لم تكن مشاركة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دورة هذا العام عادية، لا كماً ولا نوعاً، فأكثر من ثلث وزراء الحكومة شاركوا في أعمال المنتدى الذي تحتضنه سنوياً بلدة "دافوس" الواقعة في جبال الألب السويسرية، ويشارك فيه قادة العالم
من الخطأ اختزال العملات الرقمية أو المشفرة وأشهرها «بتكوين» في كونها فقاعة أو «موضة» سرعان ما ستزول. ومن الخطأ أيضاً اعتبارها وسيلة سريعة للثراء يقبل عليها المهووسون بالمخاطرة، لأن الأيام الماضية أثبتت أنها عرضة لانهيارات سعرية حادة تجعل
أحدث طرحا «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» حالة من الإيجابية والتفاؤل كانت أسواق المال تحتاجها بشدة، بعدما فشلت محفزات عدة آخرها النتائج الفصلية الجيدة.
رغم استحداثها هيئة اتحادية للضرائب، ورغم قرب تطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل، وبعدها «المضافة» مطلع 2018، يبدو جلياً أن دولة الإمارات لن تقبل أن تفقد لقبها كـ«جنة ضريبية»، كما يحلو للمؤسسات العالمية وصفها. ربما لا تكون الإمارات الجنة
إذا كان النظام القطري استعان بدول اشتهرت تاريخياً بأطماعها التوسعية، مثل تركيا وإيران واستجلب جيوشها لبناء قواعد عسكرية على أراضيه، ماذا سيفعل في اقتصاده المترنح، وعملته المنهارة التي يتسع نطاق مقاطعتها حول العالم على مدار الساعة؟ هل
ما الذي يدفع صانع القرار في الدوحة إلى الاستمرار في هذه المجازفة الخطيرة بثروات ومقدرات الشعب القطري، معادياً محيطه الطبيعي من الأشقاء والشركاء التجاريين الأكثر قرباً؟. على ماذا يراهن بعناده الذي أفقد الاقتصاد القطري سمعته الدولية، بعد أقل
بانضمامها إلى نادي العشرة الكبار عالمياً في مجال التنافسية، تثبت دولة الإمارات أن خططها الرامية إلى التحول لاقتصاد مستدام النمو، قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، ولا يعتمد على النفط، تسير بوتيرة أسرع من التوقعات. وصعدت دولة
الحقيقة الوحيدة المؤكدة التي يمكن استخلاصها من تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الماضية هي أن هذه الأسواق غير معبرة عن الواقع الجيد أو المستقبل الواعد للاقتصاد الوطني. وبخلاف القاعدة المعروفة القائلة إن «أسواق الأسهم مرآة
ما المنطق في أن يدفع مستثمر 20 فلساً لشراء حقوق الاكتتاب في شركة، ثم يدفع درهماً عن كل سهم للمشاركة في الاكتتاب، لتبلغ التكلفة الإجمالية 120 فلساً للسهم الواحد، بينما يمكنه أن يشتري السهم مباشرة من السوق بنحو 70 فلساً، أو أكثر قليلا؟ هذا
هل الأفضل إحالة الشركات التي تراكمت خسائرها مستهلكةً رأسمالها بالكامل أو الجزء الأكبر منه إلى التقاعد؟ أم يستحسن منحها فرصة أخرى عبر عمليات إعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال لإطفاء الخسائر كما يحدث حالياً مع أكثر من شركة مدرجة في أسواق
في العصر الحديث، لا تقاس مكانة الدول ونفوذها بالمساحة وعدد السكان، ولكن بمدى تأثيرها في محيطها الإقليمي وكذلك الفضاء الدولي، وتختلف قوة كل دولة بحسب ما تمتلكه من أدوات تأثير، فبعض الدول لديها نفوذ سياسي، وأخريات لديها ثقل تجاري واقتصادي،
نعم.. القرار غير بريء، بل إنه صادم وكاشف لأحدث صيحات الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، ضاربة عرض الحائط بأهم القيم الرأسمالية التي تتغنى بها الولايات المتحدة ليل نهار في وجه النظم الاقتصادية المغايرة. والحديث هنا عن حظر
نظرياً، تقول كتب وقواعد الاقتصاد إن هناك علاقة عكسية بين رفع أسعار الفائدة واتجاهات أسواق الأسهم، أي أنه كلما جرى رفع الأولى هبطت الثانية والعكس. ولكن ما حدث على أرض الواقع عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على
رغم التفاؤل الذي يسود العالم بشأن انتعاش الاقتصاد انطلاقاً من العام الجاري بعد سنوات من الانكماش والتباطؤ ثم النمو الخجول، تتصاعد المخاوف تجاه الآثار السلبية لـ«قوة الدولار» وإمكانية نشوب حروب عملات جديدة بين القوى الاقتصادية الكبرى. ولا
سوق الأسهم ليس مدينة فاضلة، والمستثمرون ليسوا مجتمعاً من الملائكة، ولهذا وُجدت المؤسسات الرقابية وأنظمة مراقبة التعاملات إلكترونياً لضبط ومكافحة ألاعيب بعض الذين يحترفون خرق القوانين طمعاً في تحقيق أرباح غير مستحقة. وعلى مدى سنوات طويلة،
