تشير إلى تباطؤ وتيرة التطور التقني.

ومن الأهمية بمكانٍ بالنسبة للمرأة أن تدخل إلى ذلك المجال وأن تتعلّم منه، سواءً من خلال فعاليات التواصل أو ورش العمل - ويُعَّدُ تبادل المعرفة أمرًا أساسيًا في ذلك».

ستظل المرأة العربية عاملًا أساسيًا لدفع عجلة التغيير في قطاع التقنيات وفي القوى العاملة بشكلٍ عام. حيثُ يمكن للمرأة البدء في إحداث التغيير من خلال تحطيم «الحواجز غير المرئية» والاستثمار في التعليم والتطوير المهني، إذ بمساعدة ودعم بعضهنَّ البعض، يمكنهنَّ البدء في دفع عجلة التغيير.

* كاتبة متخصصة بالشأن الاقتصادي والتكنولوجي

 

 

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon