لاتزال قضية هروب الخدم من المشكلات الكبيرة التي تؤرق المواطنين والمقيمين بالدولة وألقت هذه القضية بظلالها على كافة مناحي الحياة.

وتشير الاحصاءات إلى أن السلطات بالدولة ألقت القبض على أكثر من 65 ألف خادمة من المقيمين بصورة غير قانونية في 2011 كجزء من حملة مكثفة تهدف للحد من انتشار العمالة غير الشرعية وضبط الهجرة.

بالاضافة إلى ذلك أحالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 272 قضية "هروب خادمات"، إلى النيابة العامة، خلال شهرين، بمعدل خمس قضايا في اليوم الواحد.

القصة لم تتوقف هنا،فتظل حكايات هروب الخادمات تتردد وتكبد الكثير من المواطنين والمقيمين الكثير من الاموال  في استقدامن.

 ورغم الشكاوى الكثيرة وجهود الدولة الحثيثة في محاربة هذه القضية  إلا أن هذه الظاهرة لاتزال في تزايدٍ مستمرٍ، مسببة قلقاً لكثيرٍ من المواطنين والمقيمين.

فكيف نحارب هذه الظاهرة ونحمي الدولة وحقوق المواطن المهدرة؟